پایگاه اکونومیست در گزارشی به یکسالگی تغییر رژیم سیاسی در سوریه پرداخت. در بخشی از یک مصاحبه-گزارش این رسانه آمده است: یک سال بعد از تغییر رژیم، ما با یک دولت فوقالعاده متمرکز روبهرو هستیم که احمد الشرع در راس و مرکز آن قرار دارد. تمام نهادهای دولتی که از بشار اسد به ارث برده، عملا در حال بلعیده شدن هستند. به جای تقویت وزارتخانهها، نهادهای موازی و سایهای که طی یک سال گذشته پدید آمدهاند قدرت را از وزارتخانهها گرفتهاند. معلوم نیست این نهادها موقتی هستند یا دائمی. اینها توسط افرادی اداره میشوند که صددرصد به الشرع وفادارند و تقریبا هیچ نظارت عمومی بر آنها وجود ندارد. مثال مشخص: «دفتر امور سیاسی» مرموزی که با دستور وزارت خارجه اعلام موجودیت کرد. وزارت خارجه اصولا صلاحیت امور داخلی ندارد، اما این دفتر تقریبا در همه چیز دخالت میکند: شعبههایی در حلب و ساحل دارد، نامزدهای انتخابات را بررسی میکند، با سازمانهای غیردولتی و جامعه مدنی ارتباط برقرار میکند. به نظر میرسد هدف اصلیاش کنترل سیاسی است. برای کشوری که تازه از ۵۰ سال دیکتاتوری بیرون آمده، این بسیار نگرانکننده است؛ چون جنین یک ساختار اقتدارگرای جدید است.
گارت براون گزارشگر این رسانه که زمان زیادی را در داخل سوریه گذرانده است، در ادامه این گزارش برای اکونومیست انگلیس آورده است: اگر دقیقتر به اوضاع داخلی نگاه کنید، پرسشهای بسیار بزرگی درباره نحوه اداره کشور و بازسازی دولت توسط احمد الشرع وجود دارد. برای خیلی از سوریها، وضعیت اقتصادی بعد از «آزادی» بدتر شده. صدها هزار کارمند دولتی، سرباز و کارمند اداری اخراج شدهاند؛ یعنی فقیرترین قشر جامعه دیگر حقوق نمیگیرند. یارانهها قطع شده. رفع تحریمها هرچند در رسانهها و محافل دیپلماتیک خیلی بزرگنمایی میشود، اما در عمل تقریبا هیچ تغییر ملموسی در زندگی روزمره مردم ایجاد نکرده. بازسازی عملا وجود ندارد و زندگی از نظر عملی برای اکثر سوریها سخت است. در سطح سیاسی هم پرسشهای بزرگی هست. هنوز هیچ حرکت جدی در زمینه عدالت انتقالی صورت نگرفته. نزدیکان اسد در لبنان، روسیه و ایران در تبعید راحت زندگی میکنند. مردم از بیانگیزگی دولت در تعقیب جنایتکاران جنگی رژیم سابق ناامیدند. حتی برخی از مهرههای کلیدی اسد توسط دولت جدید استخدام شدهاند تا پروندههای حساس را مدیریت کنند. این موضوع باعث سرخوردگی شده و خشونت را تغذیه میکند. در مناطقی مثل حمص، حومه ساحلی، حماه و حومه حلب تقریباً هر روز خشونت، قتلهای انتقامی و حملات فرقهای داریم.
در ادامه گزارش اکونومیست آمده است: من زمان زیادی با افراد جامعه علوی، چه در داخل سوریه و چه افسران سابق رژیم که از کشور فرار کردهاند، صحبت کردم. مشخص است که تلاشهایی برای دامن زدن به یک شورش علوی در جریان است. آنها در دوران اسد نقش بسیار پررنگی در بخش امنیتی داشتند. در لبنان که همین الان هستم، دستکم ۲۵ هزار علوی در یک سال گذشته از سوریه فرار کردهاند که از این تعداد ۴ تا ۵ هزار نفرشان افسران ارشد یا سربازان ارتش اسد بودند. با افرادی صحبت کردم که میگفتند برخی از افسران رژیم سابق فعالانه در حال جذب نیرو برای یک شورش جدید هستند و حتی سعی میکنند اردوگاههای آموزشی در خارج از سوریه راه بیندازند. این موضوع در یک زمینه سیاسی گستردهتر قرار میگیرد: علویها اصلا احساس نمیکنند بخشی از دولت جدید سوریه هستند. مثلا در حمص یکسوم جمعیت علوی هستند، اما در ترکیب مجلس جدید حتی یک نماینده علوی از حمص نیست. رئیسجمهور جدید، احمد الشرع، تقریبا هیچگاه با چهرههای برجسته علوی عکس نمیاندازد. آنها کاملاً از دولت جدید منزوی شدهاند و این انزوا دارد به نارضایتی سیاسی و اقتصادی دامن میزند؛ نارضایتیای که اگر ادامه پیدا کند، ممکن است به شورش منجر شود.
براون افزوده است: الشرع در سطح بینالمللی واقعا عالی عمل کرده؛ رابطه گرم با دونالد ترامپ برقرار کرده و تحریمها با سرعتی باورنکردنی برداشته شدهاند، اما در مسائل داخلی اشتباهات بزرگی مرتکب شده. بهخصوص علویها و دروزها را به شدت منزوی کرده. نتوانسته یکسوم جمعیت کشور (اقلیتها) را متقاعد کند که برای آنها هم حکومت میکند. فقط انتظار دارد سلاحها را زمین بگذارند و به او بپیوندند؛ این رویکرد واقعا ناشنواست. او به افراد زیادی اعتماد ندارد؛ احتمالاً فقط ۶ تا ۱۰ نفر تمام تصمیمات کشور را میگیرند. با این سطح از تمرکز نمیشود یک کشور را اداره کرد؛ ناکارآمد، غیرنمایندگی و در نهایت اقتدارگرا میشود. تا ابتدای سال جدید میلادی سوریه دوباره پارلمان عملیاتی خواهد داشت. پرسش این است که آیا این پارلمان واقعا نهاد سازنده دولت و مهارکننده قدرت ریاستجمهوری خواهد بود یا مثل پارلمانهای قبلی فقط مهر تأیید میزند؟ الشرع واقعا باید روی حل مشکلات داخلی تمرکز کند، وگرنه کشور شروع به تکهتکه شدن میکند و تمام موفقیتهای دیپلماتیکاش بیفایده خواهد شد.
