اندی برنهام در یکی از حساسترین مقاطع سیاسی و اقتصادی سالهای اخیر، سکان دولت انگلیس را به دست گرفته و ناگزیر است بدون تعلل درباره چالشهای مهمی از جمله خطر ورشکستگی بزرگترین شرکت آب این کشور، فشار هزینههای زندگی، فرسودگی خدمات عمومی و مهاجرت و همچنین پیامدهای اقتصادی و امنیتی تحولات ژئوپلیتیکی تصمیمگیری کند.
برنهام پس از کسب حمایت اکثریت نمایندگان حزب کارگر، بدون برگزاری رقابت درونحزبی به رهبری این حزب رسید و به عنوان هفتمین نخستوزیر انگلیس در یک دهه، جانشین کییر استارمر شد.
برنهام در نخستین سخنرانی خود پس از ورود به داونینگاستریت، دولتش را «نقطه گسست» از مسیری توصیف کرد که به گفته او، انگلیس از دهه ۱۹۸۰ در پیش گرفته و در آن قدرت سیاسی در مرکز متمرکز، قدرت اقتصادی خصوصی و بخشهای وسیعی از کشور صنعتزدایی شد.
او وعده داد که با ایجاد الگویی تازه در سیاست و اقتصاد، قدرت را از وستمینستر به مناطق منتقل و خدمات و نیازهای اساسی زندگی را برای افزایش استطاعت مالی مردم، بار دیگر تحت کنترل عمومی قویتری قرار دهد.
برنهام همچنین در مصاحبه با روزنامه تایمز از تدوین برنامهای ۱۰ ساله سخن گفت که بهجای پرداخت هزینه شکستها، بر سرمایهگذاری و مداخله زودهنگام تمرکز خواهد داشت.
اما نخستوزیر جدید پیش از آنکه فرصت اجرای چنین برنامه بلندمدتی را پیدا کند، باید درباره مجموعهای از مسائل فوری تصمیم بگیرد که میتواند در همان ماههای نخست، حدود واقعی اختیارات و توان دولت او را آشکار کند.
وعدههای پرهزینه و خزانهای با قدرت مانور محدود
فوریترین چالش برنهام، تأمین منابع لازم برای وعدههایی است که با هدف کاهش هزینههای زندگی، احیای خدمات عمومی و افزایش نقش دولت مطرح کرده است.
نخستوزیر جدید وعده داده به تعهد انتخاباتی حزب کارگر برای افزایش ندادن مالیات بر درآمد، بیمه ملی و مالیات بر ارزش افزوده پایبند بماند. در عین حال، کاهش قبوض انرژی، ارزانتر کردن حملونقل عمومی، اصلاح نظام مراقبت اجتماعی و افزایش هزینههای دفاعی همگی به منابع تازه نیاز دارند.
دولت استارمر در آخرین ارزیابی مالی خود حدود ۲۳.۶ میلیارد پوند حاشیه اطمینان برای رعایت قواعد مالی در نظر گرفته بود، اما افزایش هزینه استقراض، پیامدهای اقتصادی جنگ آمریکا علیه ایران و تعهدات تازه دفاعی، بخشی از این ظرفیت را از میان برده است.
بر اساس دادههای آماری، دولت جدید وارث حدود ۲.۹ تریلیون پوند بدهی عمومی و کسری ۴.۷ میلیارد پوندی در برنامه سرمایهگذاری دفاعی است. سازمان ناظر بر عملکرد بودجه (اوبیآر) نیز هشدار داده که بدون افزایش مالیات یا کاهش هزینهها، بدهی دولت در بلندمدت در مسیر ناپایداری قرار خواهد گرفت.
در چنین شرایطی، نخستین بودجه دولت برنهام به آزمون اصلی اعتبار اقتصادی او تبدیل میشود. افزایش مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح مالیات بر ارث، دریافت سهم بیشتر از ثروتمندان و شرکتهای بزرگ یا افزایش استقراض، هرکدام میتواند واکنش بازارهای مالی یا مخالفت گروهی از نمایندگان حزب کارگر را برانگیزد.
تجربه سقوط دولت کوتاهمدت لیز تراس نیز همچنان پیش چشم سیاستمداران انگلیسی قرار دارد. از این رو، برنهام باید نشان دهد برنامه او برای افزایش نقش دولت، همزمان از پشتوانه مالی روشن برخوردار است و اعتماد بازار اوراق قرضه را به خطر نمیاندازد.
