تصمیم کابینه نتانیاهو برای کاهش بودجه وزارتخانه‌ها با هدف تأمین هزینه خریدهای نظامی فوری، موجی از اعتراض و نگرانی را در دستگاه اجرایی رژیم صهیونیستی برانگیخته است؛ تصمیمی که وزارتخانه‌های آموزش، بهداشت، رفاه و امنیت داخلی را در معرض کاهش منابع مالی قرار می‌دهد، در حالی که بودجه‌های ائتلافی کابینه قرار نیست سهمی از این صرفه‌جویی اجباری داشته باشند.
روزنامه «کالکالیست» گزارش داد که کابینه نتانیاهو امروز جلسه‌ای را برای بررسی و تصویب کاهش جدید به ارزش ۲.۶ میلیارد شِکِل (۷۹۰ میلیون دلار) برای تأمین مالی تدارکات نظامی فوری برگزار خواهد کرد. این تصمیم در ادامه کاهش حدود یک میلیارد شِکِلی (۳۰۳ میلیون دلار) بودجه عمومی برای تأمین هزینه خرید ۱۲ فروند بالگرد جنگی آپاچی مطرح شده و مجموع کاهش‌های گزارش‌شده برای تأمین خریدهای نظامی را به حدود ۳.۶ میلیارد شِکِل (یک میلیارد و ۹۱ میلیون دلار) می‌رساند.
اعتراض وزارتخانه‌ها؛ اولویت با خرید نظامی یا خدمات عمومی؟
روزنامه یدیعوت آحارنوت نوشت، کاهش جدید قرار است با رویکردی افقی بر بودجه‌های توسعه‌ای و تدارکاتی وزارتخانه‌های دولتی اعمال شود. سهم هر وزارتخانه از این کاهش به بخش‌های انعطاف‌پذیر بودجه آن مربوط است اما نقش مهمی در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و ارائه خدمات عمومی دارند.
بر اساس این گزارش، پیش‌تر منابع مورد نیاز برای خرید بالگردهای آپاچی از بودجه‌های چندساله توسعه‌ای مرتبط با ساکنان عرب در سرزمین‌های اشغالی در نظر گرفته شده بود، اما در طرح جدید، دامنه کاهش به وزارتخانه‌های مختلف گسترش یافته است.
به نوشته یدیعوت آحارنوت، مقام‌های ارشد وزارتخانه‌های دولتی در آستانه تصمیم‌گیری کابینه نسبت به پیامدهای کاهش بودجه اعتراض کرده‌اند. مقام‌های وزارت دارایی نیز هشدار داده‌اند که افزایش چشمگیر هزینه‌های نظامی فشار قابل‌توجهی بر صهیونیست‌ها و خدمات عمومی وارد خواهد کرد.
در حالی که مقام‌های وزارت دارایی درخواست کرده بودند هزینه خریدهای نظامی از محل بودجه‌های ائتلافی تأمین شود، اما کابینه نتانیاهو این پیشنهاد را نپذیرفته و در عوض، بار مالی جنگ را بر دوش وزارتخانه‌های مسئول آموزش، سلامت و رفاه عمومی گذاشت.
این تصمیم، پرسشی جدی درباره نحوه توزیع هزینه‌های جنگ در سرزمین‌های اشغالی مطرح می‌کند: چرا تأمین هزینه‌های جنگی نتانیاهو باید با کاهش بودجه خدمات عمومی و افزایش فشار بر بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت و رفاه اجتماعی همراه شود، در حالی که اعتبارات اختصاص‌یافته به توافقات ائتلافی کابینه از این کاهش‌ها مستثنا شده‌اند؟
بر اساس گزارش شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، وزارت امور آموزش با کاهش ۲۸۵ میلیون شِکِلی از بودجه خود مواجه خواهد شد؛ موضوعی که به گفته مقامات این وزارتخانه تأثیر مهمی بر مهم‌ترین نهاد آموزشی دارد.
هشدار وزارت بهداشت؛ کاهش بودجه منجر به تضعیف خدمات درمانی می‌شود
نظام سلامت رژیم صهیونیستی نیز در فهرست بخش‌های آسیب‌پذیر در برابر تصمیم جدید کابینه نتانیاهو قرار گرفته است. بر اساس گزارش یدیعوت آحارنوت، قرار است ۱۵۰ میلیون شِکِل (۴۵.۵ میلیون دلار) از بودجه این حوزه کاسته شود؛ اقدامی که با واکنش تند مدیرکل وزارت بهداشت همراه شده است.
موشه بار سیمان‌توو، مدیرکل وزارت بهداشت در نامه‌ای به وزارت دارایی خواستار مستثنا شدن نظام سلامت از کاهش‌های پیش‌بینی‌شده شده است. او هشدار داده که کاهش جدید، در کنار تعدیل‌های قبلی، فشار بر خدمات بهداشت عمومی را افزایش خواهد داد.
