اقتصاد اسرائیل بر اثر جنگ با ایران، از رشد ۳.۳درصد در فصل چهارم۲۰۲۵ به منفی ۳.۳درصد در سهماه نخست۲۰۲۶ رسید. همچنین این جنگ، صادرات گاز قطر را تقریبا صفر کرد. پیشبینی میشود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶، ۸.۶درصد کوچک شود.
حملات ایران صادرات گاز مایع قطر را متوقف کرده و تلاشهای این کشور برای تبدیل شدن به قطب گردشگری و تجارت که قرار بود پایه رشد آیندهاش باشد را متوقف کرده است. گاز طبیعی قطر را که شبهجزیرهای بیابانی در میانه خلیج فارس است را از منطقهای دورافتاده که زمانی به صید مروارید وابسته بود، به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است با این حال از زمان آغاز جنگ با ایران، صادرات گاز این کشور، تقریبا به صفر رسیده است درحالیکه بیش از ۶۰ درصد درآمد قطر به صادرات گازی وابسته بود. حملات ایران به تاسیسات گازی راس لفان ۱۷ درصد از ظرفیت تولید گاز این کشور را از بین برده است.
به گفته کارشناسان بازیابی این ظرفیت تولید برای قطریها سالها زمان خواهد برد. قطر طی سه دهه خطوط تامین خود را ساخت و هر سال دههامیلیارد دلار گاز طبیعی مایعشده را از طریق تنگه هرمز به بنادر سراسر آسیا و اروپا ارسال میکرد. به گزارش نیویورک تایمز این کشور که بیش از ۶۰ درصد درآمدش را از گاز و صادرات وابسته به گاز به دست میآورد، از این پول برای تبدیل شبهجزیرهاش به کلانشهری درخشان استفاده کرد. در طول این سالها جادههای خاکی بیابانی جای خود را به آسمانخراشهای عظیم شرکتی دادند؛ در پای این ساختمانها، سیستمهای آبیاری، فرشهای دائمی چمن و گلهای فوشیا را سیراب میکنند. ثروت ناشی از گاز، سیستم مترویی را تامین مالی کرد که پایتخت، دوحه، را به لوسیل ـ شهری در شمال که دارای مرکز خریدی به سبک پاریسی و شهربازی با برف مصنوعی است ـ متصل میکند. این ثروت همچنین صرف گرانترین جام جهانی تاریخ و صندوق ثروت ملی ۶۰۰میلیارد دلاری شد که در داراییهایی از فرودگاه هیترو لندن گرفته تا ساختمان امپایر استیت نیویورک سرمایهگذاری کرده است.
آغاز جنگ و آثار آن
در فوریه اما، دروازه قطر به جهان ناگهان بسته شد. انسداد تنگه هرمز به این معناست که طی بیش از دو ماه، عملا گازی از سواحل قطر خارج نشده است. این کشور همچنین از مسیرهای دریاییای که از طریق آنها همهچیز، از خودرو گرفته تا محصولات غذایی وارد میکرد، قطع شده است. ترس از بیثباتی منطقهای به گردشگری آسیب زده و اعتماد تجاری را تضعیف کرده است.راس لفان، مرکز صنعتی تولید گاز قطر، تعطیل شده و جادهها مسدود شدهاند. در این بندر عظیم در شمال دوحه، جرثقیلهای بارگیری بیحرکت ماندهاند. در سراسر پایتخت، هتلها و بوتیکها در سکوتی محسوس فرو رفتهاند. پیشبینی رشد اقتصادی قطر نیز در پی توقف تجارت گاز طبیعی مایعشده به شدت کاهش یافته است. احمد هلال، مدیر اجرایی گروه آسیا، یک شرکت مشاوره راهبردی، در مصاحبهای در دوحه گفت: «برای قطر، صادرات گاز چیزی کمتر از ستون فقرات کشور نیست.» او افزود: «هیچکدام از چیزهایی که اینجا میبینید بدون ثروت حاصل از انرژی ممکن نبود. به همین دلیل قطر به سرعت وارد وضعیت مالی بسیار دشواری میشود.»