تیمز واتر؛ نخستین آزمون سیاست مالکیت عمومی
بحران شرکت «تیمز واتر» نخستین محل برخورد وعدههای برنهام با واقعیت مالی و حقوقی اقتصاد انگلیس خواهد بود. این شرکت که آب آشامیدنی و خدمات فاضلاب حدود ۱۶ میلیون نفر در لندن و جنوب انگلیس را تأمین میکند، زیر بار بدهی سنگین و هزینه بهره قرار دارد و هشدار داده است بدون تزریق سرمایه تازه ممکن است تا ماه نوامبر با کمبود نقدینگی روبهرو شود.
کنسرسیوم «لندن اند ولی واتر» متشکل از حدود ۱۰۰ سرمایهگذار نهادی، طرحی ۱۰ میلیارد پوندی برای نجات شرکت ارائه کرده است. این کنسرسیوم ۱۷ میلیارد پوند از مجموع حدود ۲۱ میلیارد پوند بدهی تیمز واتر را در اختیار دارد.
برنهام پیشتر گفته بود اگر مالیاتدهندگان قرار است هزینه نجات شرکت را بپردازند، باید در مقابل کنترل آن را نیز به دست آورند. یکی از گزینههای دولت، انتقال تیمز واتر به «نظام مدیریت ویژه» است. این سازکار شرکت را بهطور موقت زیر کنترل عمومی قرار میدهد تا فعالیت آن متوقف نشود.
اما طلبکاران با مالکیت عمومی دائم مخالفند و برای مقابله با این احتمال، شرکتهای حقوقی را به خدمت گرفتهاند. هنوز شکایتی ثبت نشده، اما سرمایهگذاران خود را برای یک مناقشه حقوقی چندمیلیارد پوندی آماده کردهاند.
آنها همچنین مدعیاند مدیریت ویژه ممکن است حدود دو میلیارد پوند برای مالیاتدهندگان هزینه داشته باشد. گزارشها درباره اختلاف دولت و طلبکاران نشان میدهد تصمیم برنهام میتواند بر آینده خصوصیسازی در سایر بخشهای خدمات عمومی نیز اثر بگذارد.
اگر دولت بدون پرداخت غرامت قابل توجه کنترل شرکت را به دست گیرد، با مقاومت طلبکاران و سرمایهگذاران روبهرو خواهد شد. اگر طرح نجات خصوصی را بپذیرد، متهم میشود که از یکی از محوریترین وعدههای خود درباره بازگرداندن خدمات پایه به کنترل عمومی عقبنشینی کرده است.
قبوض انرژی و اختلاف بر سر نفت دریای شمال
افزایش هزینه انرژی یکی دیگر از مسائل فوری دولت جدید است. انگلیس اگرچه بخش عمده نفت خود را مستقیماً از مسیر تنگه هرمز وارد نمیکند اما قیمت نفت و گاز در بازار جهانی تعیین میشود و اختلال در یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان، مستقیماً بر هزینه سوخت، برق، حملونقل و مواد غذایی در این کشور اثر میگذارد.
دولت برنهام طرحهایی را بررسی کرده است که میتواند با تغییر نحوه دریافت هزینههای سیاستهای زیستمحیطی، قبوض انرژی خانوارها را سالانه حدود ۱۳۰ پوند کاهش دهد. با این حال، اجرای این طرح حدود ۳.۲ میلیارد پوند در سال برای خزانه هزینه خواهد داشت.
برنهام همزمان از رویکردی انعطافپذیرتر درباره استخراج نفت و گاز در دریای شمال سخن گفته است. این موضع با استقبال دونالد ترامپ، شرکتهای انرژی، حزب محافظهکار و حزب راستگرای اصلاح انگلیس روبهرو شده، اما نمایندگان محیطزیستی حزب کارگر و شماری از فعالان اقلیمی با آن مخالفاند.
پرونده میدانهای «رُزبنک» و «جکداو» میتواند نخستین اختلاف جدی درون حزب کارگر پس از ورود برنهام به داونینگاستریت را رقم بزند.
