فراخوان‌ها و توییت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی عراق برای تظاهرات جمعه این هفته (۲۵ اکتبر) منتشر شدند، همزمان شورای امنیت ملی عراق در جلسه فوق‌العاده‌ای به ریاست عادل عبد المهدی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و نخست وزیر این کشور خواستار تسریع در تجهیز نیروهای حفظ قانون شد که به تازگی از سوی دولت به جای پلیس و ارتش برای مقابله با تظاهرکنندگان ایجاد شد.
اخبار بین‌الملل- نیروهای ارتش و پلیس عراق در تظاهرات هفته اول اکتبر جاری از گلوله واقعی، گاز اشک‌آور و باتوم علیه تظاهرکنندگان استفاده کردند که موجب کشته شدن ۱۰۸ معترض و زخمی شدن ۶۱۰۰ تن دیگر از جمله تعدادی از نیروهای امنیتی عراق شد.
هوشیار قرداغ، مخبر و گزارشگر پارلمان عراق امروز (دوشنبه) به روزنامه الصباح عراق گفت: بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان از هیئت رئیسه پارلمان خواستند با توجه به فراخوان گسترده برای تظاهرات روز جمعه، جلسه پارلمان را به جای شنبه آتی در این هفته برگزار کند.
قرداغ افزود: تمام اقداماتی که پارلمان انجام خواهد داد، در راستای منافع مردم عراق و خواسته‌های آنها از جمله خدمات‌رسانی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود وضعیت معیشتی خواهد بود.
دولت عراق برای رسیدگی به خواسته‌های تظاهرکنندگان تصمیم به تامین بودجه چند میلیارد دیناری گرفت و قرار است این بودجه به وام، حل مشکل بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی در نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی و دیگر بخش‌ها اختصاص یابد.
پس از آنکه دولت عراق صراحتا اعلام کرد که به فرماندهان امنیتی دستور استفاده از گلوله واقعی را برای متفرق کردن تظاهرکنندگان نداده و فرماندهان امنیتی مسؤول اتفاقاتی هستند که در تظاهرات بغداد و دیگر استان‌ها رخ داده، بغداد هنوز نتیجه تحقیقات کمیته عالی به ریاست وزیر برنامه‌ریزی درباره خشونت‌ها در تظاهرات اخیر این کشور را هنوز اعلام نکرده است.
شیروان میرزا، عضو پارلمان عراق نیز به روزنامه الصباح گفت: پارلمان قصد دارد برخی طرح‌ها برای آرام کردن مردم عراق و تظاهرکنندگان را تصویب کند، اطلاعات و پیش‌بینی‌هایی دال بر این وجود دارند که اعتراضات روز ۲۵ اکتبر بسیار بزرگ خواهد بود مگر اینکه اقدامات دولت و پارلمان بتواند اوضاع را آرام کند و به بیشتر خواسته‌های فوری آنها پاسخ دهد.
