«غسان سلامه» فرستاده سازمان ملل در لیبی می‌گوید که هیأت این سازمان در تلاش برای رسیدن به ترتیبات امنیتی در طرابلس پایتخت لیبی است تا به این ترتیب با کسانی که خواهان استمرار درگیری‌ها هستند، مقابله کند.
وی افزود که سازمان ملل در جریان درگیری‌های اخیر طرابلس با ایفای نقش اساسی، باعث برقراری آتش‌بس در این شهر شد.
دلایل ناآرامی‌های طرابلس
سلامه در مصاحبه با روزنامه سعودی «الحیاة» به تشریح برخی دلایل ناآرامی‌های طرابلس پرداخت و گفت: «دلایل زیادی وجود دارد که از جمله آن ورود تعدادی از افراد مرتبط با گروه‌های تروریستی به خصوص داعش و القاعده به طرابلس و دوم وجود ۱۵ میلیون قبضه سلاح در میان مردم است و لذا احتمال ازسرگیری درگیری‌ها وجود دارد.»
وی اشاره کرد که هیأت سازمان ملل در تلاش است برای مقابله با کسانی که خواهان استمرار درگیری‌ها هستند، تدابیر امنیتی در طرابلس وضع کند که تشکیل کمیته جدید ترتیبات امنیتی با حمایت سازمان ملل از جمله این اقدامات است که باعث تحقق دو هدف اساسی می‌شود: نخست ممانعت از سیطره شبه‌نظامیان داخل طرابلس بر دولت و موسسات آن و دوم ممانعت از تشکیلات خارج طرابلس که قصد دارند سیطره شبه‌نظامیان داخل طرابلس را بهانه‌ای برای یورش به این شهر قرار دهند.
فرستاده سازمان ملل در لیبی در خصوص درخواست ژنرال «خلیفه حفتر» درباره یکپارچه‌سازی ارتش نیز به برگزاری نشست‌هایی که مصر با حضور حفتر و افسران منطقه غربی برگزار می‌کند، اشاره کرد و افزود: «توافقاتی بین تشکیلات مختلف وجود دارد مبنی بر اینکه یکپارچه‌سازی ارتش بایستی تحت نظارت سازمان ملل صورت گیرد که البته هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم اما پیشرفت‌هایی در پاره‌ای از مسائل به خصوص تشکیل وزارت دفاع و ارتش در مرحله آینده، حاصل شده است.»
سلامه با اشاره به مرحله جدیدی از ترتیبات امنیتی مبنی بر شمارش شبه‌نظامیان برای تعیین گروه‌های خواهان ادغام در دستگاه پلیس از گروه‌هایی که به دنبال بازگشت به حیات عادی و یا ترک کشور هستند، اظهار داشت که ۲۰۰ هزار مبارز در تشکیلات نظامی وجود دارند که طی پنج سال گذشته دولت لیبی از آنها حمایت به عمل آورده و از دولت حقوق دریافت کرده اما از فرماندهان شبه‌نظامیان دستور گرفته‌اند.
سلامه همچنین تصریح کرد که وجود سلاح‌هایی در میان مردم و سلاح‌های سنگین و متوسط در اختیار شبه‌نظامیان به مشکلی برای دولت لیبی به ریاست «فائز السراج» تبدیل شده است زیرا دولت در پرتو تحریم‌های تحمیلی بر لیبی امکان برخوداری از نهاد مسلح را ندارد که این مسئله نیز در صورت ایجاد تشکیلات جدید حل خواهد شد و می‌توان از کمیته تحریم‌های شورای امنیت مجوزهایی برای ارسال سلاح به گروه‌های جدید تحت آموزش دریافت کرد.
تشکیلات پلیس برای مردم لیبی با‌اهمیت‌تر از ارتش است
وی وجود تشکیلات پلیس را برای مردم لیبی با اهمیت‌تر خواند و گفت که ارتش امنیت را در داخل شهرها فراهم نمی‌کند و لذا بهتر آن است که پلیس و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی احیا شوند و در حال حاضر تلاش ما نیز برای تحقق این امر است.
رئیس هیأت سازمان ملل در لیبی درباره برگزاری انتخابات عمومی در این کشور نیز تصریح کرد که ما با استفاده از تمام امکانات خود برای برگزاری انتخابات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تلاش می‌کنیم زیرا این خواسته مردم لیبی است اما شروط تحقق این امر و اینکه یک انتخابات معتبر باشد، هنوز فراهم نشده است نه از بُعد امنیتی و نه از لحاظ قانونگذاری.
گروه‌های لیبی در ماه می گذشته تحت نظارت «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در پاریس نشستی را تشکیل و طی آن بیانیه‌ای موسوم به «اعلامیه پاریس» صادر و درباره برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی لیبی در روز ۱۰ دسامبر(۱۹ آذر) توافق کردند.
