تحولات امنیتی و سیاسی سوریه، بهویژه در نوار ساحلی و استانهای حمص و حماه، دیگر قابل تقلیل به ناآرامیهای مقطعی یا پیامدهای گذرای یک دوره انتقالی نیست. آنچه امروز در این مناطق جریان دارد، بازتاب مستقیم فروپاشی ساختارهای حکمرانی، ناتوانی حکومت جولانی در اعمال اقتدار ملی و شکست کامل آن در تأمین امنیت شهروندان است. انفجارها، حملات فرقهای و خشونتهای هدفمند نه نشانههای تصادفی بحران، بلکه پیامدهای قابل پیشبینی حکومتی هستند که از همان آغاز، فاقد ظرفیت اداره کشوری چندقومیتی و چندمذهبی بوده است.در این چارچوب، حکومت جولانی نهتنها در مهار گروههای مسلح ناکام مانده، بلکه با سکوت، عدم پاسخگویی و حتی همراهی عملی نیروهای امنیتی، عملاً به تداوم ناامنی دامن زده است. فقدان سازوکارهای شفاف قضایی، نبود اراده برای بازخواست عاملان خشونت و اولویتدادن به ملاحظات سیاسی بر امنیت شهروندان، سوریه را به صحنهای باز برای کنش بازیگران مسلح و افراطی تبدیل کرده است.
علویها؛ از شهروندان تا هدف مستقیم خشونت
در این وضعیت، علویها بهوضوح در جایگاه اصلیترین قربانیان بحران قرار گرفتهاند. الگوی حملات نشان میدهد که خشونتها نه کور و تصادفی، بلکه گزینشی، هدفمند و فرقهمحور هستند. از حمص و حومه آن گرفته تا بخشهایی از حماه و نوار ساحلی، مناطق علوینشین بهطور مداوم هدف حملات قرار گرفتهاند؛ حملاتی که پیامد آن فراتر از تلفات انسانی، شکلگیری احساس عمیق بیپناهی، انزوای اجتماعی و گسست اعتماد میان جامعه علوی و ساختار قدرت است.انفجار مسجد «امام علی ابن ابیطالب» در حمص در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۵ که به کشتهشدن هشت غیرنظامی انجامید، صرفاً یک حادثه امنیتی نبود، بلکه نماد شکست حکومت در حفاظت از حداقلیترین حقوق شهروندی بود. بازتاب این حادثه بهسرعت به نوار ساحلی، از لاذقیه تا طرطوس، گسترش یافت؛ مناطقی که پیشتر نیز در دوره انتقالی حکومت جولانی، تجربه تبعیض طایفهای و حاشیهنشینی اجتماعی را پشت سر گذاشته بودند. این رخداد بهروشنی نشان داد که در غیاب نهادهای امنیتی کارآمد، خشونتها مرز جغرافیایی نمیشناسند و توان بازتولید بیثباتی در مقیاس گستردهتر را دارند.همزمان، حملات مشابه در حومه حماه، از جمله در منطقه علوینشین «صبوره»، که به کشته و زخمیشدن غیرنظامیان انجامید، مؤید این واقعیت است که با یک الگوی سازمانیافته خشونت مواجه هستیم. حکومت جولانی در برابر این روند، نه سیاست امنیتی فراگیر ارائه کرده و نه توانسته اعتماد اقلیتها را جلب کند؛ برعکس، انفعال و نقش مستقیم آن در تشدید بحران، شرایط را برای علویها بهمراتب خطرناکتر کرده است.
