درجلسه استماعی که به میزبانی کمیته امور قضایی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا برگزار شد، نمایندگان به مشکلات عدیده در فرایند رسیدگی به پرونده اپستین پرداختند؛ گفتگو میان نمایندگان و دادستان کل همچنین نشان داد که ترامپ با سوءاستفاده از قدرت و همراهی کامل دادستان کل آمریکا، در حال تکثیر منافع مالی خود است و درحالی که هنوز برای هیچ یک از افراد دخیل در ماجرای اپستین کیفرخواست صادر نشده، منابع فراوانی از دادستانی کل، صرف پیگرد مخالفان سیاسی ترامپ شده است.در این جلسه استماع، محور اصلی گفتگو، «پرونده جفری اپستین و نحوه انتشار اسناد آن» بود اما مناقشه و درگیری لفظی میان نمایندگان حاضر، به ویژه نمایندگان دموکرات با پم باندی، به مسائلی غیر از پرونده اپستین نیز سرایت کرد و نشان داد که فساد و سوءاستفاده از قدرت، محدود به اتفاقاتی در گذشته نیست و همچنان داستان این اقدامات غیراخلاقی ادامه داد.
انتشار نام قربانیان به جای رسوا کردن متهمان و حامیانشان
ازجمله مهمترین موارد مورد مناقشه در این جلسه این بود که نمایندگان مدعی شدند که دولت و وزارت دادگستری در اجرای قانون شفافیت پرونده اپستین، بهجای افشای شبکه مجرمان، عملاً نام قربانیان را در معرض عمومی گذاشته و در مقابل، نام متهمان و همدستان قدرتمند ایشان را پنهان میکند.
نمایندگان از این اقدام تحت عنوان «الگوی معکوسِ سانسور» یاد کرده و گفتند وزارت دادگستری در انتشار اولیه، نام بسیاری از قربانیان را بهدرستی حذف نکرده، اما نام افراد بانفوذ مرتبط با اپستین را سیاه کرده است. یکی از نمایندگان با اشاره به اینکه «قانون شفافیت پرونده اپستین» الزام میکند نام قربانیان محافظت شود و در مقابل، عوامل و مرتکبان افشا شوند، نمونههایی از اسناد را مطرح کرد و گفت حتی در فهرستهای قربانیان، اطلاعات هویتی برخی بازماندگان منتشر شده است. نمایندگان این رویکرد را نه یک اشتباه کوچک، بلکه نشانهای از «فرهنگ پنهانکاری» دانستند و تأکید کردند این انتشار برای برخی قربانیان «بازآسیبزننده» بوده و سبب شده مجدداً در معرض خطر قرار بگیرند.در ادامه، نمایندگان بهطور مستقیم به باندی فشار آوردند تا مسئولیت این اقدام را بپذیرد؛ از جمله از او خواستند به جای ارجاع به دولتهای قبل، درباره عملکرد فعلی وزارت دادگستری توضیح دهد و با قربانیان حاضر در جلسه روبهرو شود. فضای پرسشوپاسخ در این بخش متشنج شد و باندی تلاش کرد با ارائه اظهاراتی بیربط و طولانی، از دادن پاسخی صحیح و قانع کننده، بگریزد.
فراهم کردن امکانات ویژه برای همدست ویژه اپستین
دومین محور انتقادات، به انتقال گیلین مکسول (همدست اپستین) به زندانی با سطح امنیت پایینتر و گزارشهای مربوط به بهرمندی از «امتیازات ویژه» در زندان، مربوط بود. یکی از نمایندگان با جزئیات توضیح داد که مکسول پس از مصاحبه دو روزه با معاون دادستان کل، یعنی تاد بلانش، از یک زندان فدرال در فلوریدا به «کمپ حداقل امنیت در تگزاس» منتقل شده است؛ به گفته این نماینده این محل برای نگهداری مجرمان جنسی مناسب نیست و بیشتر شبیه به یک باشگاه تفریحی است.
او در ادامه از امتیازاتی مانند حیوان درمانی، تمرین ورزشی خصوصی، استفاده از خدمات اداری و اینترنت را مطرح کرد و در نهایت این پرسش را مطرح کرد که آیا چنین فردی سزاوار بهرمندی از چنین امتیازاتی هست یا خیر.باندی هرچند به این پرسش پاسخی منفی داد اما تأکید کرد که منشأ تصمیم انتقال او نبوده و مسئولیت این ماجرا را از خود دور کرد و گفت از انتقال «بعداً مطلع شده» و این موضوع «در حوزه اختیارات اداره زندانها» بوده و «شخصاً در این ماجرا دخیل» نبوده است. در نهایت باندی به شکل واضح به این پرسشها پاسخ نداد و هیچ مسئولیتی در مورد این امتیازات ویژه نپذیرفت و حتی به درخواست نمایندگان برای پیگیری این ماجرا، اعتنایی نکرد.
