به گزارش افکارنیوز، پیمان امنیتی کابل - واشنگتن مخالفان و موافقان زیادی در بین افغانها دارد اما مسئله‌ای که منافع افغانستان و آزادی هر فرد افغان را تهدید میکند، تهمت زدن به مخالفان و موافقان پیمان امنیتی است.
براساس قانون اساسی افغانستان و آزادی بیان، هر فرد افغان باید در مورد مسائل کشورش حق اظهار نظر داشته باشد اما سلب این آزادی به هیچ شکل به نفع منافع افغانستان نخواهد بود.
اتهاماتی که متوجه مخالفان و موافقان پیمان امنیتی است
از زمان آغاز بحثها در مورد پیمان امنیتی، ایراد اتهاماتی در این مورد جریان دارد و مردم افغانستان را نسبت به آینده کشورشان نگران ساخته است.
نزد بسیاری از مردم، موافقان این پیمان، عامل آمریکا و مخالفان پیمان عامل طالبان و کشورهای همسایه خوانده میشوند که این تفکر غلط جرأت اظهار نظر را از بسیاری گرفته و آنان به جهتی که عامل خارجیها معرفی نشوند در خصوص این مسئله بسیار مهم در کشورشان اظهار نظر نمیکنند.
این در حالی است که این روزها، از مردم بیسواد افغانستان گرفته تا قشر تحصیل کرده این تفکر غلط را دنبال میکنند حتی در شبکههای اجتماعی و اینترنتی نیز عکس سیاستمداران مخالف و موافق پیمان امنیتی منتشر میشود و آنان اجیر کشورهای خارجی دانسته میشوند.
عوامل اصلی این اتهام‌زنی‌ها
بخشی از عوامل این تفکر نادرست و اتهام‌زنی‌ها به تفکر سنتی شمار زیادی از مردم افغانستان بر میگردد.
به دلیل نفوذ زیاد آمریکا در افغانستان، اتهام‌زنی‌ها برای موافقان این پیمان کمتر است و بیشتر مخالفان پیمان، عامل کشورهای همسایه و طالبان خوانده میشوند.
حتی بعضی از مردم افغانستان چنین میاندیشند که موافقان این پیمان، وطندوست و مخالفان آن وطنفروش اند.
بخش دیگری از عوامل این تفکر نادرست، ترس مردم افغانستان از ادامه فقر در این کشور است.
همچنین بخشی از مردم افغانستان بر این باورند که اگر این قرارداد امضا شود، آمریکا یک شبه سیاستش را تغییر میدهد و به افغانستان کمک مالی میکند در حالی که شمار زیادی از آگاهان افغان، امضای این قرارداد را تنها به دلیل اجرای اهداف آمریکاییها در منطقه میدانند و کمک به افغانستان و تضمین آینده افغانستان را بهانهای بیش نمیشمارند.
در همین حال، شماری از آگاهان و اعضای پارلمان افغانستان باور دارند که آمریکا هرگز به فکر کمک به افغانستان نبوده و نیست و تنها اهداف استراتژیک خود را در منطقه دنبال میکند.
«محمد همایون همایون» عضو پارلمان افغانستان در همین خصوص معتقد است: هر فرد افغان حق اظهار نظر در مورد قرارداد امنیتی را دارد و نباید مخالفان این پیمان طالب خوانده شوند.
به هر حال، این پیمان مخالفان و موافقان زیادی دارد و همانطور که مخالفان آن چنین استدلال میکنند، موافقان آن نیز استدلالهای خود را دارند اما مسئله مهم و اساسی این است که هر فرد افغان باید آزادانه بتواند مخالفت و یا موافقت خود را در مورد این پیمان اعلام کند.
موافقان و مخالفان پیمان در لویه جرگه
چندی پیش که لویه جرگه افغانستان در مورد پیمان امنیتی کابل - واشنگتن بحثمیکرد نیز فضای بستهای برای مخالفت و یا موافقت با این پیمان، مانع مردم در اظهار نظر آزادانه در این باره میشد.
در حالت کلی در افغانستان حلقه اعلام مخالفت با پیمان، تنگتر شده و بسیاری از موافقان پیمان با اعلام مخالفتها برخورد میکنند و مانع اظهار نظر بسیاری از مردم افغانستان میشوند.
رئیس جمهور افغانستان در «لویه جرگه مشورتی» بر آزادی هر فرد افغان تأکید کرد و گفت که هر یک از شرکتکنندگان لویه جرگه میتوانند با آزادی کامل، مخالفت و یا موافقت خود را با این قرارداد اعلام کنند.
اما در نخستین لحظات آغاز این جرگه، مخالفتها با این پیمان، شدیداً سرکوب و افراد مخالف پیمان، عامل کشورهای همسایه خوانده شدند.
«بلقیس روشن» سناتور افغان در نخستین روز این جرگه مخالفت شدیدش را با این پیمان اعلام کرد اما بعد از اظهار نظر این سناتور افغان، شماری دیگر از شرکتکنندگان جرگه، وی را عامل کشورهای همسایه خواندند.
حامد کرزی با انتقاد شدید از این اتهام‌زنی‌ها در بخشی از سخنرانیاش چنین گفت: هر کس که مخالف این پیمان باشد را عامل پاکستان نگویید، همانطوری که تمام موافقان این پیمان عامل آمریکا نیستند.
این جرگه پس از پنج روز بحثو گفتوگو در مورد پیمان امنیتی، در نهایت امضای قرارداد را با شروطی که در قطعنامه ۳۱ مادهای این جرگه آمده، پذیرفت.
در بحثامضای پیمان استراتژیک با آمریکا نیز کسی حق مخالفت نداشت
پیش از این نیز، زمانی که بحثها در خصوص امضای پیمان استراتژیک با آمریکا جریان داشت نیز به همین شکل مخالفتها سرکوب میشد و بسیاری از مردم افغانستان به خاطر مهر جاسوسی نخوردن، مخالفتشان را اعلام نکردند.
آمریکا زمان امضای این گونه پیمانها، فضا را طوری جهتدهی میکند که بسیاری از مخالفان چنین پیمانهایی جرأت اظهار نظر نداشته باشند.
اما مسئله مهم برای افغانستان، منافع ملی این کشور است، مردم افغانستان باید بدون هیچگونه فشار خارجی در مورد امضای پیمان امنیتی تصمیم گیری کرده و آزادانه مخالفت و یا موافقت خود را اعلام کنند.
