محمد شیاع السودانی نخستوزیر پیشبرد امور عراق لحظاتی پیش، دستور داد تا تحقیقی فوری درباره خطای رخداده در درج نام «حزبالله لبنان» و «انصارالله یمن» در فهرست سازمانهای تروریستی آغاز شود و تأکید کرد که مسئولان این اشتباه باید شناسایی و مورد پیگرد قرار گیرند.
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق (واع)، دفتر نخستوزیر عراق طی یک بیانیه توضیح داد: «تصمیم اخیر شامل بندهایی بود که بازتابدهنده مواضعی نادرست است؛ چرا که موافقت طرف عراقی با مسدودسازی اموال ـ بنا به درخواست مالزی ـ صرفاً محدود به درج نهادها و اشخاص مرتبط با دو گروه تروریستی داعش و القاعده بود».
در ادامه این بیانیه آمده است: «مواضع سیاسی و انسانی دولت عراق در قبال تجاوز علیه ملتهای لبنان و فلسطین، مواضعی اصولی و ثابت است که تحت هیچ شرایطی این موضوع قابل معامله نیست و این مواضع بازتابدهنده اراده ملت عراق با همه طیفهای متحد آن است».دفتر نخستوزیر عراق همچنین افزود: «دولت عراق بر حمایت پایدار خود از حقوق ملتهای برادر در دستیابی به آزادی و زندگی شایسته در سرزمینشان تأکید میکند. هیچیک از فرصتطلبان یا بدخواهان نمیتوانند بر روی مواضع عراق معامله کنند؛ مواضعی که همواره نشان داده عراق به حقوق تاریخی صاحبان سرزمین پایبند بوده و در کنار آنان ایستاده است».
امروز پنجشنبه، بازنشر گزارشی از روزنامه دولتی الوقائع العراقیه در شبکههای اجتماعی، جنجال گستردهای بهراه انداخت. در این گزارش اسنادی منتشر شد که نشان میداد نام حزبالله لبنان، انصارالله یمن و حماس در فهرست «سازمانهای تروریستی» در کنار داعش، القاعده، بوکوحرام و الشباب درج شده است.اما کمیته مسدودسازی اموال تروریستها در بانک مرکزی عراق با صدور بیانیهای توضیح داد که این موضوع ناشی از یک خطای اداری بوده است.
این کمیته تأکید کرد تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ صرفاً مربوط به مسدودسازی داراییهای افراد و نهادهای مرتبط با داعش و القاعده بوده و بر اساس درخواست مالزی و مستند به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل صادر شده است.در ادامه بیانیه آمده بود که درج نام سایر احزاب و نهادها به دلیل انتشار فهرست پیش از بازبینی صورت گرفته و این اشتباه بهزودی اصلاح خواهد شد و نام آن گروهها از فهرست حذف میشود.