تاریخچه توسعه تاسیسات گازی قطر
تحول اقتصادی قطر در دهه ۱۹۹۰ آغاز شد. این کشور سرمایهگذاری بزرگی انجام داد تا گاز بزرگترین مخزن گاز طبیعی جهان در شمالشرق قطر یعنی میدان شمالی یا همان پارس جنوبی را تا سطح منفی ۱۶۲ درجه سانتیگراد سرد کند. این فرآیند، گاز را به مایع تبدیل میکرد و به قطر اجازه میداد بدون وابستگی به خطوط لوله منطقهای، گاز را به سراسر جهان صادر کند. این آغاز تولد یک ابرقدرت انرژی بود.
پس از صادر کردن نخستین محموله ۶۰ هزار تنی به ژاپن در سال ۱۹۹۶، ظرفیت تولید قطر تا سال ۲۰۱۰ به ۷۷میلیون تن رسید. در بخش عمدهای از دهه بعد، قطر از نظر درآمد سرانه ثروتمندترین کشور جهان بود. مردم محلی آن دوران را به عنوان دورهای از تغییرات سریع به یاد میآورند. در شمال دوحه، شهر صنعتی راس لفان که از دل بیابان ساخته شد، بیش از ۱۰۰ مایل مربع تاسیسات فرآوری و مایعسازی گاز را در برمیگیرد. در جنوب پایتخت نیز کیلومترها تاسیسات صنعتی در امتداد ساحل کشیده شدهاند که آمونیاک و کود شیمیایی تولید میکنند؛ این محصولات از گازی ساخته میشوند که از راس لفان منتقل میشود. در این منطقه مشعلهای عظیم گازی، شعلههای نارنجیرنگی به آسمان میفرستند و منظرهای را که در غیر این صورت در شن و دود محو میشد، برجسته میکنند.
از دهه ۱۹۹۰ تا دهه ۲۰۱۰، اقتصاد قطر شکوفا شد و به طور متوسط سالانه حدود ۱۳ درصد رشد کرد. برای پیشبرد این توسعه عظیم، قطر به ورود گسترده نیروی کار خارجی متکی بود. امروزه حدود ۹۰ درصد از جمعیت ۳.۲میلیونی این کشور شهروند نیستند. قطر برای ادامه این روند، در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد که قصد دارد ظرفیت تولید گاز طبیعی مایعشده میدان شمالی را تا سال ۲۰۲۷ به ۱۲۶میلیون تن در سال افزایش دهد. پیش از جنگ، ظرفیت این کشور حدود ۷۷میلیون تن بود. این توسعه یکی از بزرگترین پروژههای انرژی برنامهریزیشده در جهان به شمار میرود. اما در اواخر فوریه، بخش زیادی از این فعالیتها متوقف شد. برخلاف همسایگانش عربستان سعودی و امارات متحده عربی، که خطوط لولهای برای دور زدن تنگه هرمز دارند، قطر از نظر جغرافیایی پشت این آبراه گرفتار شده است.
چشمانداز قطر با آغاز جنگ
در عرض ۲۴ ساعت پس از انسداد تنگه هرمز، شرکت دولتی قطر انرژی اعلام کرد که قادر به اجرای قراردادهایش نیست. دو هفته بعد، موشکها و پهپادهای ایرانی به تاسیسات راس لفان حمله کردند و به تجهیزات حیاتی آسیب زدند؛ حملهای که باعث کاهش ۱۷ درصدی ظرفیت تولید قطر شد. این خسارات به این معناست که حتی اگر تنگه فردا باز شود، سالها طول خواهد کشید تا تولید به سطح پیش از جنگ بازگردد.
