سازمان انرژی اتمی سوریه و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۱۶ سپتامبر در مقر آژانس در وین، سند چارچوب برنامه کشوری (CPF) را برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱ به امضا رساندند. این توافق تنها شامل هفت حوزه عمومی نظیر ایمنی پرتوها، بهداشت، غذا، کشاورزی، مدیریت آب و محیطزیست است و همانطور که مسئولان سوری تصریح کردهاند، هیچگونه برنامه راهبردی یا حرکتی بهسوی ساخت نیروگاه هستهای را در بر نمیگیرد.
امضای این تفاهمنامه محدود در حالی انجام شد که شورای حکام آژانس در ۹ سپتامبر، پرونده «عدم پایبندی» سوریه را که از سال ۲۰۱۱ و در پی ادعاها پیرامون سایت «الکِبر» در دیرالزور باز مانده بود، متوقف کرد. سایتی که هدف حمله تجاوزکارانه جنگندههای رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
با این حال، روند تحولات نشان میدهد بسته شدن این وضعیت استثنایی بدون هزینه نبوده است؛ دمشق برای جلب رضایت شورای حکام، پس از سالها دست به واگذاری اطلاعات حساس میدانی و گشودن درهای سایت دیرالزور به روی بازرسان آژانس زده است.
در همین راستا، «فضل عبدالغنی»، مدیر شبکه حقوق بشر سوریه، در گفتوگو با العربی الجدید اذعان کرد که تصمیم اخیر شورای حکام نه به معنای بسته شدن پرونده سوریه است و نه پیشینه تاریخی آن را پاک میکند.
وی تاکید کرد تعهدات سختگیرانه دمشق در چارچوب معاهده عدم اشاعه (NPT) از جمله بازرسیها، اعلام مواد و راستیآزماییهای میدانی کماکان با قوت ادامه دارد و سوریه صرفاً از یک سازوکار اضطراری به نظارتهای متعارف اما فراگیر بازگشته است.
اظهارات مقامات سوری نیز ابعاد این عدم توازن را روشنتر میکند؛ «احمد خضر»، از مدیران سازمان انرژی اتمی سوریه، به صراحت تایید کرد که دمشق طی یک سال و نیم گذشته بالاترین سطح شفافیت و همکاری را برای ورود بازرسان به سایتهای مورد مناقشه نشان داده است. در مقابل، «مضر العکله»، رئیس این سازمان، دستاورد دمشق از این عقبنشینیها و دسترسیهای امنیتی را تنها محدود به پروژههایی خدماتی در حوزه درمان سرطان، اصلاح بذر و مدیریت آب عنوان کرد؛ خدماتی روتین که اساساً حق قانونی هر کشور عضو آژانس بدون نیاز به دادن چنین امتیازات میدانی سنگینی به شمار میرود.
