از اکتبر ۲۰۲۳ زمانی که جنگ ویرانگر غزه آغاز شد و به سرعت به مرزهای شمالی با لبنان گسترش یافت، اقتصاد اسرائیل وارد دورهای از بحران عمیق شده است. این جنگ دو ساله که با حملات گسترده نظامی، بمبارانهای مداوم و تنشهای منطقهای همراه بوده، نه تنها جان هزاران نفر را گرفته، بلکه پایههای اقتصادی این رژیم را به لرزه درآورده است.جنگی که تلآویو برای ترمیم بازدارندگی آغاز کرد، امروز این رژیم را در قامت یک «دولت یاغی» بازتعریف کرده است؛ دولتی که قوانین بینالمللی را زیر پا میگذارد و اکنون با همان ابزاری که همیشه دیگران را تهدید میکرد ـــ اقتصاد ـــ خود مورد تهدید قرار میگیرد.طبق گزارشهای رسمی بانک مرکزی اسرائیل، هزینههای مستقیم جنگ تا نوامبر ۲۰۲۵ بیش از ۶۸ میلیارد دلار تخمین زده شده که معادل حدود ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) این رژیم است. البته این رقم تنها نوک کوه یخ است؛ اثرات غیرمستقیم مانند کاهش سرمایهگذاری، فرار مغزها و اختلال در زنجیره تأمین، اقتصاد اسرائیل را به سمت رکودی طولانیمدت سوق داده است.
هزینهها و بودجه نظامی
یکی از بارزترین خسارتها، افزایش سرسامآور هزینههای نظامی است. طبق آمار رسمی بانک مرکزی اسرائیل، هزینههای جنگی از ابتدای درگیری تا دسامبر ۲۰۲۵ به حدود ۶۸ میلیارد دلار رسیده است. این رقم شامل هزینههای مستقیم مانند مهمات، تعمیر تجهیزات و پرداخت حقوق نیروهای ذخیره میشود. بانک مرکزی اسرائیل تخمین زده که کل هزینه جنگ تا پایان ۲۰۲۵ به حدود ۶۸ میلیارد دلار برسد، اما با توجه به اثرات بلندمدت، این رقم ممکن است فراتر رود.
علاوه بر این، وزارت جنگ اسرائیل اعلام کرده که بودجه دفاعی برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بیش از ۲۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.برای مثال، فراخوانی بیش از ۳۶۰ هزار نیروی ذخیره، اقتصاد را فلج کرده است. بسیاری از این افراد شاغل در بخشهای کلیدی مانند فناوری و خدمات بودند و غیبت آنها منجر به توقف تولید شده است. «امیر یارون» اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ گفته بود: «جنگهای غزه و لبنان کسری بودجه را به سطوح بیسابقهای رسانده و رشد اقتصادی امسال را به ۲.۵ درصد کاهش داده است.» طبق گزارشها، این افزایش بودجه نظامی، کسری بودجه را به بیش از ۷ درصد GDP رسانده و فشار بر مالیاتدهندگان را افزایش داده، که ترمیم آن نیازمند سالها صرفهجویی است.کابینه اسرائیل در روز جمعه گذشته نیز اعلام کرد بودجه نظامی این رژیم را در یک برنامه دهساله به میزان ۳۵۰ میلیارد شِکِل معادل ۱۰۷ میلیارد دلار افزایش میدهد؛ افزایشی که حدود ۷۰ درصد بیشتر از بودجه دفاعی پیش از جنگ است و پرسشهایی درباره پیامدهای اقتصادی و نظامی آن برانگیخته است.طبق برآوردهای رسمی، با این مصوبه، هزینههای نظامی اسرائیل بیش از ۷۰ درصد بالاتر از قبل از جنگ خواهد رفت؛ موضوعی که این رژیم را از نظر نسبت بودجه نظامی به تولید ناخالص داخلی، پس از اوکراین در رتبه دوم جهان قرار میدهد.
پیامد مستقیم افزایش هزینههای نظامی در جامعه اسرائیل
کارشناسان اقتصادی میگویند اختصاص بودجههای جدید برای بخشهای نظامی و امنیتی، پیامدهای فوری و سنگینی بر ساختار اقتصادی و شرایط اجتماعی اسرائیل خواهد داشت. این پیامدها بهطور مشخص در چهار محور اصلی قابل مشاهده است:
● افزایش مالیاتها و کاهش خدمات شهری
بر اساس ارزیابی نهادهای مالی، افزایش بودجه نظامی به معنای کاهش خدمات اجتماعی و عمرانی است. بخشهایی مانند آموزش، بهداشت و درمان و زیرساختها نخستین حوزههایی خواهند بود که با کمبود منابع روبهرو میشوند. تحلیلگران میگویند دولت برای جبران هزینههای نظامی، ناگزیر به افزایش مالیاتها خواهد بود.
