عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر مکلف عراق به فراکسیون‌های "الاصلاح و الإعمار" و "البناء" که اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارند گفته است که از تصمیمات شتاب‌زده حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق درباره تعیین مدیران عالی در وزارتخانه‌ها که فعالیت دولت را دچار تنش می‌کند، ناخرسند است.
این دو فراکسیون نیز متعهد شدند که این مسئله را در پارلمان مطرح کنند.
دفتر عبدالمهدی اعلام کرد که وی از نزدیک تصمیمات العبادی را زیرنظر دارد و بعد از اینکه دولتش رأی اعتماد پارلمان را گرفت در این تصمیمات بازنگری خواهد کرد.
مذاکرات عبدالمهدی درباره ساختار دولتش به مراحل آخر رسیده است هرچند که اختلافاتی درباره وزارت دفاع، کشور و دارایی میان فراکسیون‌ها وجود دارد.
به گفته منابع مطلع، احزاب شیعه به 12 پست وزارتی، اهل سنت پنج پست و کردها به چهار پست وزارتی دست خواهند یافت.
