شاخص تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل گذشته ۰.۳ درصد کاهش یافت. این درحالیست که کارشناسان انتظار داشتند اقتصاد این کشور به طور میانگین ۰.۱ درصد در ماه آوریل رشد کند. به هر روی این اولین بار از ژانویه سال گذشته است که تمام بخش های اصلی اقتصاد انگلیس به کاهش تولید ناخالص داخلی کمک کرده‌اند.
انتظار می‌رود که بانک مرکزی انگلیس روز پنجشنبه برای پنجمین بار متوالی نرخ بهره بین‌بانکی را افزایش دهد. طبق برآورد بانک مرکزی، شاخص تورم در پایان سال از مرز ۱۰ درصد فراتر خواهد رفت و کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی خواهد شد.
کنفدراسیون صنایع انگلیس روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای از دولت بوریس جانسون خواست تا تمام اقدامات لازم را برای پیشگیری از خطر رکود اقتصادی صورت دهد. در این بیانیه آمده است که در کمتر از ۴۰ روز تا تعطیلات تابستانی پارلمان، شمارش معکوس برای انجام اقدامات لازم از سوی دولت آغاز شده است.
کنفدراسیون صنایع انگلیس در همین پیوند چشم‌انداز خود را برای رشد اقتصادی در انگلیس کاهش داده است. بر اساس دورنمای این نهاد انگلیسی، شاخص تولید ناخالص داخلی به جای ۵.۱ درصد، به ۳.۷ درصد در بهترین حالت خواهد رسید و در سال آینده میلادی به جای ۳ درصد فقط ۱ درصد خواهد بود.
تونی دانکر، مدیر کل کنفدراسیون صنایع انگلیس در این باره اظهار داشت: « ما انتظار داریم که اقتصاد کشور تقریباً راکد بماند. زمان زیادی تا آغاز دوره رکود اقتصادی نمانده و این اتفاق خواهد افتاد.»
هفته پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که وضع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود: انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گیر کرده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است
بر اساس ارزیابی اوکونومیست، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اوضاع اقتصادی این کشور را بدتر کرده است. سرمایه گذاری تجاری کمتر از زمانی است که همه پرسی برگزیت برگزار شد. از پایان سال ۲۰۲۰، شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کنند، با افزایش بروکراسی‌های اداری، تاخیر در گمرک و مالیات‌های بالاتر مواجه شده‌اند. در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، انگلیس ۱۶ درصد کمتر از پایان سال ۲۰۱۹ صادرات انجام داد و این درحالیست که تجارت جهانی کالا نزدیک به ۶ درصد رشد کرد.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هفته گذشته اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۳.۶ درصد رشد خواهد کرد، که ضعیف ترین پیش بینی برای سال ۲۰۲۳ در میان همه کشورهای عضو گروه ۲۰ است.
ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلیس در واکنش به آخرین آمارهای منتشر شده ادعا کرد که این کشور در مواجهه با ضربه ناشی از افزایش تورم و پیامدهای حمله روسیه به اوکراین تنها نیست. وی اظهار داشت: «کشورهای سراسر جهان شاهد کاهش رشد اقتصادی هستند و بریتانیا از این چالش ها مصون نیست.»
هم زمان وزیر بازرگانی انگلیس با شکسته شدن رکورد بهای سوخت در این کشور، از شرکت‌های نفتی خواسته تا جایی که ممکن است مراعات حال رانندگان را بکنند. دولت انگلیس که بابت فروش هر لیتر سوخت در این کشور نزدیک به ۸۰ پنس مالیات دریافت می‌کند، ماه گذشته تصمیم گرفت تا پنج پنس از آن را کسر کند. کارشناسان معتقدند که این تصمیم قطره‌ای در اقیانوس است.
طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته، اوضاع بد اقتصادی، به دغدغه روزانه نیمی از مردم انگلیس تبدیل شده و قشری از مردم به نخوردن یا کاهش وعده‌های غذایی روی آورده‌اند.
