
الکساندر کوکچاروف تحلیلگر ژئواکونومی روسیه ، اروپای شرقی و آسیای مرکزی در مصاحبه با این نشریه آمریکایی گفت که تازهترین برنامههای مسکو برای هزینههای نظامی نشان میدهد که ولادیمیر پوتین تمایلی به صلح در اوکراین ندارد.
براساس اظهارات این کارشناس روس مستقر در لندن، پیشنویس بودجه دولت روسیه نشان میدهد که هزینههای دفاعی و امنیتی این کشور بین سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ با روندی به شدت افزایشی ادامه خواهد یافت.
وی افزود: تداوم تخصیص منابع از سوی مسکو برای تامین مالی جنگ اوکراین نشان میدهد که روسیه برای صلح آماده نمیشود، بلکه نبرد بیشتر در میدان را خواهان است.
براساس این گزارش، روسیه از زمان آغاز حمله اوکراین، هزینههای نظامی و استخدام نیرو را به سطوح بیسابقهای رسانده است که فشار بیشتری بر اقتصاد تحریمی آن وارد کرده است. بر اساس گزارشها، وزارت دارایی روسیه برای سال آینده میلادی نیز پیشنهاد افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۲۰ به ۲۲ درصد را داده است.
خبرگزاری رویترز به تازگی گزارش داد که روسیه ۱۳ تریلیون روبل (۱۵۷ میلیارد دلار) برای هزینههای دفاعی در سال ۲۰۲۶ پیشنهاد داده که بیشتر از رقم ۱۲.۶ تریلیون روبل ذکر شده در اسناد اولیه وزارت دارایی این کشور است.
این خبرگزاری همچنین در گزارش خود آورده است که حدود ۸۴ درصد از بودجه دفاعی روسیه محرمانه است و احتمالا هزینههای واقعی نظامی لابلای بخشهای دیگر پنهان شود. در این میان ۳۰ میلیارد روبل سرمایه بیشتر نیز برای بانک PSB در نظر گرفته شده که در خدمت مجتمع نظامی-صنعتی روسیه است.
از دیدگاه کوکچاروف، سهم بالای بودجه روسیه برای ارتش، اولویت کرملین برای رویکرد نظامی در تقابل با همسایگان به ویژه اوکراین را نشان میدهد.
روزنامه «مسکو تایمز» چاپ آمستردام نیز به تازگی در گزارشی نوشت که کل هزینههای امنیت ملی در روسیه، که شامل نیروهای مسلح، پلیس و سرویسهای ویژه این کشور میشود، در سال آینده میلادی به ۱۶.۸۴ تریلیون روبل یا ۳۸ درصد از کل هزینهها خواهد رسید.
در مقابل اوکراین نیز هزینههای نظامی خود را که در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۵۴ میلیارد دلار یا ۶۰ درصد از کل بودجه این کشور بود را افزایش داده است، اگرچه همچنان و به شدت به کمکهای نظامی- مالی غرب متکی است.
موسسه مطالعات جنگ در گزارشی پیش بینی کرده است که هزینههای دفاعی روسیه در سال ۲۰۲۷ به ۱۳.۶ تریلیون روبل (۱۶۴ میلیارد دلار) برسد و سپس در سال ۲۰۲۸ به رقم ۱۳ تریلیون روبل (۱۵۶.۵ میلیارد دلار) کاهش یابد.