صندوق بین المللی پول (IMF) در پیش بینی‌های منطقه‌ای خود اعلام کرد: «چشم انداز‌های اروپایی به میزان قابل توجهی تیره و تار هستند.»
صندوق بین المللی پول ۱۱ اکتبر در نشست‌های سالانه‌ای که با بانک جهانی در واشنگتن برگزار می‌شد، پیش بینی‌های خود را در مورد اقتصاد‌های جهان ارائه کرده بود و سپس گزارش‌های منطقه‌ای را جداگانه منتشر کرد مانند آنچه که در مورد اروپا منتشر شده است.
صندوق بین المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود در مورد اروپا آورده است: ««اروپا اواخر سال ۲۰۲۱ با یک ترکیب سیاستی در کل مناسب در مسیر خروج از همه‌گیری بود و رشد تورم در حال کاهش یافتن بود، اما جنگ روسیه در اوکراین و پیامد‌های آن کاملاً این چشم انداز‌ها را تغییر داد».
انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ در قاره اروپا به استثنای ترکیه و کشور‌های درگیر مناقشه، ۳.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۰.۶ درصد باشد، یعنی به ترتیب ۰.۷ و ۱.۱ واحد کمتر از آنچه در پیش بینی‌های قبلی که ماه ژوییه منتشر شد، تخمین زده شده بود.
در مورد تورم، انتظار می‌رود رشد آن در سال ۲۰۲۳ کند شود، اما همچنان بسیار بالا باقی بماند.
صندوق بین المللی پول در این گزارش منطقه‌ای تورم را در اقتصاد‌های پیشرفته ۶.۲ درصد و در اقتصاد‌های اروپایی نوظهور ۱۱.۸ درصد پیش بینی کرده است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد: «چشم انداز پیش رو تاریک است و یکی از خطرات اصلی کوتاه‌مدت، اختلال بیشتر در عرضه انرژی است که همراه با زمستان سرد، می‌تواند به کمبود گاز، جیره‌بندی و مشکلات اقتصادی عمیق‌تر منجر شود.»
این گزارش می‌افزاید تنش‌های اجتماعی ممکن است د در پاسخ به بحران هزینه‌های زندگی تشدید شود و دولت‌ها را مجبور کند تا «سیاست مالی انبساطی‌تری داشته باشند که این خود می‌تواند بانک‌های مرکزی را وادار به تشدید بیشتر سیاست‌های پولی خود کند».
صندوق بین‌المللی پول در ادامه خاطرنشان می‌کند: «تصمیم گیرندگان اروپایی که باید با ترکیبی از رشد اقتصادی ضعیف و تورم بالا که ممکن است تشدید شود، مقابله کنند، با داوری‌های جدی و انتخاب‌های سیاسی دشواری روبرو هستند».
این وام دهنده بین المللی هشدار داد: «رکود‌های فنی - رشد منفی تولید ناخالص داخلی در حداقل دو سه ماهه پیاپی – که در برخی بخش‌های اروپا پیش بینی شده، می‌تواند به رکود‌های عمیق‌تر در سراسر قاره تبدیل شود.»
صندوق بین المللی پول در سطح جهانی، پیش بینی خود را در مورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲، سه و دو دهم درصد حفظ کرد و برای سال ۲۰۲۳ آن را به دو و هفت دهم درصد کاهش داد.
