در تحلیلهای مربوط به پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که با پاسخ کوبنده کشورمان به متجاوزان و متحدان آنها در سطوح مختلف همراه بود، یکی از موضوعاتی که بسیار مورد بررسی قرار گرفته، بحث خسارات اقتصادی وارده شده به کشورهای حوزه خلیج فارس است که میزبان پایگاههای متجاوزان آمریکایی هستند.
در این راستا وبسایت قطری عربی 21 در گزارشی، به طور مشخص خسارات اقتصادی اولیه عربستان در این جنگ را مورد ارزیابی قرار داده که به شکل زیر است.
ضربهای که بسته شدن تنگه هرمز به اقتصاد و معیشت کشورهای عربی زد
بعد از جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران، توجهات به پیامدهای منفی اقتصادی که کشورهای خلیج فارس در نتیجه اختلال در صادرات نفت و گاز، که بخش اصلی صادرات این کشورها را تشکیل میدهد، متحمل شدهاند، معطوف شده است. این اختلال ناشی از بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران بود که منجر به کاهش صادرات کودهای نیتروژنی، آلومینیوم و سایر کالاها نیز شد.
علاوه بر این، بسته شدن تنگه هرمز مانع از واردات مواد غذایی به کشورهای عربی شد که معمولاً از طریق بنادر واقع در امتداد تنگه وارد میشدند و هزینه حمل و نقل زمینی کالاها از طریق مسیرهای جایگزین را افزایش داد. این علاوه بر خسارات ناشی از آسیب به تأسیسات نفت و گاز و زیرساختهای حیاتی منطقه در نتیجه جنگ بین ایالات متحده و اسرائیل با ایران است.
با توجه به اینکه عربستان سعودی از نظر تولید ناخالص داخلی بزرگترین اقتصاد عربی را تشکیل میدهد، در ابتدا اثرات اولیه جنگ بر آن را بررسی خواهیم کرد، زیرا جنگ هنوز به طور رسمی تمام نشده است و هیچ یک از کشورهای خلیج فارس هنوز کل خسارات خود را اعلام نکردهاند.
برای درک تأثیر منفی این جنگ بر اقتصاد عربستان، بررسی تصویر اقتصادی قبل از جنگ از طریق تراز پرداختهای کلی، که تمام ورود و خروج ارز خارجی را در تمام فعالیتهای اقتصادی این کشور دنبال میکند، مفید است. این موضوع بیشتر توسط بودجه عربستان سعودی، که جزئیات درآمدها و هزینههای دولت را نشان میدهد، نشان داده شده است.
مقایسه کسریهای اقتصادی عربستان قبل و بعد از جنگ آمریکا علیه ایران
طبق دادههای بانک مرکزی عربستان سعودی، تراز پرداختهای کلی سال گذشته نشان داد که ورود ارز خارجی از همه منابع به 534.5 میلیارد دلار رسیده است. این ورود شامل صادرات کالا و خدمات، سود سرمایهگذاریهای عربستان سعودی در خارج از کشور، ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI)، سرمایهگذاریهای پرتفوی (که نشان دهنده ارزش خریدهای خارجی ابزارهای بدهی دولت عربستان سعودی است) و وامهای دریافتی این کشور در طول سال 2025 بود.
در همین حال، خروج ارز خارجی عربستان سعودی برای همه فعالیتها در همان سال بالغ بر 630.4 میلیارد دلار بود. این خروجها به واردات کالا و خدمات، سود پرداخت شده به سرمایهگذاریهای خارجی در داخل کشور، کمکهای عربستان سعودی به کشورهای در حال توسعه، حوالههای کارگران خارجی در کشور، سرمایهگذاریهای مستقیم عربستان سعودی در خارج از کشور، سرمایهگذاریهای عربستان سعودی در بورسهای خارجی و وامهای اعطا شده توسط دولت به سایر کشورها، اختصاص داده شده است.
بنابراین، تراز پرداختهای عربستان سعودی سال گذشته کسری تقریباً 96 میلیارد دلاری را ثبت کرد که از ذخایر خارجی بانک مرکزی برداشت شده بود. این دومین سال متوالی کسری، پس از کسری 58 میلیارد دلاری سال قبل، را نشان میدهد.