سرپوش گذاشتن و عدم پیگرد متهمین پرونده اپستین
سومین محور این جلسه بر اصلِ «سرپوش گذاشتن» بر اتهامات افراد دخیل در رسوایی اپستین متمرکز بود. نمایندگان این پرسش کلیدی را مطرح کردند که «برای چند نفر از همدستان اپستین کیفرخواست صادر شده است؟ و چند نفر در حال حاضر تحت پیگرد و بررسی قرار دارند؟» در این مورد نیز باندی آشکارا اظهاراتی مبهم ارائه کرد که کار به جدل و درگیری لفظی کشید و در نهایت یکی از نمایندگان نتیجهگیری کرد که پاسخ عملیِ قابل استنباط این است: «صفر» و ادعا کرد با وجود گذشت یک سال، وزارت دادگستری برای هیچ همدست جدیدی کیفرخواست صادر نکرده و حتی انتشار اسناد هم به شکلی بوده که عامدانه به قربانیان و نه متهمین و حامیانشان، آسیب مجدد وارد شود.
در مجموع نمایندگان در این بخش به این جمعبندی رسیدند که اجرای قانون شفافیت پرونده اپستین، از نگاه آنان «ناقص، گزینشی و آسیبزا برای قربانیان» بوده است؛ اظهارات پم باندی هم به بهانه «عظیم بودن حجم اسناد» و دشواری کار، مبهم بود و نمایندگان را به نهادهای دیگر ارجاع داد و به هر شکل ممکن از ارائه تصویری مشخص در رابطه با پیگیری این پرونده و اجرای قانون در مورد متهین و قربانیان، پرهیز کرد.
تکثیر منافع شخصی ترامپ با حمایت دادستان کل
در این جلسه همچنین به «سوءاستفاده دونالد ترامپ از اختیارات ریاستجمهوری برای تکثیر منافع مالی شخصی» نیز پرداخته شد. برخی نمایندگان مدعی شدند که ترامپ با همراهی دادستان کل، پم باندی، به شکل سیستماتیک از اختیارات خود سوء استفاده میکند. ایشان تأکید کردند که رئیسجمهور نهتنها از قدرت اجرایی برای تعقیب مخالفان سیاسی خود استفاده کرده، بلکه در برخی حوزههای اقتصادی، بهویژه داراییهای دیجیتال و رمزارزها، ساختار نظارتی دولت را بهگونهای تغییر داده که فضای مساعدتری برای تکثیر منافع مالی خود ایجاد کند.یکی از مصادیقی که در جلسه مطرح شد، تصمیم وزارت دادگستری برای انحلال یک گروه تخصصی پیگیری تخلفات در حوزه رمزارز بود. نمایندگان منتقد مدعی شدند که این گروه مسئول بررسی موارد کلاهبرداری، پولشویی و نقض قوانین فدرال در بازار داراییهای دیجیتال بوده و انحلال آن، همزمان با گسترش فعالیتهای اقتصادی مرتبط با رمزارز در شبکههای نزدیک به رئیسجمهور، پرسشبرانگیز است.
آنان تصریح کردند که ترامپ در سالهای اخیر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با پروژههای رمزارزی در ارتباط بوده و کاهش فشار نظارتی در این حوزه، ارزش داراییها و آزادی عمل شخص او و خویشان نزدیک او را فراهم کرده است. ایشان تأکید کردند که رئیسجمهور به اطلاعات، جهتگیریهای سیاستی و ابزارهای تنظیمگری دسترسی دارد که میتواند بر قیمت و ساختار بازارهای مالی اثرگذار باشد.
صدور کیفرخواست علیه مخالفان ترامپ
نمایندگان همچنین توضیح دادند که در یک سال گذشته، الگوی تصمیمگیری در وزارت دادگستری نشان میدهد اولویتها همسو با منافع شخصی و سیاسی رئیسجمهور تنظیم شده است. به گفته آنان، منابع قابل توجهی برای پیگیری پروندههای مرتبط با منتقدان ترامپ اختصاص یافته و این بخشی از روندی گستردهتر برای «تضعیف مکانیسمهای پاسخگویی» بوده است.نمایندگان در رابطه با تعقیب مخالفان سیاسی توضیح دادند که رئیسجمهور از طریق دادستان کل پروندههای قضایی علیه منتقدان خود ایجاد کرده و به همان میزان که از اختیارات اجرایی برای کاهش فشار نظارتی در حوزههایی مرتبط با منافع مالی خود بهره گرفته، فشار علیه مخالفان خود را افزایش داده است. در جلسه، نامهایی چون دادستان کل نیویورک و دیگر مقامات منتقد ترامپ مطرح شد و نمایندگان ادعا کردند که وزارت دادگستری تحت مدیریت باندی تلاش کرده علیه برخی از آنان کیفرخواست صادر کند؛ به زعم نمایندگان این یعنی استفاده ابزاری از اختیارات ریاست جمهوری در جهت تکثیر منافع شخصی.
فساد سیستماتیک و نهادی در دولت ترامپ
در مجموع، تصویری که منتقدان در این جلسه ترسیم کردند، رئیسجمهوری است که از قدرت نهادی برای همزمان پیشبرد دو هدف بهره میگیرد: تضعیف و تحت فشار قرار دادن منتقدان سیاسی، و ایجاد فضای مساعد برای منافع اقتصادی خود و حلقه نزدیکانش. آنان مدعی شدند که همراهی دادستان کل با این روند، از طریق تغییر ساختارهای نظارتی و اولویتبندیهای قضایی، این الگو را از سطح سیاسی به سطح نهادی منتقل کرده است.