● تشدید شکافهای اجتماعی
گزارشهای رسمی نشان میدهد یکچهارم خانوادههای اسرائیلی همین حالا با ناامنی غذایی دستوپنجه نرم میکنند. فشار مالی ناشی از افزایش هزینههای دفاعی، احتمال کاهش حمایتهای دولتی را بالا میبرد و در نتیجه شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید خواهد کرد.
● موج تازه مهاجرت معکوس
در ماههای اخیر گزارشهای متعددی از «میل به ترک کشور» در میان شهروندان اسرائیلی منتشر شده است. طبق دادههای منتشرشده، حدود ۹۰ هزار نفر تنها بین ژانویه ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۴ فلسطین اشغالی را ترک کردهاند. کارشناسان اسرائیلی هشدار میدهند که افزایش بار مالی و نااطمینانی اقتصادی، موج تازهای از مهاجرت معکوس را رقم خواهد زد.
● افزایش فشار بدهی عمومی
دادهها نشان میدهد نسبت بدهی عمومی اسرائیل به تولید ناخالص داخلی در سطحی نزدیک به ۷۰ درصد باقی خواهد ماند؛ رقمی که بسیار بالاتر از پیشبینیهای پیش از جنگ است. این میزان بدهی، هزینه خدمات بدهی را افزایش میدهد و فشار مضاعفی بر بودجه سالانه وارد میکند.
صنعت گردشگری
گردشگری، که پیش از جنگ حدود ۳ درصد GDP اسرائیل را تشکیل میداد، تقریباً به طور کامل نابود شده است. طبق گزارشهای وزارت گردشگری اسرائیل، گردشگری ورودی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ابتدای جنگ تا دسامبر ۲۰۲۵، حدود ۳ میلیون گردشگر کمتر وارد فلسطین اشغالی شدهاند.شهرهایی مانند تلآویو و قدس اشغالی، که وابسته به گردشگران خارجی بودند، حالا با کاهش شدید بازدیدکننده روبرو هستند. برای نمونه، تا نوامبر ۲۰۲۵، خسارتهای گردشگری به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.اقتصاددانان اسرائیلی این را «فاجعهای غیرقابل بازگشت» میدانند. یکی از تحلیلگران برجسته در روزنامه تایمز آو اسرائیل نوشته است: «با آرام شدن نسبی بادهای جنگ، گردشگران بلافاصله بازنخواهند گشت و صنعت گردشگری ممکن است ماهها یا سالها برای بهبود نیاز داشته باشد.» همچنین، مقامات وزارت گردشگری اعتراف کردهاند که «کاهش ۷۰ درصدی گردشگری از اکتبر ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۵، اقتصاد محلی را فلج کرده و هزاران شغل را از بین برده است.» با ادامه جنگ در غزه علیرغم اعلام آتشبس، ترمیم این بخش ممکن است دههها طول بکشد، زیرا تصویر اسرائیل در جهان آسیب دیده و گردشگران ترجیح میدهند مقاصد امنتری انتخاب کنند.
صنعت فناوری (های-تک)
صنعت فناوری، موتور رشد اقتصاد اسرائیل و مسئول بیش از ۵۰ درصد صادرات، ضربهای مهلک خورده است. سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۵ درصد کاهش یافته، اما بخشهایی از آن به دلیل فراخوانی نیروهای ذخیره و کاهش اعتماد جهانی، آسیب دیده است.
برای مثال، بخشهای جوانتر استارتآپها بیشترین آسیب را دیدهاند و اقتصاد کلی تحت تأثیر رکود مبادلات جهانی و جنگ قرار گرفته. فرار مغزها نیز شدت گرفته؛ پزشکان، مهندسان و متخصصان فناوری به کشورهای اروپایی مهاجرت کردهاند.«اِرز شاجار» یکی از بنیانگذاران شرکت سرمایهگذاری کومرا کاپیتال در مصاحبهای با رادیو ملی آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۵ گفته بود: «اقتصاد اسرائیل علائم فشار را نشان میدهد و بخش فناوری که موتور اصلی است، از رکود جهانی و جنگ آسیب دیده است.» همچنین، گزارشهای رسمی نشان میدهد که «جنگهای مداوم باعث کاهش سرمایهگذاری در بخشهای حساس فناوری شده و آینده اقتصادی را تهدید میکند.» این آسیبها ساختاری هستند؛ بازسازی اعتماد سرمایهگذاران خارجی و بازگشت متخصصان نیازمند تغییرات اساسی سیاسی است که در افق کوتاهمدت دیده نمیشود.
