توییتر پیش‌تر با این استدلال که یک شرکت خصوصی است، اتهام نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا درباره حق آزادی بیان را تکذیب می‌کرد؛ اما "ران پال"، عضو سابق مجلس نمایندگان آمریکا و نامزد پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور گفت که اسناد منتشر شده راجع به ارتباطات کارمندان توییتر و پلیس اف‌بی‌آی نشان می‌دهد که این شبکه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل دولت آمریکا فعالیت داشته است.
این نماینده سابق ایالت تگزاس در کنگره آمریکا در مطلبی نوشت: «حالا مدارکش موجود است که اف‌بی‌آی (به همراه سازمان‌های اطلاعاتی و وزارت امنیت داخلی آمریکا) از طریق شرکت‌های خصوصی، گفت‌وگوهای مردم آمریکا را کنترل کرده است».
او گفت: نمی‌خواهیم که اف‌بی‌آی و سازمان سیا و دیگر نهادهای فدرال، ما را به چشم دشمن دیده و به حقوقی که تحت قانون اساسی داریم حمله کنند. اداره تحقیقات فدرال را تعطیل کنید!
بر اساس اسنادی که ایلان ماسک، مدیرعامل توییتر در اوایل ماه میلادی جاری منتشر کرد، مقامات اف‌بی‌آی از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ حدود ۱۵۰ بار با بخش اعتماد و ایمنی توییتر تماس گرفته و عمدتاً درباره سانسور صحبت کردند.
توییتر در سال‌های اخیر به استخدام ده‌ها مامور سابق اف‌بی‌آی و دیگر کهنه‌کارهای نظامی و اطلاعاتی آمریکا روی آورده، اقدامی که بی‌طرفی این شبکه اجتماعی را زیر سوال برده است.
پس از انتشار این گزارش‌ها، اف‌بی‌آی در بیانیه‌ای اعلام کرد: اداره تحقیقات فدرال آمریکا مرتباً با نهادهای بخش خصوصی همکاری می‌کند تا درباره فعالیت‌های خرابکارانه، اعلام نشده، مخفیانه یا مجرمانه عوامل شرور خارجی که شناسایی کرده، اطلاعات به دست آورد.
