دولت «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلستان اسنادی در حمایت از اتحادیه اروپا تهیه و آن‌ها را به خانه همه مردم این کشور ارسال می‌کند.

به نوشته روزنامه اکسپرس، دولت انگلستان در توجیه این اقدام گفته است، اسناد ارسالی در واقع توضیحی برای دلایل لزوم ماندن در اتحادیه اروپا هستند. یک منبع در دولت انگلیس گفت این اسناد در واقع «مزایا»ی ماندن در اتحادیه اروپا را بر اساس طرح اصلاح قواعد روابط انگلیس و اتحادیه اروپا برای مردم بیان می‌کند.

یک ماه پیش از همه‌پرسی ماندن یا ترک اتحادیه اروپا، دولت انگلیس اجازه تبلیغات ندارد اما منتقدان می‌گویند با ارسال این بروشورها، کابینه کامرون قصد دارد از همه قوای دولت برای حمایت از کمپین ماندن در اروپا، استفاده کند.

این رویکرد کامرون موجب شده تا در داخل حزب محافظه‌کار یا همان حزب حاکم انگلیس، مخالفت‌هایی با وی به وجود آید.یکی از اعضای ارشد این حزب گفته است برای ترک اتحادیه اروپا،‌ کمپین تشکیل خواهد داد.

«لیام فاکس»، از اعضای ارشد حزب محافظه‌کار گفت: «واقعیت این است که نخست وزیر بریتانیا مجبور شد کاسه گدایی سیاسی به دست بگیرد و برای قوانینی که معتقد است برای بریتانیا لازمند، به پایتخت‌های کشورهای اروپایی سفر کند. اکنون زمان آن رسیده که حقی را که از بدو تولد داشتیم، بگیریم. به همین دلیل برای جدایی [از اتحادیه اروپا] کمپین راه می‌اندازم.»

شایعاتی مبنی بر این وجود دارد که یکی از اعضای داخل کابینه دولت انگلیس بر ترک اتحادیه اروپا تاکید دارد. بسیاری از کشورهای اروپایی نیز گفته‌اند نخست وزیر انگلستان در مذاکراه با سران دیگر کشورها، موفق به جلب نظر آنها نخواهد شد.

روز یکشنبه (دیروز) نیز برخی از اعضای حزب محافظه‌کار به رهبر این حزب، دیوید کامرون، هشدار دادند در صورتی که به دنبال «رای جمعی» برای حزب باشد و به اعضا اختیار «رای فردی» ندهد، حزب را در خطر از هم پاشیدن قرار می‌دهد.

هفته گذشته کامرون با حضور در جمع سران همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، طرح انگلیس برای اصلاح قواعد رابطه این کشور و این اتحادیه را ارائه کرد که بخش‌هایی از آن با مخالف دیگر کشورها روبرو شد.

از جمله موارد درخواستی انگلیس، تحدید مهاجران درون اتحادیه به انگلیس و قطع مزایای مهاجران تا 4 سال بعد از ورود آنان به انگلیس است که محل اختلاف کامرون و دیگر سران اتحادیه اروپا بود.

کامرون و برخی سران کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند در موضوعات مورد اختلاف،‌در ماه فوریه به توافقی دست یابند.

نخست وزیر انگلیس ماندن این کشور در اتحادیه اروپا را برای اقتصاد و امنیت ملی این کشور حیاتی عنوان کرد اما این اظهارات با مخالفت‌های داخلی روبرو شده است.