اتهامات مادورو چه مجازاتی در قانون آمریکا دارند؟

 نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور سابق ونزوئلا، در تاریخ ۳ ژانویه ۲۰۲۶ طی یک عملیات نظامی ایالات متحده در کاراکاس ربوده و به نیویورک منتقل گردید.

 بر اساس کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا که در دادگاه فدرال جنوبی نیویورک صادر شده، مادورو با چهار اتهام اصلی مواجه است. این اتهامات بر پایه تحقیقات اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) و شواهد جمع‌آوری‌شده طی بیش از دو دهه شکل گرفته‌اند. اما معنای این اتهامات برای مادورو چیست و رئیس جمهور سابق ونزوئلا باید انتظار چه حکمی را از دادگاه نیوریورک داشته باشد.

 

اتهامات مادورو چیست؟

همانگونه که اشاره شد دادگاه فدرال جنوبی نیویورک چهار اتهام را به مادورو نسبت داده است. اتهام اول، توطئه نارکو-تروریسم (narco-terrorism conspiracy) است که ادعا می‌کند مادورو با همکاری گروه‌های تروریستی مانند FARC، از قاچاق کوکائین برای آسیب زدن به ایالات متحده استفاده کرده است. این اتهام بر اساس ادعای واردات هزاران تن کوکائین به آمریکا از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۵ مطرح شده.

اتهام دوم، توطئه واردات کوکائین (cocaine importation conspiracy) است که مادورو را متهم به سازماندهی واردات مواد مخدر از ونزوئلا به ایالات متحده از طریق مسیرهای کارائیب و آمریکای مرکزی می‌کند.

اتهام سوم، مالکیت ماشین‌گان‌ها و دستگاه‌های مخرب (possession of machine guns and destructive devices) است که مدعی است مادورو در حین ارتکاب جرایم مواد مخدر، از سلاح‌های خودکار و مواد منفجره استفاده کرده یا آنها را در اختیار داشته.

اتهام چهارم، توطئه برای مالکیت ماشین‌گان‌ها و دستگاه‌های مخرب است که بر همکاری او با دیگران برای استفاده از این سلاح‌ها در حمایت از عملیات قاچاق تأکید دارد.

این اتهامات نه تنها مادورو، بلکه همسرش سیلیا فلورس، پسرش نیکلاس مادورو گوررا و چند مقام دیگر ونزوئلایی را نیز شامل می‌شود و ادعا می‌کند که آنها از موقعیت‌های دولتی برای غنی‌سازی شخصی و حمایت از قاچاق استفاده کرده‌اند.

چه حکمی در انتظار مادورو است؟

با توجه به اتهامات مطرح‌شده در منابع رسمی آمریکایی مانند کیفرخواست وزارت دادگستری، مادورو ممکن است با احکام سنگینی مواجه شود، زیرا این جرایم فدرال هستند و حداقل‌های اجباری دارند. برای توطئه نارکو-تروریسم، حداقل حکم ۲۰ سال زندان و حداکثر حبس ابد بدون آزادی مشروط است. اتهام توطئه واردات کوکائین حداقل ۱۰ سال زندان و حداکثر حبس ابد را به همراه دارد. اتهام مالکیت ماشین‌گان‌ها و دستگاه‌های مخرب حداقل ۳۰ سال زندان اجباری دارد و می‌تواند تا حبس ابد برسد. توطئه برای مالکیت این سلاح‌ها نیز حداکثر حبس ابد را شامل می‌شود.

در سیستم قضایی فدرال آمریکا، قاضی می‌تواند احکام را متوالی (consecutive) اعمال کند، که این امر می‌تواند منجر به حبس ابد واقعی بدون امکان آزادی شود، به ویژه با توجه به حجم ادعایی قاچاق (هزاران تن کوکائین) و ارتباط با تروریسم. اگر مادورو مجرم شناخته شود، عوامل تشدیدکننده مانند رهبری یک کارتل دولتی و آسیب به امنیت ملی آمریکا می‌تواند احکام را سنگین‌تر کند. با این حال، اگر دفاع بتواند شواهد را زیر سؤال ببرد یا معامله‌ای انجام شود، ممکن است احکام کاهش یابد، هرچند حداقل‌های اجباری اجازه کاهش زیاد را نمی‌دهند. در بدترین سناریو، مادورو ممکن است با چندین حبس ابد مواجه شود، اما در بهترین حالت، اگر برخی اتهامات رد شوند، ممکن است به ۳۰-۴۰ سال زندان محکوم شود. این احتمالات بر اساس قوانین فدرال مانند Title 18 و Title 21 کد ایالات متحده هستند و قاضی نهایی تصمیم‌گیرنده است.

قاضی دادگاه مادورو کیست؟

دادگاه مادورو به قاضی الوین کی. هلرشتاین (Alvin K. Hellerstein) سپرده شده که امروز رسماً اعلام گردید. هلرشتاین، که توسط رئیس‌جمهور بیل کلینتون (دموکرات) در سال ۱۹۹۸ منصوب شد، بیش از ۲۸ سال تجربه در دادگاه فدرال جنوبی نیویورک دارد و با پرونده‌های برجسته مانند موارد مربوط به ۱۱ سپتامبر، پرداخت‌های مخفی ترامپ و پرونده‌های مواد مخدر سروکار داشته است.

تحلیل شخصیت او بر اساس احکام گذشته نشان می‌دهد که هلرشتاین قاضی متعادلی است، نه بیش از حد سخت‌گیر و نه مهربان است. او در پرونده‌های حساس، مانند رد انتقال پرونده ترامپ به دادگاه فدرال احکام نچندان سختگیرانه‌ای را صادر کرده، هرچند برخی احکامش توسط دادگاه تجدیدنظر لغو شده‌اند.

در پرونده‌های مربوط به امنیت ملی و مواد مخدر، او سخت‌گیر عمل کرده و بر حفظ اطلاعات محرمانه تأکید دارد، اما در عین حال به حقوق متهمان احترام می‌گذارد. با توجه به انتصاب دموکراتیک و سابقه‌اش در پرونده‌های سیاسی، احتمالاً نسبت به مادورو سخت‌گیر نخواهد بود مگر اینکه شواهد قوی باشد.

 او ممکن است بر فرآیند عادلانه دادگاه تمرکز کند، اما جرایم تروریسم و قاچاق را جدی می‌گیرد و بعید است در این خصوص نرمشی از خود نشان دهد. در کل، هلرشتاین قاضی‌ای است که قانون را اولویت می‌دهد و ممکن است احکام میانه‌ای صادر کند، نه حداکثری.