محسن پیرهادی درباره نامگذاری امسال به نام« مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: جانمایی جدید کشور در حوزه اقتصادی منطقه و فرامنطقه، سیاستگذاری برای کاهش پلکانی و مستمر تورم، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کاهش ناترازی شبکه بانکی و…ضروریاتی است که منجر به مهار تورم و پویایی اقتصاد کشور می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: تورم و روند صعودی آن در سال‌های اخیر منجر به کاهش درآمد دهک های متوسط اقتصادی و رشد خط فقر در کشور شده است و رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال در راستای تحقق اصل عدالت اجتماعی و اقتصادی بر ضرورت مهار تورم سفارش کردند و تاکید ایشان مسئولیت مضاعفی در این حوزه متوجه دولت و مجلس و سایر نهادهای سیاستگذار است.
نایب رییس فراکسیون انقلاب یادآور شد: پیرو تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت «مهار تورم و رشد تولید» و در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه کشور باید پاسخ این پرسش روشن شود که چرا پس از ۶ برنامه پنج ساله توسعه‌ای هنوز در رسیدن به عدالت در عرصه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی آن طور که هدف‌گذاری شده بود موفق نبوده ایم و موانع موثر در تحقق این مهم چه بوده که به مانعی در رشد و توسعه‌ی اقتصادی بدل شده است.
پیرهادی در ادامه با تاکید بر اینکه جهش و پویایی اقتصاد نیازمند توجه به اقدامات راهبردی در سه حوزه کنترل تورم، ارتقا حکمرانی و توانمندسازی دولت با رویکرد مردمی سازی اقتصاد و تقویت جامعه است،گفت: پیشرفت و عدالت و توسعه کشور امری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.
این نماینده مجلس افزود: بنابراین سیاستگذاری‌های لازم باید با مشارکت و همراهی متخصصان، نخبگان و مردم صورت گیرد. به عبارتی دیگر ما نیازمند شکل‌گیری گفتمان اجتماعی پیشرفت و عدالت درجامعه ضرورتی هستیم، گفتمانی که باید همپای اصلاحات ساختاری - برنامه‌ای مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد، روندی که منجر به تحرک و پویایی در چرخه و جریان توسعه خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از دستور کارهای اساسی و فوریتی مجلس در سال جدید تصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه است، تصریح کرد: در حوزه برنامه‌ریزی باید از رویا بافی دور شویم و به واقعیت‌ها و ضروریات کشور بر اساس پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود بپردازیم و این اصل را باید در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد تاکید قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: چاره جویی برای جبران عدم توفیق برنامه‌های اقتصادی در ۲ دهه اخیر و انباشت مباحث عمرانی و توسعه‌ای باید به صورت ویژه دستور کارمشترک دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد.
