نمایندگان پارلمان عراق روز پنج‌شنبه (۲۱ مهر ماه) سرانجام توانستند با گذشت بیش از یک سال از انتخابات اکتبر ۲۰۲۱، به غائله سیاسی و روزهای پر تنش یک سال گذشته خاتمه دهند و همزمان دست به انتخاب رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر بزنند.
به حق باید گفت که اگر به سال گذشته باز گردیم، کمتر کسی این پیش‌بینی را داشت که ائتلاف گروههای شیعه و مقاومت موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) بتواند با پایداری بر خواسته‌های برحق روند تحولات را به نفع خود رقم زده و دست به تشکیل دولت بزند.
چارچوب هماهنگی، همان طور که گفته شد نام یک ائتلاف سیاسی است. این ائتلاف در ماه مارس ۲۰۲۱ زمانی که احزاب شیعه در خانه «نوری مالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون جمع شدند، تشکیل شد تا بتواند پیش از ورود به انتخابات، گروههای شیعه را تحت یک نام و پرچم گرد هم آورد. در آن جلسه هادی العامری، عمار حکیم، حیدر العبادی و نصار الربیعی (رئیس هیأت سیاسی جریان صدر) حضور داشتند. مصطفی الکاظمی نیز به آن نشست دعوت شده و حضور یافته بود. پس همان طور که گفته شد جریان صدر نیز در ذیل این ائتلاف بود ولی بعدها خود را کنار کشید و مشخص شد که حضور اولیه صرفا یک مانور سیاسی بود.
در ادامه، چارچوب هماهنگی حضور و بروزی در صحنه نداشت تا اینکه انتخابات اکتبر از راه رسید و چارچوب هماهنگی در اولین اقدامی مهم و سرنوشت‌ساز خود، به نتایج اعلام شده اعتراض کرد. از همین جا پایداری این ائتلاف بر خواسته‌هایش آغاز شد تا به نشست روز پنج‌شنبه ختم شد. همزمان با تحصن حامیان چارچوب هماهنگی در نزدیکی منطقه سبز، این ائتلاف از مسیر سیاسی نیز اعتراض خود را در پیش گرفت.
حضور هادی العامری در دادگاه فدرال برای اعتراض به نتایج انتخابات
تحصن حامیان چارچوب هماهنگی بر روی پل المعلق در نزدیکی منطقه سبز
دو ماه بعد از انتخابات، چارچوب هماهنگی از تشکیل سه کمیته خبر داد، کمیته اول به رهبری «هادی العامری» برای مذاکره با جریان صدر، کمیته دوم با رهبری نوری مالکی برای مذاکره با مسعود بارزانی و یک کمیته دیگر به رهبری قیس الخزعلی برای مذاکره با حزب «التقدم» و گروههای اهل سنت تشکیل شد تا رضایت جریان مقابل را برای تشکیل دولت توافقی جلب کند تا همه گروهها از مناصب وزارتی بهرهمند شوند اما در مقابل جریان صدر تا آخر بر تشکیل دولت اکثریت به رهبری این جریان تأکید کرد، هرچند هیچ وقت موفق به تشکیل فراکسیون اکثریت نشد تا بتواند خواسته خود را عملی کند.
بارها هادی العامری به نجف رفت تا مقتدی الصدر را به تشکیل دولت توافقی راضی کند، اما هر بار که هادی العامری به بغداد باز می‌گشت، مقتدی صدر گوشی به دست گرفته و در صفحه توئیتر خود می‌نوشت که تنها دولت اکثریت ملی را قبول دارد.
حضور هادی العامری در نجف
در یک مورد نیز در تاریخ یکم دسامبر ۲۰۲۱ مقتدی صدر به بغداد رفته و در نشست چارچوب هماهنگی در منزل هادی العامری حضور یافت و سپس تصمیم بر این شد که کمیته‌ای برای حل و فصل اختلافات تشکیل شود، اما فردای آن روز مقتدی صدر بار دیگر در صفحه توئیتر خود نوشت: «لا شرقیه و لا غربیه، حکومه اغلبیه وطنیه». نکته دیگر اینکه برخی محافل عراقی از اینگونه مواضع مقتدی صدر ابراز تعجب کرده و می‌گفتند که او در حالی که در نشست‌های داخلی موضع همسوتری اتخاذ می‌کرد به محض خروج از نشست‌ها همان مواضع قبلی را تکرار می‌کرد.
