براساس اعلام شبکه سی‌بی‌اس، تعداد تروریست‌های شناخته‌شده یا مظنونین موجود در فهرست تحت نظر دولت آمریکا در ۶ سال اخیر دوبرابر شده و شمار شهروندان آمریکایی این فهرست نیز رو به افزایش است.
بانک داده‌های مراقبتی تروریست‌ها تا پایان سال ۲۰۲۳ حدود دو میلیون نام را در خود جای داده است. آخرین باری که واشنگتن به طور علنی این اعداد و ارقام را تایید کرده بود، به سال ۲۰۱۷ بازمی‌گردد؛ در آن برهه این رقم تنها یک میلیون و ۱۶۰ هزار نفر بود. این فهرست از زمان ایجاد در سال ۲۰۰۳ که در تنها ۱۲۰هزار نفر را در خود جای داده بود، هر ساله روند افزایشی داشته است.
هرچند براساس سیاست رسمی «ظن منطقی» مولفه الزامی برای قرار گرفتن نام افراد در این فهرست است، دولت آمریکا ملزم نیست که این سوظن‌ها را به طور علنی منتشر کند و علاوه بر این، نهادهای دولتی نیز «نسبت به تایید یا تکذیب» حضور نام افراد در فهرست مذکور، ملزم نیستند.
مونت هاکینز، مقام شورای امنیت ملی که مسئولیت نظارت بر تهیه این فهرست را برای دولت جو بایدن برعهده دارد، گفته است: حضور این دو میلیون در فهرست، دلیلی دارد. بخش اعظم افراد نه شهروند آمریکا هستند و نه اقامت قانونی دائمی دارند.
با این حال، راسل تراورس، مامور اسبق اطلاعاتی آمریکا که پس از حادثه یازده سپتامبر، در گردآوری این فهرست نقش‌آفرینی داشت، اذعان کرد: اطمینان دارم که افراد خیلی زیادی در این فهرست هستند که در قید حیات نیستند و ما حتی از آن خبر هم نداریم. علاوه بر این، فقط صرفا حضور نام یک فرد در این فهرست، به این معنی نیست که او تروریست است بلکه بدان معناست که سوءظن و مساله مشکوکی وجود دارد که یک واحد یا نهاد دولتی را به این نتیجه رسانده که آن شخص را زیر نظر بگیرند.
وزارت امنیت کشور آمریکا اذعان کرده است که ۹۸درصد ده‌ها هزار آمریکایی که معتقدند دولت این کشور با آنها همچون تروریست‌ها رفتار می‌کند، «در واقع قربانی خطای "مثبت کاذب" هستند؛ بدین معنی که آنها با مظنونین واقعی هم‌نام هستند.»
اداره امنیت حمل و نقل آمریکا نیز در سال ۲۰۰۶ اذعان کرد که ۳۰ هزار مسافر خطوط هواپیمایی در یک سال پیش از آن، به اشتباه بازداشت شده بودند. در پرونده‌های حقوقی، اداره تحقیقات فدرال آمریکا(اف.بی.آی) به اضافه کردن نام افراد بی گناه به این فهرست متهم شده است تا از این طریق به آنها فشار وارد آورده و آنها را به مخبر تبدیل کند.
