رئیس‌کل بانک مرکزی، در پاسخ به انتقادات بی‌شمار نسبت به عملکرد مجموعه خود، ادعا می‌کند در خط مقدم مبارزه با تحریمها ایستاده و واردکردن این بانک را به مباحث سیاسی و حاشیه‌ای به صلاح کشور نمی‌داند.
به‌عبارت‌دیگر دکتر همتی، انتقادات به عملکرد خود را سیاسی می‌داند. این در حالی است که عملکرد بانک مرکزی به‌واسطه جنس حوزه کاری آن، بیش از سایر مجموعه‌های دولتی با عدد و رقم قابل ارزیابی است و آمارها گواه این است که مسیر فعلی بانک مرکزی، به کوچک‌تر شدن سفره مردم و آب شدن حقوق و مستمری میلیون‌ها نفر از قشر زحمت‌کش و حقوق‌بگیر جامعه منجر شده و اراده‌ای هم برای اصلاح آن نیست.
تورم آبان ماه بیش از ۵% درصد بوده است، یعنی قیمت‌ها تنها در یک ماه گذشته، بیش از ۵ درصد گران شده است. اما وضعیت در سبد معیشت شامل خوراکی و آشامیدنی نشان‌دهنده وضعیت بدتری است.
در حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی، تورم آبان ماه به‌تنهایی ۱۳ درصد است که رکوردی بی‌سابقه محسوب می‌شود. از سوی دیگر تورم یک‌ساله به رقم بی‌سابقه بیش از ۴۶ درصد رسیده است.
تورم در هشت ماه ابتدایی سال ۹۹ به رقم ۳۷ درصد رسیده و رئیس‌کل بانک مرکزی در مقابل وعده هدف‌گذاری تورمی ۲۲ درصدی خود سکوت اختیار کرده است و پاسخگوی ملت ایران و رسانه‌ها و کارشناسان نیست. از سوی دیگر، بررسی اقدامات اخیر بانک مرکزی، هیچ چشم‌انداز مثبتی در توقف یا حتی اصلاح رویه این مجموعه دولتی در چاپ پول و خلق نقدینگی و پولی شدن کسری بودجه دولت در برابر دیدگان نمی‌گذارد.
در شرایطی که بانک مرکزی تنها مسئول تورم در اقتصاد هر کشور است، عدم استقلال این بانک سبب شده تا بانک مرکزی به چاپخانه پول دولت تبدیل شود. بانک مرکزی در اواسط بهار، وعده داد تورم سال جاری، ۲۲ درصد باشد، اما درحالی‌که هنوز ۴ ماه از سال مانده، تورم ۹۹ تا ۷۰ درصد بیش از میزان وعده داده‌شده افزایش‌یافته است.
رئیس‌کل بانک مرکزی کمتر با رسانه‌ها گفت‌وگو کرده و تنها از طریق حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، یک‌سویه موضع‌گیری می‌کند. در شرایطی که شعله تورم زبانه می‌کشد، پست‌های اینستاگرامی گاه‌وبیگاه رئیس‌کل بانک مرکزی اشتباه از آب درمی‌آید و اعتبار بانک مرکزی در اقتصاد و جامعه روبه‌زوال گذاشته است. کمتر برنامه و پیامی از بانک مرکزی در خصوص وضعیت پولی و مالی و اقتصادی و ارزی منتشرشده که در میان‌مدت خلاف آن رخ نداده باشد. درحالی‌که تورم در هر زمان و مکان پدیده‌ای پولی است و بر اساس قانون، سیاست‌های پولی در اختیار خود بانک مرکزی است، این بانک در آشفتگی‌های بازار و تورم لجام‌گسیخته آدرس غلط به مردم و مسئولان می‌دهد و عدم پذیرش مسئولیت تورم و فرافکنی آن گواه عمق سیاسی‌کاری در بانک مرکزی است. به نظر می‌رسد ساکنان ساختمان بانک مرکزی در میرداماد تهران، باید کمتر وعده دهند و تمرکز خود را بیشتر بر انضباط مالی بگذارند، شاید از این رهگذر تورم ماه‌های باقیمانده از دوره مسئولیتشان، حداقل کمی کمتر از ماه گذشته باشد.
سید محمد بحرینیان
