وال استریت ژورنال در گزارشی به قلم: مارگارت اِستنکتی (جدّه) و احمد العمران (ریاض) نوشت: عربستان سعودی در اقدامی ناخوشایند که نوعی عقب‌نشینی از مواضع مدافع حقوق زنان در نظام پادشاهی فوق‌العاده محافظه‌کار این کشور تلقی می‌شود، قانون تفکیک جنسیتی را در جلسات محلیِ مجلس این کشور تصویب کرد. بر اساس این قانون جدید، که در پی انتخابات اخیر شوراها که با مشارکت زنان همراه بود تصویب شد، نمایندگان زن در مجلس باید از طریق لینک ویدئویی در جلسات حضور یابد، به طوری که نمایندگان مرد حاضر در مجلس صدای نمایندگان زن را می‌شنوند؛ اما قادر به دیدنِ آنها نیستند.
زنان، 38 نفر از 2106 نماینده در مجلس عربستان سعودی را تشکیل می‌دهند. این قانون، چالش بزرگ دیگری برای زنان کشوری است که همچنان اجازه رانندگی ندارند و بدون اجازه یکی از اعضای مذکر خانواده‌شان نمی‌توانند از کشور خارج شوند.
این قانون دولتی، حلقه‌های سنگین‌تری را به دست و پای زنان کشوری می‌بندد که پیش از این نیز در گرداب سیاست‌های تبعیض‌آمیز تفکیک جنسیتی دست و پا می‌زدند. البته این قانون با روال مجلس شوراها که زیر نظر خانواده سلطنتی عربستان سعودی اداره می‌شود و در آن مردان و زنان در یک سالن در کنار یکدیگر می‌نشینند در تناقض است.
با اینکه انتخابات اخیر، نقطه عطفی در دفاع از حقوق زنان در عربستان محسوب می‌شود؛ اما قانون جدید، نقض صریح حقوق زنان از سوی محافظه‌کاران تندرو و افراطی در این کشور تلقی می‌شود.
باوجود فتواهای تبعیض‌آمیز و مخالفت‌های شدیدی که از سوی مفتی‌های عربستان در مورد حضور زنان در انتخابات و سایر فعالیت‌های اجتماعی مطرح می‌شود؛ زنان همچنان از فرصت‌های پیش رویِ خود به بهترین نحو ممکن استفاده می‌کنند، از جمله در انتخابات شوراها در 12 دسامبر 2015 که حضوری چشمگیر داشتند و 21 کرسی از 979 کرسی شوراها را به خود اختصاص دادند.
ملک عبدالله نخستین پادشاه عربستان بود که در سال 2013 مجوز حضور زنان را در انتخابات، هم به‌عنوان رأی دهنده و هم در جایگاه کاندید، صادر کرد. تفکیک جنسیتی از جمله مواردی بود که هم از سوی نمایندگان مرد و هم از سوی نمایندگان زن مجلس شورای عربستان مورد انتقاد قرار گرفت.
ثریا الاراید از اعضای شورای حکومتی عربستان در اظهاراتی، قانون جدید را مخالف دستور مستقیم ملک عبدالله دانسته و معتقد است: «کسانی که به جداسازی مردان و زنان در مجلس رأی داده‌اند هنوز درس خود را به درستی یاد نگرفته‌اند. مجوز حضور مردان و زنان در کنار هم در فضای شورا، از سوی مقام بالاتری صادر شده است. ما در کنار هم در یک اتاق هستیم و مجبور نیستیم خود را با دیوارهای شیشه‌ای یا با پنهان شدن در اتاق‌های متفاوت از یکدیگر جدا کنیم. حضور ما در کنار هم، معنای واقعی عضویت و تحقق تمام و کمال مشارکت است.»
گفته می‌شود که در اولین جلسه مجلس پس از تصویب این قانون در شهر جده، بحث و مشاجرات گرمی به راه افتاد؛ جده دومین شهر بزرگ عربستان، محافظه‌کاران کمتری را در مقایسه با ریاض در خود جای داده است.
البته هنوز مشخص نیست نمایندگان زن معترض به این قانون برای تغییر آن تلاشی خواهند کرد یا خیر. «ایهاب حسن نصیر» از اعضای وابسته به «حفظی» از نمایندگان مجلس عربستان می‌گوید: «هنوز در مورد به چالش کشیدن این قانون تصمیم قطعی نگرفتیم. مسائلی وجود دارند که رسیدگی به آنها در مجلس از اولویت بالاتری برخوردار است. ما در قبال کسانی که به ما رأی داده‌اند مسئولیم. این قانون، مسئله‌ای است که قصد داریم فعلاً آن را پشت گوش بیاندازیم تا بیش از این سایر مسائل را تحت تأثیر مخرب خود قرار ندهد.»
