طبق قانون جدید قزاقستان، هیچ یک از مغازه های اسلحه فروشی نمی توانند در محل های مسکونی حضور داشته باشند و در صورت تخلف مغازه داران در مقابل این قانون، مغازه های آنان بسته خواهد شد.
این قانون بعد از حمله تروریستی شهر آق تپه در ژوئن سال 2016 به دو مغازه اسلحه فروشی، برای مقابله با اقدامات گروه های تروریستی و افراط گرایی وضع گردید.
به گفته سرجیو کاتنوو معاون رئیس انجمن اسلحه قزاقستان، پیش از تصویب این قانون تعداد 103 مغازه اسلحه فروشی در کشور مشغول به فعالیت بوده اند که تا کنون 35 درصد از آنان بسته و یا برای فروش اسلحه منع شده اند.
قزاقستان با بیش از 15 میلیون نفر یکی از پنج کشور آسیای مرکزی است که حدود 27 سال پیش از اتحاد جماهیر شوروی استقلال یافت.
