به نوشته کاسپین پست روسیه خود را برای برگزاری انتخابات نهمین دوره دومای دولتی آماده میکند؛ انتخاباتی که قرار است از ۲۷ تا ۲۹ شهریور (۱۸ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶) برگزار شود و ۴۵۰ کرسی پارلمان را تعیین کند. ۲۲۵ کرسی از طریق فهرستهای حزبی و ۲۲۵ کرسی دیگر در حوزههای تکنماینده انتخاب خواهند شد. بر اساس آمار کمیسیون مرکزی انتخابات، ۴۴۳۶ نامزد برای شرکت در انتخابات ثبت شدهاند که ۲۸۱۶ نفر در فهرستهای فدرال ۱۰ حزب سیاسی حضور دارند و ۱۶۲۰ نفر نیز در حوزههای تکنماینده رقابت میکنند.
در ظاهر، این اعداد تصویری از رقابت سیاسی گسترده ارائه میکنند، اما مسئله اصلی انتخابات روسیه صرفاً تعداد نامزدهایی نیست که در برگههای رأی باقی ماندهاند. پرسش مهمتر این است که چه نامزدها و جریانهایی پیش از رسیدن به مرحله رأیگیری حذف شدهاند. مجموعهای از تصمیمهای انتخاباتی، قضایی و اداری در هفتههای منتهی به انتخابات نشان میدهد رقابت سیاسی در روسیه پیش از ورود رأیدهندگان به حوزههای اخذ رأی تا حد زیادی شکل میگیرد.
نادژدین؛ رقیبی که تهدیدی برای پیروزی نبود
پرونده بوریس نادژدین یکی از روشنترین نمونههاست. بوریس نادژدین، سیاستمدار مخالف جنگ و نامزد سابق انتخابات ریاستجمهوری روسیه، در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ نیز تلاش کرد در رقابتها حضور داشته باشد. نظرسنجی مرکز لوادا نشان میداد تنها حدود ۳ درصد از رأیدهندگان بهطور قطعی آماده حمایت از او بودند، هرچند حدود ۹ درصد احتمال حمایت از او را مطرح کرده بودند.
کمیسیون مرکزی انتخابات در نهایت نامزدی او را به دلیل وجود امضاهای نامعتبر رد کرد. دو سال بعد، نادژدین بار دیگر برای انتخابات دوما اعلام نامزدی کرد، اما در ۱۰ ژوئیه وزارت دادگستری روسیه او را «عامل خارجی» اعلام کرد؛ عنوانی که طبق قوانین روسیه مانع نامزدی افراد در انتخابات میشود.
سه روز بعد پلیس او را بازداشت کرد و در ۱۷ ژوئیه نیز دادگاهی او را به دلیل نمایش «نمادهای افراطی» در ارتباط با یک پست قدیمی در شبکههای اجتماعی محکوم کرد. او به پرداخت هزار روبل جریمه شد و این محکومیت نیز به مانعی دیگر برای نامزدیاش تبدیل شد. نادژدین در نهایت از کارزار انتخاباتی کنارهگیری کرد و بعدتر روسیه را ترک کرد.
اهمیت این پرونده در همین تناقض نهفته است: اگر نامزدی با تنها چند درصد حمایت انتخاباتی نمیتواند ساختار قدرت را شکست دهد، چرا حذف او ضروری تلقی میشود؟ پاسخ احتمالی این است که کرملین بیش از شکست انتخاباتی، از تبدیل شدن چنین نامزدهایی به نقطه تجمع نارضایتی عمومی هراس دارد.
یابلوکو؛ حذف یک انتخاب سیاسی
پرونده حزب لیبرال یابلوکو نیز این برداشت را تقویت میکند. این حزب مدتهاست نیروی مهمی در پارلمان روسیه نیست و در انتخابات دومای ۲۰۲۱ تنها ۱.۳۴ درصد رأی به دست آورد و از طریق فهرست فدرال هیچ کرسیای کسب نکرد.
با این حال، یابلوکو در انتخابات ۲۰۲۶ موقعیتی متفاوت داشت. این حزب تنها جریان ثبتشدهای بود که با موضعی آشکارا صلحطلبانه و مخالف جنگ وارد رقابت ملی میشد. در ابتدا کمیسیون مرکزی انتخابات بیش از ۴۰۰ نامزد یابلوکو را تأیید کرد و در ۵ اوت نیز جایگاه شماره ۲ در فهرست فدرال به آن اختصاص یافت؛ یعنی درست پس از حزب روسیه متحد.