تحلیلگران تخمین میزنند که قطر انرژی از زمان آغاز جنگ تاکنونمیلیاردها دلار زیان دیده و هر روزی که تنگه بسته میماند، صدهامیلیون دلار دیگر از محل فروش از دسترفته و هزینههای اجاره حملونقل از بین میرود. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند اقتصاد قطر امسال ۸.۶ درصد کوچک شود و سپس در سال ۲۰۲۷ دوباره رشد کند. پیر-اولیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق، در نشست اخیر این نهاد گفت که برای کشورهایی مانند قطر، هر روز بسته ماندن تنگه، چشمانداز اقتصادی را تیرهتر میکند.این جنگ همچنین نوع دیگری از آسیبپذیری را آشکار کرده است. قطر در چارچوب تلاشی بلندمدت برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، سعی کرده خود را به مقصد گردشگری و مرکز تجارت و امور مالی بینالمللی تبدیل کند.
در سال ۲۰۱۹، قطر الزام حضور شریک محلی برای شرکتهای خارجی را لغو کرد و همزمان برای مسافران ترانزیتی، اقامت در هتلهای لوکس را یارانه داد. از مسابقات فرمول یک تا رقابتهای شمشیربازی، ساکنان میگویند پیش از جنگ تقریبا هیچ ماهی بدون رویداد مهم ورزشی بینالمللی سپری نمیشد. اما از زمان آغاز جنگ، تعداد بازدیدکنندگان خارجی قطر به دلیل هشدارهای سفر صادرشده از سوی آمریکا و دیگر دولتها به شدت کاهش یافته است. بسیاری از شرکتهای چندملیتی نیز به دلیل نگرانی از بیثباتی منطقه، کارکنان خود را از کشور خارج کردهاند. شورای جهانی سفر و گردشگری در ماه مارس برآورد کرد که خاورمیانه روزانه ۶۰۰میلیون دلار درآمد گردشگری را از دست میدهد.
قطر چگونه شرایط عمومی را مدیریت میکند؟
در قطر، تغییر فضای عمومی کاملا محسوس است. در سوق واقف، بازار سنتی شهر، فروشندگان از کاهش شدید گردشگران خارجی در هفتههای پایانی فصلی که معمولا اوج گردشگری است خبر میدهند. در شهر لوسیل، نمایش هماهنگ فوارهها در مرکز خرید «پلیس واندوم» در بعدازظهر چهارشنبهای اخیر تنها یک تماشاگر داشت؛ مردی که به دیوار سنگی تکیه داده بود و ساندویچ میخورد. برای قطر، مانند بسیاری از همسایگانش، راهبرد تنوعبخشی اقتصادی بر پایه جذب مداوم سرمایه خارجی، عرضه پایدار نیروی کار مهاجر و مهمتر از همه، تصور ثبات بنا شده است؛ موضوعی که در گزارشی از فردریک اشنایدر، پژوهشگر ارشد غیرمقیم شورای خاورمیانه در امور جهانی، مطرح شده است.
او نوشت تصاویری از فرودگاه قطر در شرایط هشدار حمله هوایی و راس لفان زیر حملات موشکی که در سراسر جهان پخش شد «با آن تصور ثبات ناسازگار است و اصلاح آن زمانبر خواهد بود.» به گفته او «جنگ همزمان به پایههای اقتصادی هیدروکربنی و پساهیدروکربنی قطر آسیب زده است.» دولت قطر نیز از سوی خود تلاش میکند درحالیکه جمعیت را از شوکهای فوری این تقابل محافظت میکند، تصویری از ثبات ارائه دهد. از آنجا که قطر حدود ۹۰ درصد غذای خود را وارد میکند، بنبست دریایی باعث بازآرایی گسترده زنجیرههای تامین شده است. محصولات تازه اروپا و غلات قاره آمریکا که پیشتر از راه دریا میرسیدند، اکنون یا از مسیرهای پرهزینه هوایی منتقل میشوند یا از طریق عربستان سعودی با کامیون حمل میشوند.