طبیعی است که برخی از کسری در تراز کلی پرداختها در کشوری که با روسیه برای مقام دوم در تولید نفت خام جهانی رقابت میکند و اغلب در صادرات نفت خام جهانی رتبه اول را دارد، شگفتزده شوند. علاوه بر این، عربستان اغلب پس از ایالات متحده در ارزش ترکیبی صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی در رتبه دوم جهانی قرار دارد. با این حال، توضیح دقیق این کسری، موضوع را روشن میکند.
اقتصاددانان تراز کلی پرداختها را به شش زیر تراز تقسیم میکنند. اولین مورد، تراز تجاری کالا است که ارزش صادرات کالا و واردات کالا را متوازن میکند. دومین مورد، تراز خدمات است که صادرات خدمات (مانند گردشگری، حمل و نقل، ارتباطات، خدمات مالی، سرگرمی و سایر خدمات) را با پرداختهای مربوط به همان خدمات متوازن میکند.
سومین مورد، تراز درآمد اولیه است که دریافتها و پرداختهای بهره مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی در خارج و داخل کشور را متوازن میکند. چهارمین مورد، تراز درآمد ثانویه است که کمکها و حوالههای دریافتی از کارگران ورودی و خروجی را متوازن میکند. پنجمین مورد، تراز مالی و سرمایهای است که ارزش سرمایهگذاریهای مستقیم و غیرمستقیم خارجی، وامهای ورودی و سپردههای خروجی را متوازن میکند. ششمین مورد، حساب خطا و از قلم افتادگی است که درآمد خالص اقلامی را که در پنج تراز قبلی لحاظ نشدهاند، ثبت میکند.
اینجا درمورد عربستان، با بررسی شش زیر تراز، تنها در دو مورد مازاد میبینیم: تراز تجاری و تراز درآمد اولیه و چهار تراز دیگر دچار کسری شدهاند که جزئیات به این شکل است: تراز تجاری کالا به مازاد 81 میلیارد دلاری دست یافت که نشاندهنده تفاوت بین صادرات کالا به ارزش 311 میلیارد دلار و واردات کالا به ارزش 230 میلیارد دلار است. این مازاد عمدتاً به دلیل احتساب صادرات نفت به ارزش 214 میلیارد دلار (69٪ از کل صادرات)، علاوه بر صادرات پتروشیمی و سایر انواع صادرات بود.
تراز درآمد اولیه نیز تقریباً 11 میلیارد دلار مازاد را ثبت کرد. این مازاد نشاندهنده تفاوت بین درآمد بهره سرمایهگذاریهای عربستان سعودی در خارج از کشور است که در مجموع 41.2 میلیارد دلار (به دلیل ارزش زیاد و تنوع این سرمایهگذاریها در چندین کشور) و پرداخت بهره سرمایهگذاریهای خارجی در داخل کشور است که بالغ بر 30.5 میلیارد دلار میشود.
این مازاد به اندازه بزرگ و ماهیت متنوع این سرمایهگذاریها و همچنین حضور آنها در چندین کشور نسبت داده میشود.
از جمله زیرترازهایی که کسری را ثبت کردند، تراز خدمات بود که بالغ بر 59.3 میلیارد دلار بود. این نشان دهنده تفاوت بین دریافتهای خدمات 69.4 میلیارد دلاری و پرداختهای خدمات 128.7 میلیارد دلاری است.
از 12 فعالیت خدماتی ذکر شده در دادههای بانک مرکزی عربستان سعودی، تنها یکی، یعنی بخش گردشگری، به مازاد دست یافته است، در حالی که بقیه خدمات کسری بودجه را ثبت کردهاند. مازاد گردشگری 13.2 میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده تفاوت بین درآمدهای گردشگری 42.6 میلیارد دلاری و پرداختهای خدمات 128.7 میلیارد دلاری است.
گردشگری عربستان سالها به طور مداوم کسری داشت تا اینکه برای اولین بار در سال 2019 به مازاد رسید. با این حال، به دلیل همهگیری کووید-19، این بخش به مدت دو سال به کسری بازگشت و سپس از سال 2022 تا سال گذشته دوباره مازاد را به دست آورد. مازاد گردشگری عربستان سال گذشته کمتر از سال قبل آن بود.
اما فعالیتهای خدماتی عربستان که کسری داشتند شامل حمل و نقل (26 میلیارد دلار)، خدمات ساختمانی (15 میلیارد دلار)، خدمات بیمه و بازنشستگی (5 میلیارد دلار)، خدمات دولتی (4 میلیارد دلار) و خدمات تولیدی (2 میلیارد دلار) بود. کسریها همچنین بر خدمات مخابراتی، هزینههای حقوق مالکیت معنوی، خدمات فرهنگی و سرگرمی، خدمات نگهداری و تعمیرات، خدمات مالی و سایر خدمات تأثیر گذاشت.