شعار همیشگی مقتدی صدر: نه شرقی و نه غربی، دولت اکثریت ملی
همان‌طور که ذکر شد، تمام تلاش چارچوب هماهنگی در روند رایزنی‌ها بر این اصل استوار بود که همه گروهها در یک توافق مورد رضایت همه طرف‌ها دست به انتخاب رئیس جمهور و نخست‌وزیر بزنند تا اینگونه دولتی که تشکیل می‌شود حمایت همه گروهها را داشته باشد و بتواند با پشتوانه قوی‌تری مشکلات مختلف سیاست داخلی، سیاست خارجی و حضور نیروهای بیگانه، مشکلات اقتصادی و زیست محیطی را حل و فصل کند و پس از مدت‌ها جامعه عراق نیز روی آرامش را ببیند، چرا که تنها از این مسیر، اهداف ذکر شده قابل تحقق است.
اما در مقابل متاسفانه جریان صدر مسیر دیگری را پیش گرفت و به نوعی قمار کرد، این جریان در حالی که از عدم موفقیت خود در تشکیل فراکسیون اکثریت مطمئن بود، در مقابل تشکیل دولت توافقی ایستاد و سرانجام در ۱۲ ژوئن (سوم خرداد ۱۴۰۱) تمامی نمایندگان جریان صدر از پارلمان استعفا دادند و بعد از آن شاهد دو بار یورش به منطقه سبز و اشغال پارلمان و سپس تحصن در مقابل شورای عالی قضایی بودیم. در این مرحله جریان صدر خواستار برگزاری دوباره انتخابات شد، اما طبق قانون اساسی عراق، برای انحلال پارلمان دو راه وجود دارد، یا اینکه دو سوم نمایندگان رأی به انحلال بدهند، یا نخست‌وزیر چنین درخواستی را به ریاست‌جمهوری ببرد و موافقت وی را بگیرد. از این رو مقتدی الصدر هیچ راه قانونی برای انحلال پارلمان نمی‌دید و در اقدامی عجیب از شورای عالی قضایی خواسته تا این کار را انجام دهد.
در مقابل شورای عالی قضایی در ۲۴ مرداد ماه در بیانیه‌ای گفت که قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومت‌ها و رقابت‌های سیاسی خود نکنند.
اعتراض صدری‌ها در مقابل شورای عالی قضایی عراق
به هر شکل چارچوب هماهنگی شیعیان توانست با ایستادگی و عبور از پیچ و خم‌های سیاسی، فردی را برای پست نخست وزیری معرفی کند که به گفته محافل عراقی، در مقایسه با بسیاری از رجال سیاسی از سلامت اقتصادی بهرهمند است و بیش از آنکه به جریان و گروهی وابسته باشد، به دلیل سابقه مهندسی و سوابقش در وزارتخانه‌های اقتصادی فردی تکنوکرات محسوب می‌شود.
به گفته منابع مطلع، «محمد شیاع السودانی» به رغم اینکه شیعه و منتخب چارچوب هماهنگی است، اما موضع مستقلی دارد و اعلام کرده که تلاش دارد کابینه خدمات محور معرفی کند.
گروهها و احزاب شیعه بارها اعلام کرده‌اند که تنها هدفشان ثبات امنیتی، اقتصادی و سیاسی عراق است و در این مسیر هیچ گروه یا فردی را طرد نمی‌کنند. در بیانیه‌ای هم که مقتدی صدر در روز گذشته (شنبه) صادر کرد به این موضوع اذعان شده بود که چارچوب هماهنگی و دولت آقای سودانی برای چیدمان کابینه به افراد داخل جریان صدر نیز پیشنهاد همکاری داده‌اند. هرچند مقتدی الصدر به شدت از هرگونه همکاری با دولت محمد شیاع السودانی نهی کرد.
در پایان باید گفت سیاست در عراق به دلایل متعدد تاریخی، جامعه شناسی، نوع حکومت پارلمانی و دخالت قدرت‌های غربی، بر روی یک سنگ بنای محکمی استوار نیست و هر لحظه امکان تنش وجود دارد، اما برای گذار از این شرایط، شرط اول پذیرش همکاری و دوری از خودمحوری است، امری که در میان نیروهای چارچوب هماهنگی به خوبی مشهود است.