چنین تغییری معمولا باعث تورم شدید میشود، اما کارکنان فروشگاهها میگویند قیمت کالاهای وارداتی مانند آووکادوهایی که اکنون از جاهایی مثل تانزانیا با هواپیما حمل میشوند، تنها حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است؛ زیرا قطر یارانههای گسترده دولتی برای حفظ ثبات هزینههای زندگی پرداخت کرده است. ساکنان میگویند عموما احساس امنیت میکنند، اما حمله به راس لفان همچنان منبع اضطرابی ماندگار است. برخی در دوحه تعریف کردند که شب حمله، ستون عظیمی از آتش را در افق دیدهاند؛ شعلههایی آنقدر شدید که از پایتخت قابل مشاهده بود و بوی دود تند و سوزانندهای همراه داشت.
اقتصاددانان پیشبینی میکنند که حتی اگر درآمد گاز طبیعی مایعشده برای سالها از بین برود، ذخایر مالی عظیم قطر به این کشور اجازه خواهد داد همچنان حقوقها را پرداخت کرده و خدمات اساسی را حفظ کند. موسسه رتبهبندی S&P Global Ratings که این ماه رتبه اعتباری قطر را حفظ کرد، به «داراییهای مالی و خارجی انباشته و عظیم» این کشور اشاره کرده است. در عین حال، مقامهای قطری به شرکتهای بینالمللی فشار آوردهاند تا برای جلوگیری از خروج سرمایه و نیروی انسانی خارجی به کشور بازگردند. نگرانی این است که اگر شرکتها اجازه یابند سقوط کنند، نیروی کار عمدتا خارجی کشور نیز به سرعت ناپدید خواهد شد؛ موضوعی که احمد هلال از گروه آسیا مطرح کرد. هلال گفت: «اگر موج مهاجرت از کشور آغاز شود، اوضاع واقعا ترسناک میشود.» او افزود مقامهای قطری «تا اینجا در حفظ آرامش و مدیریت پیامدها عملکرد خوبی داشتهاند.» اما در پایان گفت: «آیا یک شکاف مالی بزرگ در حال شکلگیری است؟ قطعا. همهچیز به مدت زمان بسته ماندن تنگه بستگی دارد.»
ضربه جنگ به اقتصاد اسرائیل
بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره مرکزی آمار اسرائیل، رشد اقتصادی این کشور با تشدید درگیریها با ایران از 3.3 درصد در فصل چهارم 2025 به منفی 3.3 درصد در سهماه نخست 2026 رسید. ناگفته نماند که اقتصاددانان در انتظار کاهش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور بودند، اما آمار منتشر شده اندکی بهتر از پیشبینیها ظاهر شد. البته این اولین بار نیست که اقتصاد اسرائیل وارد فاز رکودی شده، در بازههای زمانی متعدد از جمله فصل دوم 2025، فصل سوم و چهارم 2023 نیز در سالهای اخیر روند نزولی تولید این کشور به چشم میخورد. اما به گفته کارشناسان، رکودی که هم اکنون در اقتصاد این کشور حاکم است را باید ناشی از تبعات جنگ با ایران و فضای بیثبات امنیتی ماههای اخیر دانست.
تغییر مسیر رشد اقتصادی این کشور نشانهای روشن از توقف روند احیای اقتصادی پس از جنگ غزه به شمار میرود، چراکه اقتصاد اسرائیل در نیمه دوم 2025 با رشد 12.1 درصدی، نشانههایی از احیای اقتصادی را به نمایش گذاشته بود. در پی ثبت این رقم و پس از برقراری آتشبس غزه در پاییز سال گذشته بسیاری از نهادهای مالی تاکید کردند که رشد اقتصادی اسرائیل در سال جاری میتواند به سطح 5 درصدی برسد. همچنین بانک مرکزی این کشور نیز از انتظار خود در خصوص رشد 4 درصدی در سال 2026 سخن به میان آورده بود. اما با آغاز درگیریها میان آمریکا، اسرائیل و ایران در اواخر فوریه این معادله را برهم زد.
