قانون و تکدی گری

گروه اجتماعی- به گفته مسوولان و آسیب شناسان، بیشتر متکدیان به صورت باندهای سازمان یافته فعالیت کرده و با تحریک احساسات مردم و فریب شهروندان به کسب درآمد می پردازند.

به گزارش افکارنیوز، حضور کودکان و افراد میانسال به عنوان متکدی سبب شده تا قبح اجتماعی این مساله از بین برود اما متاسفانه در مقابل آثر و تبعات آن رو به افزایش است.

 

قانون و تکدی گری

در قوانین کشور به مساله تکدی گری نیز پرداخته شده به طوری که مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به تکدی گری و نیز گماردن اطفال و اشخاص غیررشید به انجام این کار توجه شده است .

بر اساس این مواد، برای شخص متکدی علاوه بر مجازات حبس از یک تا 3 ماه٬ مصادره اموالی که از طریق تکدی گری به دست آمده است را نیز منظور کرده است همچنین برای شخصی که اطفال و اشخاص غیررشید را به تکدی گری می گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می دهد٬ حبس از 3 ماه تا 2 سال در نظر گرفته شده و وی به استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده است را محکوم می کند.

ماده 1173 قانون مدنی نیز سوءاستفاده از کودک یا اجبار وی به ورود در مشاغل ضـداخـلاقـی مانند فساد٬ فحشا٬ تـکـدی گـری و قـاچاق را از مــــواردی در نظر گرفته که  کـــه محکمه می تواند تصمیم مقتضی را در مورد حضانت طفل اتخاذ کرده و از پدر و مادر سلب حضانت کند.

همچنین در اســاسـنــامــه تـشـکـیــلات و ســازمـان دهـیـاریهـا مـصـوب 21 بـهـمن1380 هیات وزیران در ماده 10 خود یکی از وظایف دهیار را جلوگیری از تکدی گری و واداشتن متکدیان به کار معرفی کرده است.

در شهرها نیز بر اساس ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11 تیر 1334" جلوگیری از گدایی و واداشتن گدایان به کار و توسعه آموزش عمومی" یکی از وظایف شهرداری معرفی شده است.

مجموع این قوانین نشان دهنده توجه قانونگذار به جنبه کیفری این جم است و توجه جدی به مساله پیشگیری از این جرم انجام نشده هرچند در اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع پیشگیری از وقوع را به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه مطرح کرده است٬ اما متاسفانه تاکنون اقدام عملی موثری انجام نشده هرچند نباید فراموش کرد که قوه قضاییه و یا دولت به تنهایی قادر به مقابله با چنین پدیده هایی نبوده و به نظر می رسد نیازمند همبستگی شدید بین قوا هستیم تا شاید این پدیده در جامعه کنترل شده و از بین رود.

به همین منظور بهتر است همه سازمانها و خیریه ها و انجمن ها در قالب یک تشکیلات منسجم امکانات خود را در زمینه مقابله با این پدیده به کار گرفته و از آن سو مقابله و مبارزه با تکدی به قانون تبدیل شده و برخورد قاطع قضایی و قانونی با متکدیان حرفه ای و باندهای تبهکار انجام شود.

دولت نیز باید با ایجاد شرایط اشتغال و رفع معضل بیکاری زمینه های تامین معیشت افراد فقیر را فراهم کرده و کارشناسان اجتماعی را برای یافتن راه های مناسب مقابله با این پدیده به یاری بطلبد زیرا تجربه نشان داده دولت تاکنون به تنهایی نتوانسته این معضل را از بین ببرد بنابراین همکاری همگانی در این زمینه ضرورت دارد.