این تحقیقات پس از آن آغاز شده است که گروه مبارزه با اختلاس "آنتیکور" شکایتی را تنظیم کرد و طی آن الکسیس کوهلر، رییس کارکنان کاخ الیزه را به مداخله و نفوذ و نقض قانون تعارض منافع به دلیل روابط او با شرکت حمل و نقل مدیترانه‌ای همزمان با حضور در دولت متهم کرد.
دفتر دادستان اعلام کرد تحقیقاتی را برای پی بردن به عدم نقض قوانین مربوط به فعالیت‌های مقامات دولتی در بخش خصوصی، آغاز کرده است.
کوهلر در این باره اظهار نظری نکرده است.
کاخ الیزه اعلام کرده است که کوهلر اقدامی غیرقانونی انجام نداده و با این تحقیقات همکاری خواهد کرد.
کوهلر در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به عنوان یکی از مقامات ارشد وزارت دارایی فرانسه مشغول فعالیت بود و با کناره‌گیری ماکرون از وزارت دارایی، به ژنو رفت تا در شرکت حمل و نقل مدیترانه‌ای موسوم به MSC مشغول فعالیت شود. اما با شرکت ماکرون در انتخابات، او دوباره همکاری خود را با رییس جمهور فرانسه از سر گرفت.
بنا بر قوانین فرانسه، کارکنان دولتی که در بخش خصوص مشغول فعالیت می‌شوند، برای بازگشت به یک شغل دولتی باید مدت محدود چند سالهای را در دولت حضور نداشته باشند.
دفتر ماکرون اظهار کرده است که کوهلر هیچ گاه روابط خانواده خود را با خانواده آپتون که موسس MSC هستند و هنوز مالکیت آن را در دست دارند، پنهان نکرده است.
در بیانیه این دفتر آمده است، کوهلر همیشه مافوق‌های خود را از روابط شخصی‌اش با MSC مطلع کرده و در نتیجه به طور سیستماتیک از همه مشورت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در خصوص شرکت کنار گذاشته شده است.