درحالیکه اقتصاددانان انتظار رشد 4 تا 5 درصدی را داشتند، حملات موشکی به این کشور، اختلال در فعالیت کسبوکارها، تعطیلی مدارس و کاهش تحرک اقتصادی در بسیاری از شهرهای اسرائیل، بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی را در ماه مارس و آوریل مختل کرد. در چنین فضایی، مصرفکنندگان و سرمایهگذاران نیز رفتار محتاطانهتری در پیش گرفتند؛ بهطوریکه میتوان آثار این موضوع را در آمارهای رسمی به وضوح مشاهده کرد.
تلآویو در تنگنای اقتصادی؟
طبق گزارش اداره آمار اسرائیل، موتور تقاضای داخلی این رژیم در سهماه نخست سال بهوضوح کند شده است؛ جایی که مصرف خصوصی با افت 4.7 درصدی مواجه شد و نشانهای روشن از عقبنشینی خانوارها در برابر فضای پرریسک جنگی به نمایش گذاشت. افزایش نااطمینانی، نگرانی از آینده و فشار روانی ناشی از تداوم تنشها، باعث شده حتی هزینههای روزمره خانوارها برای خوراک، انرژی، مسکن و سوخت نیز کاهش پیدا کند؛ اتفاقی که نشان میدهد بحران، دیگر فقط در میدان نظامی جریان ندارد و به عمق رفتار اقتصادی جامعه اسرائیل نیز نفوذ کرده است.
افت مصرف در چنین ابعادی، زمانی رخ میدهد که اعتماد عمومی به آینده اقتصاد آسیب دیده و خانوارها ترجیح میدهند بهجای خرج کردن، در وضعیت انتظار و احتیاط باقی بمانند. این وضعیت در بخش تجارت خارجی و مخارج دولتی نیز صادق است. طبق آمارها در بخش تجارت خارجی نیز وضعیت چندان مطلوب نبوده است. صادرات اسرائیل در این دوره 3.7 درصد کاهش یافته؛ رخدادی که علاوه بر آثار جنگ، به اختلال در حملونقل منطقهای و نگرانی شرکتهای خارجی از تداوم ناامنی بازمیگردد. بسیاری از شرکتهای بینالمللی در ماههای اخیر بخشی از فعالیتهای خود را به حالت تعلیق درآورده یا تصمیمات سرمایهگذاری را به تعویق انداختهاند.
از سوی دیگر، مخارج دولت نیز برخلاف انتظار کاهش یافته است. هزینههای عمومی در مجموع 4.8درصد افت کرده، اما در دل این کاهش، یک شکاف مهم دیده میشود: مخارج غیرنظامی دولت سقوط شدیدی را تجربه کرده، درحالیکه هزینههای دفاعی افزایش یافته است. بر اساس آمار منتشرشده، هزینههای دفاعی اسرائیل در این دوره حدود ۹ درصد رشد کرده؛ موضوعی که بازتاب مستقیم تشدید تنشهای نظامی با ایران است. در مقابل، هزینههای غیرنظامی دولت، بهویژه خریدهای عمومی، کاهش چشمگیری داشته که میتواند نشانه انتقال منابع مالی به حوزه امنیتی باشد.
فرسایش رفاه زیر سایه جنگ
افت سطح رفاه عمومی، یکی از نشانههای آشکار تاثیر جنگ بر اقتصاد است؛ موضوعی که نشان میدهد تبعات درگیریها دیگر تنها به شاخصهای کلان محدود نمانده و به زندگی روزمره خانوارها نیز رسیده است. در همین راستا، تولید ناخالص داخلی سرانه که تصویر دقیقتری از وضعیت معیشت و قدرت خرید شهروندان ارائه میدهد، در سهماه نخست سال بهصورت سالانهشده 4.5 درصد کاهش یافته است.
