اوباما یا رامنی!!؟
نامزدهایی به دنبال خوش خدمتی به اسرائیل
دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا به جای جذب و حمایت مردم به دنبال جذب و حمایتهای مالی و سیاسی گروه های صهیونیست هستند.
- انتخابات ریاست جمهوی امریکا ۶ نوامبر آینده برگزار خواهد شد؛ رقابتی بین باراک اوبامای دموکرات و میت رامنی جمهوری خواه.
طبق آخرین نظر سنجی ها اوباما هنوز هم نسبت به میت رامنی از مقبولیت بیشتری برخوردار است و تا این لحظه بر میت رامنی پیشی گرفته است.
به گزارش افکارنیوز؛ انتخابات در آمریکا در نوع خود قابل توجه بوده و کاملا بر مبنای اصول حزبی است.
بر همین اساس برخی ایالت های این کشور به طور سنتی طرفدار حزب خاصی هستند و از همان ابتدا مشخص است که به کدام کاندیدا رای می دهند.
اما رقابت های انتخاباتی در ایالت هایی همچون اوهایو، ویرجینیا، فلوریدا، کلورادو، نوادا، میشیگان، پنسیلوانیا و آریزونا به جهت اینکه مشخص نیست رای دهندگان بالاخره کدام نامزد را انتخاب می کنند از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار است.
لذا نامزدهای ریاست جمهوری عزم خود را برای کسب رای در این مناطق جزم می کنند تا بتوانند درصد بیشتری از آرا را نصیب خود کنند.
طی ماه های اخیراوباما و رامنیدر سفرها و سخنرانی های تبلیغاتی خود بر روی مسائل مختلفی از جمله مسائل اقتصادی، سیاست خارجی بخصوص اعمال تحریم ها علیه ایران یا حتی برخی مسائل مذهبی تاکید داشته اند.
اما به نظر می رسد حفاظت از امنیت داخلی، چه از طریق مبارزه با تروریسم یا تأمین امنیت فضای مجازی یا کنترل مرزها، وظیفه بسیار مهم رئیس جمهور بعدی ایالات متحده باشد.
مسائلی که به واسطه درگیری های مسلحانه در این کشور از اولویت بیشتری برخوردار شده است.
نکته حائز اهمیت برای دولت بعدی اتخاذ سیاست هایی است که بتوانند بین تامین امنیت جدی تر و دفاع از آزادی های فردی تعادل ایجاد کنند.
هر دو نامزد راه سختی برای تصمیم گیری در حوزه تامین امنیت و حفظ آزادی های فردی در پیش دارند.
اوبامایی که سیاست های ضد تروریسم متعدد دوره بوش را لغو کرد در برابر رامنی که افزایش جمع آوری اطلاعات داخلی را راهکار حفظ امنیت داخلی شهروندان می داند؛ مساله ای که سرزنش مدافعان آزادی های مدنی را نیز در پی داشته است.
اصول راهنمای دولت اوباما در خصوص امنیت کشور، شکست تروریسم در سرتاسر جهان، استحکام بخشیدن به امنیت زیستی و هسته ای، بهبود توان اطلاعاتی، تضمین امنیت فضای مجازی، ارتقای زیرساختارهای منعطف و برگشت پذیر، دنبال کردن امنیت ارتباطات میان سیستم های کامپیوتری درمرزهای ملی و تضمین مدیریت مؤثر بحران است.
و در همین راستا استراتژی مبارزه با جرائم سازمان یافته بین المللی، استراتژی ملی برای مبارزه ضد تروریسم و ارزیابی اولویت امنیت حمل و نقل خارجی(PDF) از جمله دستاوردهایی است که دولت اوباما به آنها تکیه کرده است.
روی دیگر سکه میت رامنی است؛ رامنی گفته که اگر رئیس جمهور منتخب در سال ۲۰۱۲ باشد، اولویت های امنیت داخلی خود را تأمین امنیت فضای مجازی و مخالفت با رادیکالیزه شدن فضا در اجتماعات مسلمانان خواهد دانست.
البته اینگونه عقاید مختص شعارهای تبلیغاتی از سوی رامنی نیست چراکه وی زمانی هم که فرماندار ماساچوست بود دنبال شبکه ای ملی از به هم پیوستن مراکز اطلاعاتی بود و دو نمونه از آنها را در ایالت ماساچوست تأسیس کرد.
این مراکز ضد تروریسم طراحی شدند تا از به اشتراک گذاشتن اطلاعات در سازمان های محلی، ایالتی و فدرالی و همینطور بخش های خصوصی حمایت کنند؛ مراکزی که مورد انتقاد برخی از گروههای مدافع آزادی های مدنی از قبیل ای سی ال یو(ACLU) قرار گرفت.
روی دیگر رقابت رامنی و اوباما مسائل مرتبط با سیاست خارجی است؛ مسائلی که به زعم ناظران سیاسی بنیادهایی تقریبا در مبانی سیاست خارجی آمریکا ثابت بوده و اصولا اینکه چه فرد یا حزبی مسئولیت قوه مجریه را به دست میگیرد، فرقی نداشته و تأثیر چندانی در سیاست راهبردی آمریکا نخواهد داشت.
بنابراین در واقعهیچ اختلاف اساسیمیان آنچه که باراک اوباما و میت رامنی بویژه در زمینه سیاست خارجی مطرح می کنند، وجود ندارد.
کارشناسان باور دارند که آنها در خصوص راهبردها و چشم اندازها هماهنگی و توافق دارند و اختلاف در ابزارها و چگونگی برخوردها و تعامل هاست.
تاملی هرچند کوچک در تاریخ ایالات متحده نشان می دهد که هر دو حزب قدرتمند امریکا یعنی جمهوریخواهان و دموکرات ها در مورادی از جمله حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی، وابستگی شدید مالی و تبلیغاتی به گروه لابی صهیونیستی «ایپک»، گسترش ارزشهای لیبرالیستی در جهان و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه با هم اشترک نظر کامل دارند.
سفر رامنی به اسرائیل و تلقی کردن امنیت اسرائیل یعنی امنیت امریکا از سوی اوباما گواه بر این مدعا است؛ مدعایی که ثابت می کند این دو نامزد ریاست جمهوری در این مدت باقی مانده به جای جذب و حمایت مردم آمریکا به دنبال جذب و حمایتهای مالی و سیاسی گروه های صهیونیست هستند.