همچنین تراز درآمد ثانویه در عربستان، کسری 65.6 میلیارد دلاری را ثبت کرد که به این شکل توزیع شده است: 58 میلیارد دلار وجه ارسالی از کارگران خارجی در عربستان سعودی به کشورهای خود، 4 میلیارد دلار کمک به سایر کشورها و حدود 4 میلیارد دلار سایر انتقالات با ماهیت نامشخص.
تراز مالی و سرمایهای هم کسری 48.6 میلیارد دلاری را ثبت کرد که ناشی از کسری در سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل ارزش بالای سرمایهگذاریهای مستقیم خارج شده از کشور در مقایسه با سرمایهگذاریهای ورودی به آن بود. همین امر در مورد سرمایهگذاریهای پرتفوی در بورسهای خارجی و خرید ابزارهای بدهی دولتهای خارجی و همچنین وامها و سپردهها نیز رخ داد؛ جایی که وامها و سپردههای بیشتری نسبت به دریافتیها اعطا شده است. آخرین حسابی که کسری ایجاد کرد، حساب خطا بود که بالغ بر 14.6 میلیارد دلار بود.
افزایش تورم و بدهی و کسری بودجه عربستان تا 2031
در این میان کسری بودجه مداوم تا سال 2031 برای عربستان پیشبینی شده؛ جایی که صندوق بینالمللی پول پیشبینی رشد خود را که ژانویه گذشته اعلام کرد، در عربستان از 4.5 درصد به 3.1 درصد برای سال جاری کاهش داد؛ در مقایسه با رشد 4.5 درصدی سال گذشته. در مورد تورم هم، صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که نرخ تورم عربستان امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد.
در مورد بودجه عربستان سعودی که تفاوت بین درآمدهای دولت از همه منابع، و در درجه اول شرکتهای نفتی، مالیاتها و هزینهها، و هزینههای حقوق کارمندان دولت، هزینههای دولت، دفاع، یارانهها و سرمایهگذاریهای دولتی را شامل میشود، این کشور از سال 2014 به طور مداوم کسری بودجه داشته است. این کسری هشت ساله تنها در سال 2022 با بهبود قیمت نفت پایان یافت. با این حال، کسری بودجه در سه سال گذشته بازگشته و سال گذشته به 5.8 درصد رسیده است.
صندوق بینالمللی پول در گزارش شش ماهه خود در اکتبر گذشته پیشبینی کرد که کسری بودجه عربستان سعودی تا سال 2030 بدون وقفه ادامه خواهد یافت. پس از جنگ آمریکا و ایران و پیامدهای آن، دادههای صندوق بینالمللی پول در این ماه همچنین پیشبینی میکند که کسری بودجه عربستان سعودی تا سال 2031 ادامه خواهد یافت و نسبت کسری پیشبینی شده در مقایسه با پیشبینی اکتبر افزایش مییابد. صندوق بینالمللی پول همچنین انتظار دارد که نسبت بدهی دولت عربستان سعودی به تولید ناخالص داخلی تا سال 2031 به افزایش تدریجی خود ادامه دهد.
در مورد پیشبینی صندوق بینالمللی پول برای رشد اقتصادی عربستان سعودی، که بر اساس تولید ناخالص داخلی اندازهگیری میشود، این صندوق، پیشبینی ژانویه خود را برای سال جاری از 4.5 درصد به 3.1 درصد کاهش داد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته 4.5 درصد بود. صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی میکند که تورم امسال در عربستان نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
در مورد تراز حساب جاری، که درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات، سود سرمایهگذاری در خارج از کشور و وجوه ارسالی کارگران در خارج از کشور را در مقابل پرداخت برای واردات کالا و خدمات، سود سرمایهگذاریهای خارجی در کشور، کمکهای دولتی و وجوه ارسالی کارگران خارجی در عربستان سعودی به کشورهای خود - ترازی که در دو سال گذشته کسری را نشان داده است - متعادل میکند، صندوق بینالمللی پول انتظار دارد که این کسری در سالهای جاری و آینده و همچنین در سال 2031 با درصد بالاتری نسبت به تولید ناخالص داخلی عربستان ادامه یابد.
