کمال حسین‌پور ، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با افکارنیوز درخصوص افزایش قیمت اجاره بها مسکن با اشاره به این سوال که چرا مالکان به صورت خودسرانه رهن و اجاره را افزایش می دهند و کسی نمی‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد؟ بیان کرد: زمانی که عرضه مسکن در مقایسه با تقاضای آن پایین باشد و همزمان هزینه‌های تولید مسکن افزایش یافته و تورم در بازار مسکن هم افسار گریخته باشد، مسلما این مسائل در کنار هم تبعات ناخوشایندی دارد که یکی از مهمترین این تبعات افزایش اجاره بهاء است.
وی افزود: البته همه مالکان بی‌انصاف نیستند و بسیاری از آن‌ها شرایط اقتصادی جامعه و شرایط مالی مستأجر خود را در نظر می‌گیرند و اگر افزایشی هم به صورت سالانه در قرارداد آن‌ها صورت می‌گیرد ،عادلانه و منصفانه است.
حسین‌پور ادامه داد: به هر حال بازار مسکن کشور در حال حاضر مانند بسیاری از بازارهای دیگر ثبات لازم را ندارد و این موضوع کام همه و مخصوصا مستأجران را تلخ کرده است. البته دولت جدید قول‌هایی را در خصوص افزایش عرضه مسکن و کاهش هزینه‌های تولید به مردم و نمایندگان آن‌ها در مجلس داده است که باید ببینم در عمل چه اتفاقی می افتد.
*برای مدیریت این بازار باید چه کرد؟
عضو کمیسیون عمران مجلس درپاسخ به سوال بالا می‌گوید: اصلی‌ترین شاخصی که مالک و مستأجر در تعیین اجاره بها در هر زمانی در نظر می‌گیرند قیمت مسکن و ارزش ملک است. اگر عرضه مسکن بتواند تا حدودی تقاضای آن را پوشش دهد، اگر دولت بتواند تورم را در حد منطقی آن کنترل کند می‌توان به مدیریت درست این بازار هم امیدوار بود.
او تاکید کرد: البته تعیین سقف برای افزایش اجاره بها هم تا حدی می‌تواند به این موضوع کمک کند. درهمین راستا می‌توان پیشنهاداتی را برای تسهیل اجاره کردن خانه برای مردم مدنظر قرارداد. من از دولت به صورت عموم و مخصوصا از وزارت مسکن و شهرسازی انتظار دارم که به وعده های خود در عرصه مسکن جامعه عمل بپوشاند و به این بازار سرو سامان دهد.
حسین پور در انتها یادآورشد که اگر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که دولت وعده آن را به مردم و مجلس داده تحقق یابد تا حد زیادی در این بازار گشایش می‌شود. در نهایت توصیه‌ای هم به مالکان دارم و آن این است که در زمان تمدید قرارداد خدا و شرایط مالی مستأجر را در نظر بگیرند و خود را جای آن‌ها بگذارند.