فروپاشی جولانی و میدانداری شبهنظامیان
با سقوط دمشق، سوریه وارد دورهای انتقالی و شکننده شد. ضعف نهادهای مرکزی، فروپاشی مدل تمرکزگرایانه و ناتوانی در بازتولید اقتدار ملی، زمینه را برای قدرتگیری گروههای مسلح و شبهنظامیان فراهم کرد. این گروهها، خشونت را به ابزار اصلی تثبیت نفوذ محلی و فرامنطقهای خود تبدیل کردهاند و بیشترین هزینه این وضعیت را جوامع اقلیت، بهویژه علویها، پرداختهاند.تداوم حملات علیه علویها نشان میدهد که حکومت جولانی نهتنها فاقد توان اجرایی، بلکه فاقد اراده سیاسی برای حفاظت از این بخش از جامعه سوریه است. این خلأ، فرصت بیسابقهای برای گروههای مسلح افراطی و حتی برخی عناصر درون نیروهای امنیتی ایجاد کرده تا با ارعاب و کنترل مناطق، نفوذ خود را تحکیم کنند و روند قربانیسازی علویها را ادامه دهند.
ساحل سوریه؛ اعتراض به تبعیض و جستوجوی بقا
در چنین بستری، شهرهای لاذقیه و طرطوس بار دیگر شاهد موجی از اعتراضات شدهاند؛ اعتراضاتی که فراتر از مطالبات معیشتی یا سیاسی متعارف، بیانگر نارضایتی عمیق جامعه علوی از تبعیض ساختاری حکومت جولانی در تأمین امنیت و حفاظت از جان شهروندان است. این شهرها که طی یک سال گذشته طعم خشونت و حاشیهنشینی را چشیدهاند، اکنون در تلاشاند جایگاه خود را در معادله ملی بازتعریف کنند.مطالبههایی مانند فدرالیسم یا آزادی بازداشتشدگان، برخلاف روایتهای تبلیغاتی وابسته به جولانی یا برخی جریانهای خارجی، نه از سر تجزیهطلبی، بلکه تلاشی برای کسب حداقلی از اختیار جهت محافظت از جوامع محلی است. این مطالبات بیش از آنکه برنامهای سیاسی باشند، واکنشی به تهدید بقا در شرایطی هستند که حکومت جولانی عملاً از ایفای وظیفه خود ناتوان مانده است.
پیوند بحران داخلی با معادلات ژئوپولیتیکی
تحولات سوریه را نمیتوان جدا از بازچینیهای کلان در نظم منطقهای تحلیل کرد. بازیگرانی مانند ترکیه و اسرائیل، تحولات جاری را با محاسبات راهبردی دنبال میکنند؛ هم از منظر امنیت مرزی و هم از زاویه گسترش نفوذ. در همین حال، کاهش نفوذ سنتی قدرتهایی مانند روسیه، خلأیی ایجاد کرده که موازنه قوا را بهشدت ناپایدار کرده است.در چنین فضایی، ضعف حکومت جولانی به عاملی تشدیدکننده بدل شده است؛ عاملی که هم امنیت داخلی را از بین برده و هم سوریه را به میدان برخورد تنشهای فرقهای و ژئوپولیتیکی تبدیل کرده است. قربانیشدن علویها و جولان گروههای مسلح، مستقیماً با عملکرد این حکومت و تبعیضهای طایفهای آن گره خورده است.
جمعبندی: سوریه در آستانه بازتولید بحران
چهار روند کلان وضعیت کنونی را شکل دادهاند: فروپاشی مدل تمرکزگرایانه، ظهور مطالبات محلی برای بقا، خلأ قدرت و مداخله بازیگران فرامرزی، و گسست وحدت ملی. تجربه یک سال گذشته نشان داده که کنترل یک منطقه با اداره یک کشور تفاوت بنیادین دارد و جولانی در این آزمون شکست خورده است.تا زمانی که این مسیر ادامه یابد—و حکومت جولانی ضعیفتر و وابستهتر شود—اقلیتهای سوری، بهویژه علویها، همچنان در معرض خشونت مستقیم خواهند بود و سوریه به چرخه بازتولید ناامنی و قدرتگیری گروههای مسلح بازخواهد گشت؛ چرخهای که هزینه اصلی آن را جامعهای میپردازد که امروز بیش از هر زمان دیگری بیدفاع رها شده است.
