حملات موشکی نیروهای مسلح یمن به مرکز مالی ملک عبدالله در شمال ریاض و آسیب دیدن ساختمان اداری شرکت نفتی آرامکو، فشارهای اقتصادی و امنیتی بر عربستان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. این حمله که صبح دیروز یکشنبه رخ داد، یکی از مهم‌ترین مراکز مالی و تجاری عربستان را هدف قرار داد؛ مرکزی که از نمادهای اصلی برنامه این کشور برای تبدیل ریاض به قطب مالی منطقه محسوب می‌شود.مرکز مالی ملک عبدالله با وسعت ۱.۶ میلیون مترمربع و هزینه ساخت حدود ۱۰ میلیارد دلار، زیرمجموعه صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان است و بازار سهام، ده‌ها برج تجاری و دفاتر شرکت‌های بین‌المللی را در خود جای داده است. این مجموعه میزبان بیش از ۱۴۰ شرکت، از جمله ۲۵ دفتر منطقه‌ای شرکت‌های جهانی است.وزارت انرژی عربستان اعلام کرده است که ساختمان اداری آرامکو در این مرکز هدف حمله قرار گرفته و سقوط بقایای موشک موجب خسارت محدود به ساختمان شده است؛ با این حال، تلفاتی گزارش نشده است. گزارش‌ها از شکستن شیشه‌های نمای خارجی برج در چند طبقه و ایجاد حلقه امنیتی در اطراف مجموعه حکایت دارد.
حملات یمن جذابیت اقتصادی عربستان برای شرکت‌های جهانی را کاهش می‌دهد
بلومبرگ هم امروز در گزارشی درباره این حمله نوشت که آسیب دیدن یکی از نمادهای اقتصادی ریاض، برنامه بازگشت شرایط عادی به پایتخت عربستان را با اختلال مواجه کرده است. به نوشته این رسانه، حمله به مرکز مالی ریاض در شرایطی رخ داده که شرکت‌های بین‌المللی طی ماه‌های گذشته با بی‌ثباتی‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های رفت‌وآمد مواجه بوده‌اند.مرکز مالی ملک عدالله میزبان صندوق سرمایه‌گذاری عمومی، بورس عربستان و مؤسسات بزرگ مالی و مشاوره‌ای بین‌المللی از جمله گلدمن ساکس و بروکفیلد است. بلومبرگ هشدار داده است که حملات جدید می‌تواند شرکت‌های خارجی را به اعمال محدودیت‌های بیشتر برای سفر مدیران و کارشناسان خود به ریاض وادار کند.این تحولات در حالی رخ می‌دهد که عربستان برای جذب سرمایه خارجی و انتقال دفاتر منطقه‌ای شرکت‌های بزرگ به این کشور، مشوق‌های اقتصادی گسترده‌ای ارائه کرده است. با این حال، تداوم ناامنی می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی به محیط کسب‌وکار عربستان را تضعیف کند.بلومبرگ همچنین گزارش داده است که عربستان طی هفته‌های اخیر ناچار شده برخی رویدادهای بزرگ اقتصادی و ورزشی، از جمله نشست ابتکار سرمایه‌گذاری آینده و جام ملت‌های آسیا، را به تعویق بیندازد یا لغو کند؛ رویدادهایی که قرار بود به درآمدزایی، رونق گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کنند.
تغییر اهداف حملات، هزینه سرمایه‌گذاری در عربستان را افزایش می‌دهد
پی‌یر خوری، کارشناس اقتصادی معتقد است راهبرد حملات یمن از تأسیسات نفتی و زیرساخت‌ها به مراکز مالی و اقتصادی ریاض تغییر کرده است. هدف این حملات، علاوه بر خسارات نظامی، تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش ریسک اقتصادی عربستان است.به گفته او، این حملات با افزایش هزینه بیمه و تأمین مالی پروژه‌ها، می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به تعویق یا لغو سرمایه‌گذاری‌ها وادار کند و برنامه عربستان برای جذب سرمایه خارجی و تبدیل ریاض به مرکز منطقه‌ای شرکت‌های بین‌المللی را با چالش مواجه سازد.
زیان زوانه یک کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است حملات به زیرساخت‌های نفتی، بنادر و مسیرهای صادرات انرژی عربستان، همراه با افزایش هزینه‌های امنیتی و دفاعی، فشار زیادی بر بودجه دولت وارد کرده و منابع پروژه‌های توسعه‌ای را کاهش می‌دهد. همچنین اختلال در کشتیرانی دریای سرخ و باب‌المندب، هزینه حمل کانتینر را از ۱۸۹۹ به ۴۳۸۹ دلار افزایش داده است.بر اساس گزارش مؤسسه استپتو، کسری بودجه عربستان نیز در پی جنگ و توقف خط لوله ینبع بیش از دو برابر شده است.
عربستان میان مهار حملات و حفظ سرمایه‌گذاری خارجی گرفتار شده است
عربستان برای مدیریت بحران سه مسیر را دنبال می‌کند: تقویت سامانه‌های پدافندی، ارائه تضمین‌های مالی و حمایت دولتی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری و حفظ رویکرد محتاطانه در مذاکرات سیاسی. با این حال، هزینه این اقدامات نیز قابل توجه است.بر اساس ادعای وال‌استریت ژورنال در چهارم نوامبر، انصارالله برای توقف حملات، خواستار دریافت ۵۱ میلیارد دلار غرامت بابت سال‌های بمباران و محاصره شده است. همچنین گزارش‌ها از ثبت ۲۶ حادثه حمله طی چند روز و فشار بر ذخایر موشک‌های پاتریوت عربستان در سه جبهه حکایت دارند.العربی الجدید قطر هم در واکنش به حمله به مرکز مالی ریاض آورده است: این تنها یک حادثه امنیتی نیست؛ بلکه تهدیدی برای یکی از مهم‌ترین پایه‌های برنامه اقتصادی عربستان، یعنی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی است. تداوم این شرایط می‌تواند هم‌زمان هزینه تجارت، تأمین مالی پروژه‌ها، کسری بودجه و روند جذب شرکت‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد و تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ را دشوارتر کند.
