«سعد الحدیثی» سخنگوی دولت عراق در واکنش به زمزمه برخی مبنی بر ضرورت استعفای دولت کنونی، گفت که استعفای دولت، پاسخگوی مطالبات متعدد مردمی که هفته‌هاست در حال تظاهراتند، نیست.
اخبار بین‌الملل- وی اظهار داشت: استعفای دولت عبدالمهدی آن را به دولت پیشبرد امور تبدیل خواهد کرد، لذا این دولت در صورت انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید یا مامور شدن طرف سیاسی دیگری در پارلمان برای تشکیل کابینه جدید، در قدرت باقی خواهد ماند.
سخنگوی دولت عراق توضیح داد: این امر، معترضان حاضر در تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز را راضی نخواهد کرد. در صورت تغییر دولت کنونی به دولت پیشبرد امور، مجموعه‌ای از اختیارات دولت برای اصلاحات و اجرای وعده‌هایی که به تظاهرات‌کنندگان داده، از آن سلب خواهد شد.
وی افزود: در چنین حالتی، دولت دیگر نخواهد توانست، لایحه‌ای برای تصویب به پارلمان ارائه کند. دولت عادل عبدالمهدی در حال حاضر بر روی تدوین پیش‌نویس قانون انتخابات و پیش نویس لایحه‌ای تحت عنوان «از کجا آوردی؟» در راستای مبارزه با فساد است که بر اساس آن، در کلیه دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول مقامات مسئول کنونی و پیشین در عراق، بازنگری می‌شود.
الحدیثی تاکید کرد: استعفای دولت، بحران جاری را پیچیده و تشدید می‌کند. دولت کنونی مخالف برگزاری انتخابات زودهنگام نیست اما سازوکارهای این انتخابات در حوزه اختیارات پارلمان و قانون اساسی است. برگزاری انتخابات در سایه قانون اساسی کنونی، هدف تظاهرات‌کنندگان حاضر در اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را محقق نمی‌کند.
وی افزود: اعتراض‌های کنونی عراق، دلیل بسیار مناسبی برای دولت است تا از مجموعه موانعی در روند اجرای اصلاحات عبور کند.
دور دوم اعتراضات عراق از اول اکتبر آغاز شده، از ۲۵ اکتبر ازسرگرفته شده و هم‌اکنون چند استان عراق از جمله بغداد؛ پایتخت این کشور، شاهد اعتراضات مردمی برای ایجاد اصلاحات سیاسی و بهبود خدمات دولتی است. اما برخی از احزاب سیاسی، با بهره‌برداری از این تظاهرات و سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی اعلام کردند که راه برون‌رفت از بحران کنونی، برکناری عادل عبدالمهدی است.
در صدر کسانی که خواستار برکناری نخست‌وزیر عراق است، «مقتدی صدر» رئیس جریان صدر و رهبر ائتلاف «سائرون» -بزرگترین فراکسیون پارلمانی عراق- قرار دارد که اخیرا بین وی و عبدالمهدی نامه‌هایی در همین راستا، رد و بدل شده است.
