«لیو شائومینگ» سفیر چین در بریتانیا روز یک‌شنبه در مصاحبه با «اندرو مار» مجری شبکه «بی‌بی‌سی» گفت با وجود عصبانیت از مداخله انگلیسی‌ها در امور داخلی هنگ‌کنگ، کشورش به جنگ دیپلماتیک علاقه‌ای ندارد.
اخبار بین الملل_ شیائومینگ در پاسخ به این سوال که آیا از اظهارات «جرمی هانت» وزیر امور خارجه انگلیس در حمایت از معترضان هنگ‌کنگی خشمگین شده بود گفت: «بله بسیار زیاد و با دخالت بریتانیا در امور داخلی هنگ‌کنگ به‌شدت مخالفم».
او در دفاع از قانونی که پارلمان هنگ‌کنگ قصد داشت به تصویب برساند اما به‌خاطر اعتراضات عده‌ای در این منطقه خودمختار به تعویق افتاد گفت دولت هنگ‌کنگ قصد داشت با تصویب قانون استرداد مجرمین به چین، آن را به جایی بهتر و امن‌تر تبدیل کند و نه بهشتی امن برای مجرمان و فراری‌ها.
وی همچنین بیان داشت دخالت بریتانیا در اعتراضات اوضاع را بدتر کرد و وقتی معترضان به پارلمان هنگ‌کنگ حمله کردند، انگلیس دولت هنگ‌کنگ را مورد انتقاد قرار داد.
در ادامه مجری برنامه پرسید آیا قانون استرداد مجرمین از هنگ‌کنگ به چین موجب کاهش آزادی بیان در این جزیره نمی‌شود؟
سفیر چین در بریتانیا گفت چنین گمانی از روی نبود اطلاعات کافی در این زمینه است. او ادامه داد: «در حال حاضر اگر مجرمی بعد از تخلف از قانون در یک کشور دیگر به هنگ‌کنگ بگریزد، مقامات هنگ‌کنگی قارد به دستگیر کردن او نیستند اما اگر لایحه استرداد مجرمین تصویب می‌شد، جلوی ورود مجرمین به این جزیره را می‌گرفت».
وی خاطرنشان کرد رئیس دولت هنگ‌کنگ از چین دستور نمی‌گیرد و فقط قصد داشت سیستم قضایی آن را بهبود بخشد. چین نیز کاملاً به حفظ سیستم یک کشور و دو سیستم پایبند است.
شیائومینگ گفت: «در حالی که چین امور داخلی هنگ‌کنگ را به ساکنین آن واگذار کرده است، انگلیس به‌راحتی در آن دخالت می‌کند. ما به دولت هنگ‌کنگ اعتماد کامل داریم و می‌دانیم قادر به کنترل اوضاع هستند».
وی افزود کسی به‌خاطر باور دینی یا سیاسی مورد استرداد به چین قرار نمی‌گیرد بلکه هدف این قانون جرائمی همچون قتل است.
او در پاسخ به سوال مجری درباره احتمال وقوع بحران سیاسی بین بریتانیا و چین گفت: « ما علاقه‌ای به رویارویی دیپلماتیک نداریم بلکه متعهد به ایجاد روابط و همکاری‌های محکم‌تر هستیم. این زبان (تهدید و رویارویی) به دایره واژگان روابط میان چین و بریتانیا تعلق ندارد بلکه منشی مربوط به جنگ سرد محسوب می‌شود».
شیائومینگ در انتها، اتهام مجری در خصوص توان شرکت تکنولوژی چینی «هوآوی» به زیرساخت‌های امنیتی کشورهایی که از محصولات آن استفاده می‌کنند را رد کرد و گفت ۱۰۰ درصد قول می‌دهد چنین چیزی حقیقت نداشته باشد.
هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا به جمهوری خلق چین پیوست. هنگ کنگ دارای بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت است و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار می‌رود.
۱۹ خرداد، شهروندان هنگ‌کنگی در اعتراض به تصویب لایحه‌ای در پارلمان اعتراض کردند. این لایحه اجازه استرداد مجرمین به چین را میسر کرد؛ اما به‌گفته معترضین موجب به خطر افتادن استقلال هنگ‌کنگ می‌شد.
۲۵ خرداد ماه «کری لام» فرماندار هنگ‌کنگ اعلام کرد در واکنش به نارضایتی عمومی گسترده مردم، لایحه پیشنهادی پارلمان را به مدت نامحدود به حالت تعلیق در خواهد آورد. اما این اقدام او موجب فروکش کردن خشم معترضان نشد.
روزنامه‌های پرتیراژ چین، نیروهای خارجی را عامل تحریک تظاهرات در هنگ‌کنگ با قصد ضربه زدن به پکن دانستند.
با ادامه یافتن اعتراضات، طی تجمعی که از بعدازظهر دوشنبه هفته گذشته شروع شد، معترضان با حمله به نیروهای پلیسی که از ورود آن‌ها به داخل ساختمان جلوگیری می‌کردند، تعدادی را مجروح کردند. سپس به ساختمان پارلمان این کشور تجاوز کرده و توانستند با شکستن شیشه ها وارد آن شوند. آن‌ها میز و صندلی و اسباب و وسایل درون ساختمان پارلمان را به خیابان‌ها ریختند. همچنین اقدام به تخریب و شعار نویسی در صحن اصلی پارلمان این کشور کردند.
