رسانه‌های محلی در انگلیس نوشتند: نتایج تحقیقات انجام‌شده زیر نظر دولت درخصوص منابع حمایت مالی از "گروههای مسلح" در انگلیس ممکن است به‌خاطر ماهیت نتایج آن، تا ابد مخفی بماند.
به‌نوشته نیوزویک، دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس در تلاش برای متقاعد کردن جناح مخالف لبیرال دموکرات جهت موافقت با حملات هوایی انگلیس به مواضع گروههای مسلح در سوریه در دسامبر سال 2015 میلادی دستور انجام این تحقیقات را صادر کرده بود.
گزارش منتشرشده در روزنامه گاردین انگلیس حاکی است: سازمان اطلاعات انگلیس جستجو برای یافتن چگونگی حواله پول از سوی تشکل‌های خارجی برای تقویت ایدئولوژی رادیکال در انگلیس را آغاز کرد اما وزارت کشور انگلیس افشای هرگونه اطلاعاتی درباره نتایج حاصله را نپذیرفت زیرا ماهیت این نتایج "بسیار حساس" بود و گمان می‌رود که در آن اشاره‌هایی به عربستان شده است که همپیمان مستحکم انگلیس به شمار می‌رود.
یک سخنگوی وزارت کشور انگلیس گفت که می‌توان درباره این تحقیقات بعد از انتخاب دولت جدید انگلیس تصمیم‌گیری کرد.
این گزارشها در سایه حمله جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس به دولت ترزا می نخست وزیر این کشور منتشر شده است. کوربین نخست وزیر انگلیس را متهم کرده است که تداوم سیاست‌هایش باعث تقویت افراط‌گرایی می‌شود.
برپایه این گزارش، کوربین متعهد شد که اگر (به نخست وزیری) انتخاب شود، به فروش سلاح‌های انگلیسی به عربستان پایان دهد. سازمان ملل و شماری از نهادهای دیگر بین المللی عربستان را به نقض گسترده حقوق بشر در حمله به یمن متهم کرده‌اند.