منتقدان در انگلیس میگویند تولید تازه دریای شمال به دلیل اتصال قیمت انرژی انگلیس به بازار جهانی، تأثیر محسوسی بر قبوض خانوارها نخواهد داشت. حامیان طرح نیز آن را برای حفظ اشتغال در اسکاتلند و کاهش وابستگی به واردات ضروری میدانند. برخی در انگلیس معتقدند که دولت باید ظرف چند هفته درباره جکداو تصمیم گیری کند.
مراقبت اجتماعی، نظام بهداشت و مزایای رفاهی
برنهام اصلاح نظام مراقبت اجتماعی را یکی از اولویتهای اصلی خود معرفی کرده است. او پیشتر پیشنهاد کرده بود مالیات بر ارث با نوعی عوارض تصاعدی مراقبتی جایگزین شود تا منابع لازم برای ایجاد یک نظام ملی مراقبت تأمین شود.
اما این حوزه چندین دولت محافظهکار و کارگر را با شکست روبهرو کرده است. جمعیت انگلیس رو به سالمندی است، شوراهای محلی با کسری بودجه مواجه هستند و کمبود خدمات مراقبتی، فشار بیشتری بر بیمارستانها و نظام بهداشت ملی وارد میکند؛ زیرا بسیاری از بیماران سالمند پس از پایان درمان، به دلیل نبود خدمات حمایتی امکان ترک بیمارستان را ندارند.
برنهام همچنین باید درباره آینده یکی از مهمترین کمکهزینههای معلولیت در انگلیس تصمیم بگیرد. دولت استارمر پس از اعتراض گسترده نمایندگان حزب کارگر به طرح سختتر کردن شرایط دریافت «کمکهزینه استقلال شخصی» یا PIP، هیأتی به ریاست استیون تیمز، معاون وزیر کار و امور بازنشستگی تشکیا داد تا کل این نظام را بررسی کند.
این کمکهزینه برای جبران مخارج اضافی زندگی افراد دارای معلولیت یا بیماریهای طولانیمدت، از جمله هزینه رفتوآمد، مراقبت و انجام امور روزمره پرداخت میشود. گزارش مقدماتی این هیأت، نظام کنونی ارزیابی متقاضیان را ناکارآمد دانسته و قرار است پیشنهادهای نهایی آن در پاییز امسال به دولت ارائه شود.
برنهام پس از دریافت این پیشنهادها باید میان اصلاح شرایط پرداخت و مهار هزینههای فزاینده از یک سو و جلوگیری از کاهش حمایت از افراد آسیبپذیر و اعتراض دوباره نمایندگان حزب کارگر از سوی دیگر، تعادل برقرار کند. وزارت کار و بازنشستگی پیشبینی کرده است هزینه این کمکهزینه تا سال مالی ۳۱-۲۰۳۰ به بیش از ۴۱ میلیارد پوند برسد.
دولت جدید باید میان کاهش رشد هزینهها، حمایت از افراد آسیبپذیر و جلوگیری از اعتراض نمایندگان حزب کارگر تعادل برقرار کند. هرگونه کاهش مزایا با مخالفت جناح چپ حزب روبهرو خواهد شد و حفظ کامل ساختار کنونی نیز فشار بیشتری بر بودجه وارد میکند.
انتقال قدرت از لندن
برنهام وعده داده است بزرگترین برنامه ساخت مسکن اجتماعی از دوره پس از جنگ جهانی دوم را آغاز کند. حدود ۱.۳ میلیون خانوار در انگلیس در صف دریافت مسکن اجتماعی قرار دارند و بیش از ۱۷۶ هزار کودک در اقامتگاههای موقت زندگی میکنند.
اجرای این وعده به زمین، بودجه، نیروی کار ساختمانی و همکاری شوراهایی نیاز دارد که بسیاری از آنها هماکنون با بحران مالی روبهرو هستند. برآوردهای مراکز مطالعات شهری نشان میدهد دولت بدون کاهش هزینه زمین و اصلاح نظام برنامهریزی، قادر به ساخت خانهها در مقیاس وعدهدادهشده نخواهد بود.
تمرکززدایی نیز یکی از محورهای برنامه برنهام است. او قصد دارد اختیارات بیشتری در زمینه مسکن، آموزش، حملونقل و توسعه اقتصادی به مناطق واگذار و دفتری با عنوان «خانه شماره ۱۰ شمال» در منچستر ایجاد کند.
