نقش اقتصاد در برکناری مرسی از قدرت
اقتصاد چگونه موجب رویگردانی مردم مصر از اخوان شد؟!
وضعیت نابسامان اقتصادی مصر را نباید در شورش های این کشور و برناری مرسی از قدرت نادیده گرفت
مرسی توانست یک سال بر کرسی ریاست جمهوری مصر تکیه بزند. گرچه وی مدت کمی را به عنوان رییس جمهور مشغول به کار بود و در این مدت کم انتظار معجزه نمی توان داشت ولی نقش مسائل اقتصادی را در برکناری او نمی توان نادیده گرفت.
به گزارشافکارنیوز، سیاستهای نامناسب اقتصادی مصر و دخالت آمریکا در امور اقتصادی این کشور، منجر به افزایش نرخ بیکاری و رشد نرخ فقر در بین مردم مصر شد. به طوریکه تا پیش از سال ۲۰۱۱ نیمی از جمعیت ۸۰ میلیون نفری مصر زیر خط فقر قرار دارند.
بعد از انقلاب مصر سرمایهگذاری خارجی در مصر افت شدیدی را تجربه کرد و از ۳۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رسید.
صنعت گردشگری مصر که یکی از منابع درآمدزایی عمده در مصر به شمار میرود، با وقوع انقلاب مصر و کاهش امنیت در این کشور، از درآمدزایی سابق برخوردار نیست و یکی از منابع درآمدی مهم مصر مختل شده است. نیروهای مسلح مصر از قدرت و نفوذ زیادی در این کشور برخوردارند به طوری که ارتش ۷۰٪ از تولید ناخالص داخلی این کشور را در دست دارد.
تحلیلگران می گویند که نزدیک شدن اقتصاد مصر به لبه پرتگاه، باعثشد که مردم مصر با یکدیگر متحد شوند و ارتش این کشور را متقاعد کنند که آنها را تا قبل از مواجه شدن با فاجعه، از حکومت اخوان المسلمین نجات دهد.
نرخ تورم مصر هم اکنون به سیزده درصد رسیده است، نرخ رشد در محدوده دو درصد نوسان میکند، پول ملی در مقابل ارزهای خارجی حدود پانزده درصد سقوط کرده، ذخایر ارزی این کشور نیز در حال حاضر فقط کفاف سه ماه واردات را میدهد، آن هم برای کشوری که بزرگترین واردکننده گندم در دنیاست.
مصر، برخلاف ایران، نمیتواند از راه تکیه بر درآمد نفت و گاز، با مشکلاتش یا دستکم بخشی از آنها مقابله بکند.
برخلاف اقتصاد ایران، که در تورم چهل درصدی و نرخ رشد منفی، میتواند همچنان سرش را از آب بیرون نگه دارد، در مصر از این درآمدها خبری نیست و مرسی مجبور بود برای دریافت یک وام کمتر از پنج میلیارد دلار ماهها با صندوق بینالمللی پول مذاکره کند و دست آخر هم کارش به جایی نرسد.
درآمد ارزی مصر عمدتا از پنج منبع تامین میشود: توریسم، سرمایهگذاریهای خارجی، پول ارسالی از سوی کارگران مهاجر، کمکهای دوجانبه آمریکا، و وامهای سازمانهای بینالمللی. بر اینها باید کمکهای کشورهایی مثل عربستان سعودی و قطر را هم اضافه کرد.
ولی نفس مدیریت اخوانالمسلمین، و حضور آنها در همه جا، سرچشمه بعضی از مهمترین درآمدها و فعالیتهای اقتصادی را در مصر میخشکاند.
صاحبمنصبانی که برای اداره امور اقتصادی منصوب میشدند، انتصابشان را بیشتر مدیون علایق مذهبی و وابستگی به سازمان اخوانالمسلمین بودند تا صلاحیت و دانششان. بعضی از ابتکارها و پیشنهادهای مرسی و سازمانش نشان میداد آنها چقدر از واقعیتها بیخبرند.
با توجه به سلطه سلفیون افراطی و مزاحمتهای آنها، از شمار توریستها در مصر به شدت کم شد، سرمایهگذاریهای خارجی هم سقوط کرد و در بقیه زمینهها، اخوانالمسلمین نتوانستند نظر مساعد جامعه بینالمللی اقتصادی را به خودشان جلب بکنند. بدون حضور توریستهای خارجی، میلیونها فرصت شغلی از دست میرود و شمار جمعیت زیر خط فقر انبوهتر میشود.
این گروه در اغلب تصمیم گیری های خود، همه ملاک های اقتصادی را نادیده گرفت و این مساله به طور واضح در تصمیم قانون اوراق بهادار متداول در بانک های اسلامی به چشم می خورد.
برخی دیگر از تحلیلگران گفته اند که دولت مصر حاضر به انجام هرکاری هرقدر هم خطرناک ارزیابی می شد، بود تا همچنان درقدرت بماند و هیچ استراتژی مشخصی برای اقتصاد مصر نداشت.
افزایش کسری بودجه کل کشور که دراواخرماه گذشته به حدود ۳۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار یا حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص ملی رسیده بود، همچنان ادامه یافت و با افزایش این کسری، به حدود ۷ میلیارد دلار از کسری بودجه کل سابق رسید.
میانگین بدهی کلی مصر نیز افزایش یافت و بدهی های داخلی در اواخر ماه می گذشته به حدود ۲۰۷ میلیارد دلار رسید، افزون براینکه ۴۴ میلیارد دلار نیز میزان بدهی های خارجی بود تا مجموع آن به میزان ۹۱ درصد از تولید ناخالص ملی نزدیک شود.
این مساله به نسبت موجب تشدید تورم به ویژه در میان کالاهای اساسی شد و مذاکرات با صندوق بین المللی پول برای گرفتن وامی به ارزش ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، علیرغم نیاز مُبرم مصر به این وام برای بازیابی اعتماد بازارهای مالی به اقتصاد مصر، دچار مشکل شد.
وام صندوق بین المللی پول به مصر می توانست باب دستیابی مصر به کمک ها و وام های بیشتر را که ارزش آن تا ۱۲ میلیارد دلار می رسد، باز کند که دریافت همه این وام ها مستلزم دستیابی به توافق با صندوق بین المللی پول درباره برنامه اصلاحات اقتصادی بود.
به گزارش روزنامه العرب، اصل مشکل این بود که دولت مصر نتوانست به توافق سیاسی داخلی درخصوص برنامه اصلاحات اقتصادی دست یابد و این شرط اصلی بود که صندوق بین المللی پول آن را برای موافقت با اعطای وام به مصر تعیین کرده بود.