طبق ارقام مطرح‌شده در نامه، تنها در سال ۲۰۲۶ حدود ۵۰۰ میلیون شِکِل (۱۵۲ میلیون دلار) از بودجه جاری وزارت بهداشت کاهش یافته است؛ رقمی که به گفته این مقام، در کنار سایر کاهش‌های اعمال‌شده از آغاز جنگ، ظرفیت ارائه خدمات درمانی را تحت فشار قرار می‌دهد.
مدیرکل وزارت بهداشت همچنین استدلال کرده است که تأمین نیازهای امنیتی از طریق کاهش مداوم منابع بخش‌های غیرنظامی، منجر به فروپاشی تاب‌آوری داخلی خواهد شد.
رفاه اجتماعی؛ فشار بر آسیب‌پذیرترین گروه‌ها
وزارت رفاه و امور اجتماعی نیز در معرض کاهش ۱۴۰ میلیون شِکِلی (۴۲ میلیون دلار) قرار گرفته است. مقام‌های این وزارتخانه هشدار داده‌اند که اجرای طرح پیشنهادی می‌تواند توانایی کابینه برای توسعه و حفظ خدمات حمایتی به گروه‌های آسیب‌پذیر را محدود کند.
معاریو نوشت، وزارت رفاه پیش‌تر نیز با مجموعه‌ای از کاهش‌های بودجه‌ای مواجه بوده است. بر اساس این گزارش، مجموع تعدیل‌های مقطعی بودجه این وزارتخانه در سال ۲۰۲۶ به حدود ۴۵۰ میلیون شِکِل (۱۳۶ میلیون دلار) رسیده است.
مقام‌های این وزارتخانه خواستار معاف شدن خدمات اجتماعی از کاهش جدید شده‌اند و هشدار داده‌اند که تداوم این روند، پاسخ‌گویی به نیازهای فزاینده اسرائیلی‌ها، به‌ویژه پس از دوره‌ای طولانی از جنگ، با شکست جدی مواجه خواهد شد و توان این رژیم برای تأمین خدمات درمانی ضروری و پاسخ به پیامدهای جنگ را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
در همین راستا، وزارت امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نیز بر اساس طرح پیشنهادی کابینه، با کاهش ۲۲۵ میلیون شِکِلی (۶۸ میلیون دلار) از بودجه خود مواجه خواهد شد.
هزینه جنگ و مناقشه بر سر اولویت‌های بودجه‌ای
کابینه نتانیاهو در توجیه این سیاست، نیاز به تأمین فوری تجهیزات نظامی را در مرکز تصمیم‌گیری قرار داده است؛ اما اعتراض مقام‌های اجرایی و هشدار وزارت بهداشت نشان می‌دهد که اختلاف بر سر نحوه تأمین این هزینه‌ها به یکی از محورهای مهم بحث درون کابینه تبدیل شده است.
روزنامه «معاریو» همچنین به چالش‌های حقوقی و اختلافات داخلی پیرامون تصمیم کابینه اشاره کرد و نوشت، تصویب این طرح در شرایطی انجام می‌شود که تنها یک هفته به انتخابات کنست باقی مانده و رژیم صهیونیستی با محدودیت‌های حقوقی ناشی از دوره انتقالی قدرت و ضرورت احتیاط در تصمیم‌گیری‌های کلان مواجه ست.
این روزنامه افزود، بر اساس نظردادستان حقوقی دکابینه، تصمیم‌گیری در این دوره باید با ملاحظات ویژه‌ای همراه باشد تا از ترجیح منافع حزبی و محدود کردن اختیارات کابینه آینده جلوگیری شود؛ با این حال، مقام‌های وزارتخانه‌های جنگ و دارایی با استناد به فوریت نیازهای امنیتی، تأخیر در تصویب طرح را تهدیدی برای تأمین تجهیزات نظامی دانسته‌اند.
این در حالی است که رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی پیش‌تر نسبت به پیامدهای اقتصادی تداوم جنگ و افزایش هزینه‌های نظامی هشدار داده و تأکید کرده بود که ادامه روند صعودی هزینه‌های نظامی، منجر به افزایش بدهی عمومی تشدید فشارهای تورمی خواهد شد.
امیر یارون، رئیس بانک مرکزی اسرائیل در اظهارات خود درباره بودجه سال ۲۰۲۶ هشدار داد که تداوم سطح بالای هزینه‌های نظامی، در کنار مخارج غیرنظامی و درآمدهای مالیاتی موجود، ممکن است در سال‌های آینده فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد سازد.