این افت نشان میدهد حتی اگر بخشی از کاهش رشد اقتصادی ناشی از شرایط موقتی جنگی باشد، فشار آن اکنون در سطح زندگی شهروندان و توان مالی خانوارها قابل مشاهده است. با وجود غلبه شاخصهای نزولی بر اقتصاد این کشور، برخی دادهها هنوز از تلاش بخش خصوصی برای حفظ چشمانداز رشد حکایت دارند. در همین راستا، سرمایهگذاری در داراییهای ثابت از جمله زیرساختها و تجهیزات، در این دوره بیش از ۱۲ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که از نگاه برخی اقتصاددانان، نشانهای از امید فعالان اقتصادی به بازگشت ثبات در ماههای آینده به شمار میرود. تجربه سال گذشته نیز نشان داده بود که اقتصاد این رژیم پس از شوکهای امنیتی، در صورت فروکشکردن تنشها، توان بازگشت نسبتا سریعی به مسیر رشد را دارد؛ هرچند در شرایط فعلی، نشانه روشنی از کاهش تنشها در کوتاهمدت دیده نمیشود.
در حال حاضر، مهمترین عامل تعیینکننده برای آینده اقتصاد این کشور، سرنوشت آتشبس میان ایران و اسرائیل است. در صورت شعلهور شدن دوباره درگیریها، احتمال تعمیق رکود، افت بیشتر سرمایهگذاری و تشدید نااطمینانی اقتصادی وجود دارد. در مقابل، اگر شرایط امنیتی به ثبات نسبی برسد، بخشی از کاهش فعالیتهای اقتصادی میتواند در نیمه دوم سال جبران شود؛ مشابه روندی که پس از جنگ غزه در سال گذشته مشاهده شد. آمارهای جدید نشان میدهد اقتصاد اسرائیل بیش از برآوردهای پیشین در برابر تنشهای ژئوپلیتیک آسیبپذیر است. جنگ با ایران نهتنها روند رشد اقتصادی را متوقف کرده، بلکه نشانههایی از فرسایش اعتماد مصرفکنندگان، افت تجارت خارجی و کاهش سطح رفاه خانوارها را نیز آشکار ساخته است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند چشمانداز اقتصادی سال ۲۰۲۶ را با تغییرات جدی مواجه کند.
قلک آمریکایی بسته میشود؟
در کنار فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، موضوع وابستگی نظامی اسرائیل به ایالات متحده بار دیگر در محافل سیاسی و امنیتی این کشور برجسته شده است. بنیامین نتانیاهو طی هفتههای اخیر تاکید کرده که اسرائیل در بلندمدت باید وابستگی خود را به کمکهای نظامی واشنگتن کاهش دهد؛ موضعی که بازتاب نگرانی فزاینده در تلآویو نسبت به تغییر فضای سیاسی آمریکا و کاهش تدریجی حمایت افکار عمومی این کشور از اسرائیل تلقی میشود. در حال حاضر، ایالات متحده سالانه حدود 3.8میلیارد دلار کمک نظامی در اختیار اسرائیل قرار میدهد؛ کمکی که بر اساس توافق ۱۰ ساله دو طرف تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت. با این حال، بسیاری از تحلیلگران اسرائیلی معتقدند کاهش محسوس یا قطع این حمایتها در کوتاهمدت بعید نیست. اقتصاد و صنایع نظامی اسرائیل همچنان به تجهیزات آمریکایی، جنگندهها، سامانههای رهگیری موشکی و قطعات راهبردی وابسته هستند.
جنگ اخیر با ایران نیز این وابستگی را بار دیگر آشکار کرد؛ بهویژه زمانی که گزارشها از کاهش ذخایر برخی سامانههای پدافندی خبر دادند و فشار سنگینی بر زنجیره تامین تسلیحات در دوره جنگ وارد شد. در عین حال، تغییر تدریجی فضای سیاسی در آمریکا میتواند بر آینده این کمکها اثرگذار باشد. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد نگاه منفی افکار عمومی آمریکا به اسرائیل نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و بخشی از جریانهای سیاسی در آمریکا خواستار بازنگری در حجم حمایتهای مالی و نظامی هستند. حتی برخی سیاستمداران جمهوریخواه نیز از کاهش تدریجی کمکهای مستقیم سخن گفتهاند.