با این حال، انتقال مسئولیت بدون انتقال منابع میتواند بحران دولت مرکزی را به شوراهای محلی منتقل کند. افزون بر این، برخی نمایندگان حزب کارگر نگرانند که واگذاری اختیارات گسترده به شهرداران، در مناطقی که حزب اصلاح انگلیس قدرت گرفته است، ابزارهای بیشتری در اختیار رقبای سیاسی دولت قرار دهد.
مهاجرت؛ پروندهای که برنهام نمیتواند از آن عبور کند
برنهام در نخستین سخنرانی خود بعد تصاحب کرسی رهبری حزب کارگر اشارهای جدی به مهاجرت نکرد، اما این موضوع یکی از فوریترین چالشهای سیاسی دولت اوست. نگرانی درباره قایقهای حامل پناهجویان در کانال مانش، اقامتگاههای پناهندگی و فشار بر خدمات عمومی، یکی از عوامل رشد حزب اصلاح انگلیس بوده است.
نخستوزیر جدید فعلاً از بخش عمده سیاستهای سختگیرانه دولت استارمر حمایت کرده است. این سیاستها شامل طولانیتر شدن مسیر دریافت اقامت دائم، حذف وضعیت دائمی برخی پناهجویان و تسریع روند بازگرداندن افرادی است که کشورهایشان امن تشخیص داده میشود.
هرچند ورود با قایقهای کوچک در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، اما مهاجرت همچنان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه رأیدهندگان است. برنهام از یک سو زیر فشار حزب راستگرای اصلاح برای اعمال محدودیتهای بیشتر قرار دارد و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از نمایندگان و اعضای حزب کارگر با بازداشت، اخراج و کاهش حقوق پناهجویان مخالفاند.
بودجه دفاعی؛ تعهدات سنگین و منابع نامعلوم
برنهام حمایت از ناتو، بازدارندگی هستهای و ادامه کمک به اوکراین را پذیرفته است، اما دولت استارمر برنامه دفاعی چهارسالهای به ارزش ۲۹۸ میلیارد پوند برای او به ارث گذاشته که دستکم ۴.۷ میلیارد پوند آن فاقد منبع مالی مشخص است.
در بلندمدت نیز دولت انگلیس متعهد شده سهم هزینههای دفاعی را تا سال ۲۰۳۵ به ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. تحقق این هدف بدون افزایش مالیات، استقراض یا کاهش هزینه سایر دستگاهها دشوار خواهد بود.
چالش دولت جدید تنها یافتن پول نیست. با کاهش تمایل آمریکا برای تأمین هزینه امنیت اروپا، انگلیس باید درباره میزان اتکا به واشنگتن، شکل همکاری دفاعی با اتحادیه اروپا و دامنه تعهدات خود در اوکراین تصمیم بگیرد. اندیشکده چتمهاوس هشدار داده است که دولتهای متوالی انگلیس بدون ارزیابی صادقانه هزینهها، تعهدات دفاعی بیش از ظرفیت کشور پذیرفتهاند.
تفاهم خاتمه جنگ؛ نخستین آزمون سیاست خارجی برنهام
جنگ آمریکا علیه ایران فوریترین پرونده سیاست خارجی دولت برنهام است؛ بحرانی که همزمان امنیت انگلیس، مناسبات لندن و واشنگتن، وضعیت انرژی و هزینههای زندگی در این کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با این حال، مسئله پیش روی نخستوزیر جدید دیگر صرفاً نحوه مواجهه با آغاز جنگ نیست، بلکه چگونگی کمک به جلوگیری از فروپاشی «تفاهم خاتمه جنگ» و بازگشت طرفها به مسیر دیپلماسی است.
دولت استارمر پس از آغاز تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اعلام کرد که در حملات مشارکت نمیکند. استارمر تصریح کرد تصمیم لندن برای نپیوستن به عملیات تهاجمی عامدانه بوده و دولت او مبنای حقوقی روشن و برنامه سیاسی قابل قبولی برای این جنگ مشاهده نکرده است.