اما در ۱۰ اوت، دیوان عالی روسیه در پی شکایت حزب رودینا ثبت فهرست فدرال یابلوکو را لغو کرد. اتهامات شامل تخلفات در تأمین مالی کارزار انتخاباتی و نقض حقوق مالکیت فکری بود. یابلوکو این اتهامات را سیاسی دانست و آنها را رد کرد. در ۱۷ اوت، شعبه تجدیدنظر دیوان عالی تصمیم قبلی را تأیید کرد و یک روز بعد کمیسیون مرکزی انتخابات رسماً یابلوکو را از فهرست انتخاباتی حذف کرد.
از نظر انتخاباتی، یابلوکو شانس چندانی برای تشکیل دولت یا کنترل دوما نداشت. اما حضور این حزب میتوانست یک گزینه سیاسی متفاوت درباره جنگ و آینده کشور در اختیار رأیدهندگان قرار دهد. بنابراین حذف آن را نمیتوان صرفاً اقدامی علیه یک رقیب انتخاباتی ضعیف دانست؛ این تصمیم در عمل بخشی از گزینههای سیاسی قابل انتخاب را از برابر شهروندان حذف کرد.
انتخابات پیش از روز رأیگیری شکل میگیرد
محدودیتها تنها در سطح فدرال رخ ندادهاند. در سنپترزبورگ، مقامهای انتخاباتی فهرست کامل یابلوکو برای انتخابات منطقهای را به دلیل مشکلات مربوط به یک وکالتنامه محضری رد کردند. این حزب پیشتر نیز با ایرادهایی درباره مدارک ۱۱ نفر از ۲۵ نامزد خود مواجه شده بود و وکلای آن مدعی شدند برخی مدارک در واقع تحویل و ثبت شدهاند.
چنین مواردی لزوماً اثباتکننده تقلب در روز رأیگیری نیستند، اما نشان میدهند کیفیت انتخابات تنها به نحوه شمارش آرا محدود نمیشود. اگر نامزدها پیش از انتخابات به دلیل قوانین ثبتنام، تصمیمهای قضایی، محدودیت تبلیغاتی یا موانع اداری حذف شوند، بخش مهمی از رقابت سیاسی پیش از آنکه رأیدهنده پای صندوق حاضر شود، تعیین شده است.
مشکل دیگر به نظارت مستقل مربوط میشود. سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرده است که روسیه از این نهاد برای نظارت بر انتخابات پارلمانی ۲۰۲۶ دعوت نکرده است. در نتیجه، این سومین انتخابات سراسری متوالی روسیه خواهد بود که امکان اعزام مأموریت نظارتی این سازمان به آن وجود ندارد.
نظارت داخلی نیز تضعیف شده است. سازمان گولوس، شناختهشدهترین نهاد مستقل روسیه در زمینه نظارت انتخاباتی، در سال ۲۰۲۵ فعالیت خود را متوقف کرد. این تصمیم پس از محکومیت گریگوری ملکونیانتس، رئیس مشترک این سازمان، به پنج سال زندان اتخاذ شد. مقامهای روسیه اتهامات مربوط به تقلب گسترده انتخاباتی را که گولوس در گذشته مطرح کرده بود، رد کردهاند.
انتخابات امسال همچنین سهروزه خواهد بود و رأیگیری الکترونیکی از راه دور در ۳۳ منطقه امکانپذیر است. تا ۱۹ اوت حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار درخواست برای رأیگیری الکترونیکی ثبت شده بود. در چنین شرایطی، نبود نظارت مستقل اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا شفافیت فرایند رأیگیری و شمارش آرا برای اعتماد عمومی اهمیت اساسی دارد.
بحران اقتصادی و شکافهای درون قدرت
در کنار حذف رقبا، انتخابات ۲۰۲۶ در شرایطی برگزار میشود که مشکلات اقتصادی و جنگ اوکراین توانایی کرملین برای ارائه تصویری از «ثبات دوران پوتین» را کاهش داده است.
