اقتصاد انگلیس در ماه اکتبر با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد، آماری که تحلیلگران پیشبینی نمیکردند. این انقباض اقتصادی عمدتاً به دلیل کاهش هزینههای مصرفکنندگان، حالت انتظار بازارها پیش از اعلام بودجه جدید دولت و تأثیرات یک حمله سایبری گسترده به شرکت خودروسازی «جگوار لندروور» رخ داده است. در این حمله، سیستمهای کامپیوتری شرکت هدف هکرها قرار گرفت و باعث توقف تولید و کاهش فروش خودرو شد؛ خسارات این اتفاق حدود ۱.۹ میلیارد پوند برآورد میشود و هنوز روند بازگشت به وضعیت عادی کند است.
کاهش فعالیتها در خدمات و ساختوساز
دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داده است که بخش خدمات که بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، ۰.۳ درصد کوچک شده است. فروش خودرو و کالاهای خردهفروشی نیز کاهش داشته و بخش ساختوساز با افت ۰.۶ درصدی روبهرو شده است. در عین حال، بخش تولید صنعتی پس از بحران جگوار تا حدی بهبود یافته، اما هنوز به سطح معمول خود نرسیده است.کارشناسان معتقدند که این شرایط باعث خواهد شد بانک مرکزی انگلیس در هفته آینده نرخ بهره را به ۳.۷۵ درصد کاهش دهد تا رشد اقتصادی تحریک شود، بیکاری کنترل شود و فشارهای تورمی کاهش یابد.
تردید در تصمیمات اقتصادی و انتظار برای بودجه
تحقیقات نشان میدهد که بسیاری از شرکتها و مصرفکنندگان تصمیمات بزرگ اقتصادی خود را تا مشخص شدن جزئیات بودجه جدید به تعویق انداختهاند. تحلیلگران میگویند ابهامات مربوط به سیاستهای مالیاتی دولت، اثر «خنثیکننده» بر فعالیتهای اقتصادی داشته است.وزارت خزانهداری انگلیس اعلام کرده که به سیاستهای تحریک رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید متعهد است، اما منتقدان دولت را مسئول کاهش شاخصهای رشد و «سوء مدیریت اقتصادی» میدانند.با توجه به این آمار، سرمایهگذاران تقریباً با احتمال ۹۰ درصد انتظار دارند که بانک مرکزی بریتانیا در ۱۸ دسامبر نرخ بهره را کاهش دهد. این اقدام میتواند فشار اقتصادی بر خانوادهها و کسبوکارها را کاهش دهد و روند رشد اقتصادی را بهبود بخشد.
