نورالله کوچ پیده در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر صدور پروانه چرا برای دام‌های دامداران از طریق الکترونیکی در دستور کار نیست و مراحل صدور این پروانه به شیوه سابق اجرا می‌شود.
کوچ پیده یادآور شد: 916 هزار خانوار در سطح کشور بهره‌بردار مرتع هستند که این تعداد باید سالانه اقدام به تمدید پروانه چرای دام‌های خود کنند.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تمدید پروانه از طریق خدمات الکترونیکی انجام می‌شود چرا که این روش موجب کاهش هزینه‌های رفت و آمد، سوانح ناشی از ایاب و ذهاب دامداران و جلوگیری از ازدحام بهره‌برداران در منابع طبیعی استان‌ها خواهد شد.
کوچ پیده ادامه داد: تمدید الکترونیکی پروانه چرای بهره‌برداران از مراتع به شکل آزمایشی در استان‌های اردبیل و فارس انجام می‌شود و پنج استان دیگر به این استان‌ها اضافه خواهد شد.
وی تاکید کرد: تا پایان شهریور امسال، این خدمت الکترنیکی به همه دامداران و بهره‌برداران از مراتع در استان‌های کشور قابل ارائه می‌شود.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: این سازمان 24 خدمت به جامعه ارائه می‌دهد که برخی از خدمات از جمله ایجاد، توسعه و حفاظت از جنگل، حکمرانی بوده و جزء وظایف دولت به شمار می‌رود.
کوچ پیده خاطرنشان کرد: مدیریت پروانه چرای مراتع، صدور پروانه حمل و مجوز صادرات گیاهان دارویی و چوب در حوزه اقتصادی توسط مردم انجام می‌شود و در این بخش مراجعه‌های زیادی وجود دارد.
وی با بیان اینکه با اطلاع‌رسانی باید ضریب فرهنگ منابع طبیعی ارتقا داده شود، افزود: گروه‌های متعددی از جمله سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌های مجازی در این خصوص فعالیت دارند.
وی گفت: پاسخ به استعلام‌ها از جمله دیگر اقدامات الکترونیکی است که در این سازمان به مردم ارائه می‌شود و صدور مجوزهای بهره‌برداری از معادن، تخصیص زمین بهره‌برداری از محصولات فرعی جنگل‌ها و مراتع که بیشترین حجم کاری را به خود اختصاص می‌دهند به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.
کوچ پیده، به مدیریت سبز در سازمان جنگل‌های کشور اشاره کرد و افزود: با راه‌اندازی و فعالیت ارتباط الکترونیکی در این مجموعه مکاتبه از طریق کاغذ حذف و با مکاتبه الکترونیکی اهداف مورد نظر محقق شده است.
وی یادآور شد: گستردگی عرصه‌ها در منابع طبیعی وسیع بوده و 136 میلیون هکتار حوزه عملیات کاری در سطح کشور است که این مقدار 84 درصد از خاک کشور را شامل می‌شود.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: در برخی از مناطق نتوانستیم زیر ساخت‌های اولیه و پوشش رادیویی را ایجاد کنیم و هم اکنون سرمایه‌گذاری در این مسیر در دست انجام است.
کوچ پیده ادامه داد: در عرصه منابع طبیعی به طور ناگهانی با برخی از چالش‌ها از جمله آتش سوزی، تخریب و تصرف اراضی مواجه می‌شویم که پیشگیری از این چالش‌ها مستلزم رونق اقتصادی است تا نیاز مردم به عرصه‌های منابع طبیعی کاهش یابد.
وی تاکید کرد: تا زمانی که نیاز معیشتی عرصه‌نشینان از طریق منابع طبیعی تامین شود، مدیریت در این حوزه مشکل و بخش صنعت، خدمات و کشاورزی باید نیاز را تامین کنند تا وابستگی به منابع کاهش یابد.
مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و تحول اداری سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: مخاطبان عرصه‌ها روستاییان و عشایر هستند که دسترسی آنان به امکانات کم است و به لحاظ سواد و اطلاعات نیز در سطح پایینی قرار دارند که این مسائل معضلی برای رسیدن به الکترونیکی کردن برنامه‌های خدماتی است.