با این حال، انگلیس اندکی بعد اجازه داد آمریکا از پایگاههای تحت اختیار لندن برای آنچه «اقدامات محدود دفاعی» علیه تأسیسات موشکی ایران نامید، استفاده کند. تجهیزات نظامی انگلیس نیز برای رهگیری موشکها و پهپادها در منطقه به کار گرفته شد و دولت این اقدامات را در چارچوب دفاع جمعی توجیه کرد.
این دوگانگی اکنون به دولت برنهام به ارث رسیده است، اما با امضای تفاهم خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا، صورت مسئله پیچیدهتر شده است. دولت استارمر از این تفاهم استقبال کرد و آن را گامی مهم برای پایان جنگ، بازگشت ثبات منطقهای و کاهش اختلال در تنگه هرمز خواند.
موضع انگلیس در کل تاکید بر خاتمه جنگ است اما این کشور ضمن دعوت طرفها به دیپلماسی، پاسخ مشروع ایران به تجاوزگری آمریکا را محکوم کرده و از اشاره روشن به حملات تازه آمریکا به خاک ایران، برقراری دوباره محاصره دریایی، بازگرداندن محدودیتهای نفتی و تهدید واشنگتن به گسترش حملات خودداری کرده است.
دولت انگلیس همچنین مسئولیت اصلی حفظ تفاهم را متوجه ایران دانسته و عملاً بخش مهمی از روایت آمریکا درباره علت ازسرگیری درگیریها را بازتاب داده است.
این در حالی است که آمریکا از ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، بار دیگر حملات نظامی علیه خاک ایران را از سر گرفته است. جمهوری اسلامی ایران این حملات را نقض آشکار منشور ملل متحد و یادداشت تفاهم خاتمه جنگ دانسته و تأکید کرده است که واشنگتن با هدف قرار دادن زیرساختهای حملونقل، شناورهای صیادی و تجاری و مراکز غیرنظامی مرتکب جنایت جنگی شده است.
تهران همچنین اعلام کرده که در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود مصمم است و مسئولیت پیامدهای این تجاوزها بر عهده دولت آمریکا و طرفهایی خواهد بود که خاک و امکانات خود را در اختیار متجاوز قرار میدهند.
مشکل رویکرد دولت استارمر آن بود که در گفتار، خواهان بازگشت طرفها به تفاهم خاتمه جنگ بود، اما در عمل از روایت ضد ایرانی آمریکا حمایت میکرد. لندن درباره تعهدات ایران با صراحت سخن گفت، اما در برابر حملات و فشارهای واشنگتن موضعی همسنگ اتخاذ نکرد. چنین رویکردی، جایگاه انگلیس را از یک بازیگر مدعی حمایت از دیپلماسی به متحدی تقلیل میدهد که از یک طرف توافق انتظار خویشتنداری دارد، اما نقض تعهدات از سوی طرف دیگر را نادیده میگیرد.
دولت برنهام اکنون باید این تناقض را اصلاح کند. نخستین گام، پذیرش این واقعیت است که تفاهم خاتمه جنگ سندی دوجانبه و مبتنی بر تعهدات متقابل است. لندن اگر واقعاً خواستار حفظ مسیر دیپلماسی است، باید آمریکا را به توقف عملیات نظامی، رفع محاصره، خودداری از تهدید و اجرای تعهدات اقتصادی و سیاسی خود فراخواند.
در کنار آن، دولت انگلیس میتواند از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان، قطر و سایر کشورهای منطقه حمایت و در شورای امنیت بر ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اجرای متقابل تفاهم تأکید کند. چنین سازوکاری باید همه موارد نقض، از جمله حمله نظامی، تهدید به زور، محاصره دریایی، اخلال در کشتیرانی و اجرا نکردن تعهدات اقتصادی را بدون برخورد گزینشی بررسی کند.
دولت برنهام اکنون فرصت دارد سیاست انگلیس را از همراهی یکجانبه با روایت واشنگتن به حمایت واقعی از تفاهم خاتمه جنگ تغییر دهد. بازگشت پایدار به دیپلماسی زمانی امکانپذیر است که ریشه ازسرگیری تنشها و موارد نقض تعهدات از سوی همه طرفها به رسمیت شناخته شود. اتخاذ رویکردی مستقل و متوازن و تأکید بر اجرای کامل و متقابل تفاهم میتواند به توقف درگیریها، ثبات منطقهای و بازگشت مذاکرات به مسیر سیاسی کمک کند.