به نوشته آندری پرتسف، در پایگاه مرکز روسیه و اوراسیای اندیشکده کارنگی در سالهای گذشته، حکومت میتوانست انتخابات را با وعده حفظ رفاه و ثبات همراه کند. مقامهای منطقهای نیز معمولاً همزمان با انتخابات پروژههای عمرانی، بازسازی مدارس، بیمارستانها و جادهها را به مردم ارائه میکردند. اما از سال ۲۰۲۵ فشار اقتصادی افزایش یافته و بودجههای فدرال و منطقهای با کسری مواجه شدهاند. در برخی مناطق حتی تعطیلی مدارس، بیمارستانها و مهدکودکها و افزایش مشکلات حملونقل عمومی گزارش شده است.
در چنین فضایی، حزب روسیه متحد بیشتر بر وعده حفظ بخشی از ثبات گذشته تکیه دارد. در عین حال، حتی احزاب وفادار به حکومت نیز در چارچوب محدود موجود، انتقادهای بیشتری مطرح میکنند. حزب مردم جدید و حزب کمونیست روسیه از جمله درباره قطعیهای اینترنت موضع گرفتهاند.
برخی نمایندگان نیز درباره جنگ اظهارات حساستری مطرح کردهاند. رنات سلیمانوف، نماینده حزب کمونیست، هشدار داده است اقتصاد روسیه توان تحمل ادامه طولانیمدت «عملیات نظامی ویژه» را ندارد. ویاچسلاو مارخایف، دیگر نماینده این حزب، نیز خواستار ارائه برنامهای روشن برای پایان جنگ شده است.
همزمان، نارضایتی در میان نخبگان سیاسی و اداری نیز افزایش یافته است. فرصتهای ارتقای شغلی محدود شده و بخشی از نخبگان که پس از انتخابات ۲۰۲۱ انتظار تغییرات عمده داشتند، با آغاز جنگ با شرایطی متفاوت مواجه شدند. اکنون نیز گمانهزنیهایی درباره تغییر نخستوزیر، برخی وزیران و مقامهای اداره ریاستجمهوری مطرح است.
این وضعیت به یک پرسش بزرگتر منجر شده است: آیا ساختار قدرت روسیه بدون پوتین نیز میتواند به همین شکل ادامه پیدا کند؟
پرسش اصلی؛ «بعد چه؟»
در نهایت، انتخابات دومای ۲۰۲۶ بیش از آنکه رقابتی برای شکست دادن پوتین یا حزب روسیه متحد باشد، صحنهای برای سنجش میزان کنترل سیاسی کرملین است.
آندری پرتسف مینویسد نادژدین نمیتوانست پوتین را شکست دهد و یابلوکو نیز شانس چندانی برای تبدیل شدن به نیروی مسلط در دوما نداشت. اما حضور آنها میتوانست به نارضایتیهای پراکنده، شکلی قانونی و قابل مشاهده بدهد. همین مسئله توضیح میدهد چرا در یک نظام سیاسی کنترلشده، حتی رقیبی با حمایت چنددرصدی نیز میتواند برای حکومت اهمیت پیدا کند.
نظامهای سیاسی اقتدارگرا تنها با پیروزی در انتخابات به ثبات نمیرسند؛ آنها به قابل پیشبینی بودن کل فرایند سیاسی نیاز دارند. گزینهای که بتواند یک انتخابات کنترلشده را به عرصهای برای نمایش نارضایتی تبدیل کند، میتواند از نظر سیاسی خطرناکتر از میزان واقعی آرای خود باشد.
به همین دلیل، مسئله اصلی انتخابات روسیه شاید این نباشد که مردم در روزهای ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر به چه کسانی رأی خواهند داد، بلکه این باشد که چه کسانی از حضور در برابر رأیدهندگان محروم شدهاند و چرا.
انتخابات هنوز برگزار نشده و قضاوت درباره تخلفات روز رأیگیری زود است. اما آنچه تاکنون رخ داده نشان میدهد نبرد سیاسی انتخابات ۲۰۲۶ پیش از باز شدن صندوقها آغاز شده است. حذف نامزدها و احزاب مخالف، کاهش نظارت مستقل، مشکلات اقتصادی و افزایش نارضایتی در میان جامعه و نخبگان، همگی به یک پرسش مشترک ختم میشوند: «بعد چه؟»
ممکن است نتیجه انتخابات از پیش تا حد زیادی قابل پیشبینی باشد، اما بحث درباره آینده نظام پوتین دیگر به آسانی قابل حذف نیست.
