شرکت‌های دولتی زیان‌ده همچنان از بودجه ۱۴۰۲ تغذیه می‌کنند

  مجتبی یوسفی ، نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز به ریز جزئیات نقاط ضعف و قوت لایحه بودجه سال آینده گفت: اشکالاتی در این بودجه وجود دارد. یکی از نقاط قوت اختصاص حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های تملک دارایی است. یعنی پروژه‌های عمرانی که نقش بسزایی دارند که حرکت بسیار خوبی است.

وی افزود: اما نکته منفی محدودیت در پرداخت و نگرانی افزایش تراز عملیاتی منفی نزدیک به چهارصد هزار میلیارد تومان است. لذا تراز عملیاتی منفی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یکی از نکات منفی است.

یوسفی ادامه داد: همچنین وجود شرکت‌های دولتی زیان‌ده نیز از مسائل دیگر است. با وجود اینکه پیگیری مجلس و اهتمام دولت شفافیت به وجود می‌آید، متاسفانه همچنان شاهد استفاده شرکت‌های دولتی زیان ده از بودجه هستیم.

نماینده مردم خوزستان در مجلس ابرازکرد: برخی از مسائل را نیز باید در نظر بگیریم. به طورمثال یک سری از این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های آب و فاضلاب و گاز شرکت‌های خدماتی هستند و ضرر آن‌ها به دلیل متفاوت بودن قیمت خرید و فروششان است. اما این مسئله به معنای گرانی نیست. با هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و امثالهم که باعث کوچکتر شدن سفره مردم می‌شود مخالف هستیم.

یوسفی اظهارداشت: با وجود تمام مشکلات حرکت به سمت عدالت باید هدف اصلی بودجه باشد. اما مسئله دیگر در مورد پرداخت تسهیلات است. متاسفانه شاهد هستیم بخشی از تسهیلات که مجلس در سال گذشته تصویب کرده بود برای سال ۱۴۰۲ کمتر شده است.

شرکت‌های دولتی زیان‌ده همچنان از بودجه ۱۴۰۲ تغذیه می‌کنند

*کاهش میزان تسهیلات در لایحه بودجه ۱۴۰۲

او گفت: کاهش یافتن میزان تسهیلات درسال آینده در حالی است که انتظار ما این است که تسهیلات خرد مانند وام ازدواج و مسکن و وام های خرد ضروری و امثالهم تقویت شود، اما منابع کمتری در لایحه بودجه سال آتی اختصاص پیدا کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین افزود: ازطرفی حذف جدول تبصره ۱۴ نیز نظارت و عدالت در توزیع را دچار مشکل می‌کند. همچنین در بحث پروژه‌های عمرانی نیز مقداری اختیارات وزارتخانه‌ها کم شده است و به همین علت در لایحه بودجه سال آینده شاهد هستیم که در تخصیص بودجه پروژه های عمرانی نیز ضعیف ظاهر شدند.

یوسفی درانتها خاطرنشان کرد: در مجموع من جزو موافقان کلیات لایحه بودجه بودم هر چند که نظر مخالفان نیز قابل توجه و تامل بود و این سند مالی باید چکش‌کاری شود و به نیازهای کشور نزدیک شود و طوری باشد که بیشتر درآمدها محقق شوند.