کشاورزی و مناطق شمالی
جنگ با لبنان، که مرزهای شمالی را درگیر کرد، کشاورزی اسرائیل را تحت تأثیر قرار داده است. در کوران جنگ بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مناطق شمالی و جنوبی تخلیه شدند و مزارع آسیب دیدند؛ به طوریکه تولید محصولات کشاورزی در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته، که این منجر به افزایش واردات و تورم شده است. هزینههای بازسازی زیرساختها، مانند جادهها و ساختمانها، میلیاردها دلار است. همچنین، اختلال در سیستمهای کشاورزی به دلیل آسیبهای جنگی، بهرهوری را کاهش داده است.
مقامات کشاورزی اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۵ گفتهاند: «جنگ کشاورزان محلی را با چالشهای بیسابقهای روبرو کرده و نیاز به کاهش واردات برای حمایت از بخش داخلی وجود دارد.» همچنین، گزارشهای بینالمللی تأکید کرده که «حملات اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ در لبنان تأثیر عمدهای بر بخش کشاورزی گذاشته و تولید را فلج کرده است.» این مناطق، که وابسته به کشاورزی بودند، حالا با بحران بیکاری مواجهاند و ترمیم خاک و زیرساختها سالها زمان میبرد.
رشد اقتصادی کلی و بیکاری
رشد GDP اسرائیل از ۶.۵ درصد در ۲۰۲۲ به ۲ درصد در ۲۰۲۳ و حدود ۲.۵ درصد در ۲۰۲۵ کاهش یافته است. بیکاری در نوامبر ۲۰۲۵ حدود ۳ درصد است، اما با احتساب مرخصیهای بدون حقوق و کاهش مشارکت جوانان، نرخ واقعی بالاتر است. مصرف خصوصی، صادرات و سرمایهگذاری سقوط کردهاند و پیشبینی رشد برای ۲۰۲۶ حدود ۴.۷ درصد است، اما وابسته به پایان جنگهاست.رئیس بانک مرکزی اسرائیل گفته است: «جنگهای غزه و لبنان اقتصاد را بین جنگ و انزوا گیر انداخته و هزینهها را به ۶۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار تا اواسط ۲۰۲۵ رسانده است.» این آمار نشاندهنده رکودی عمیق است که با تورم بالا (به دلیل افزایش هزینه واردات) همراه شده و ترمیم آن نیازمند سرمایهگذاری خارجی است که اکنون کاهش یافت است.
تأثیر جنگ ۱۲ روزه با ایران
جنگ ۱۲ روزه با ایران در ژوئن ۲۰۲۵، که با حملات موشکی و هوایی همراه بود، ضربهای اضافی به اقتصاد اسرائیل وارد کرد. طبق گزارش بانک مرکزی اسرائیل، این درگیری هزینهای مستقیم حدود ۱۲ میلیارد دلار داشته است، در حالی که تحلیلگران تخمین میزنند که کل هزینهها میتواند به ۲۰ میلیارد دلار برسد. همچنین، طبق گزارش مؤسسه سیاست اقتصادی آرون، اگر درگیری یک ماه کامل ادامه مییافت، هزینههای کل ممکن بود بیش از ۱۲ میلیارد دلار شود، این جنگ رشد تولید ناخالص داخلی را حدود ۱.۶ درصد کاهش داد و پیشبینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۵ را از ۳.۳ درصد به ۱.۷ درصد تنزل داد، که این کاهش معادل حدود ۵.۹ میلیارد دلار است.در طول جنگ فعالیت اقتصادی تقریبا به طور کامل متوقف شد، شرکتهای غیرضروری تعطیل شدند و هزینههای بیمه و حملونقل افزایش یافت. همچنین، طبق گزارش شورای خاورمیانه، قیمت نفت در طول درگیری ۱۷ درصد افزایش یافت و به ۸۰ دلار در هر بشکه رسید، هرچند پس از آتشبس به سطوح پیشین بازگشت.ریم امیناچ، سرتیپ ذخیره ارتش اسرائیل و مشاور مالی سابق ستاد کل ارتش اسرائیل که پیشتر رئیس بخش بودجه وزارت جنگ و مدیر بخش اقتصادی ارتش بوده است، در مصاحبهای با روزنامه کالکالیست در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۵ (تنها دو روز بعد از آغاز جنگ) گفته بود: «این جنگ هزینههای مستقیم روزانه حدود ۲.۷۵ میلیارد شکل (۷۲۵ میلیون دلار) دارد و این تنها هزینههای مستقیم است؛ هزینههای غیرمستقیم مانند تأثیر بر تولید ناخالص داخلی هنوز قابل اندازهگیری نیست.»
در پایان اینکه دو سال جنگ در غزه و لبنان، به همراه جنگ کوتاه با ایران، اقتصاد اسرائیل را به مرز فروپاشی رسانده است. از هزینههای نظامی ۶۸ میلیارد دلاری تا نابودی گردشگری و آسیب به صنعت فناوری. این آسیبها ساختاری و بلندمدت هستند.
