کارشناسان اقتصادی پیشبینی کردهاند که نرخ تورم در ایالات متحده تحت تاثیر جنگ اخیر به ۴ درصد افزایش خواهد یافت. افزایش هزینههای نظامی، اختلال در زنجیره تأمین و نوسانات قیمت کالاهای اساسی از جمله عواملی هستند که میتوانند به افزایش تورم منجر شوند. در میان نقشه بحران انرژی تعیین کننده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این افزایش تورم میتواند فشار بیشتری بر روی مصرفکنندگان آمریکایی ایجاد کند و هزینههای زندگی را برای خانوارها بالا ببرد. همچنین، بانکهای مرکزی ممکن است برای کنترل تورم مجبور شوند سیاستهای پولی خود را تغییر دهند که این موضوع میتواند بر نرخ بهره و شرایط اقتصادی کلی تأثیر بگذارد.
