صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز درمورد گرانی مسکن و تدابیر انجام شده در راستای مدیریت قیمت مسکن در مجلس بیان کرد: متاسفانه به دلیل ریزش ارزش پول ملی بازارهایی مانند مسکن و خودرو که از نیازهای ابتدایی مردم است به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.
وی افزود: تا زمانی که نتوانیم ارزش پول ملی را کنترل و تقویت کنیم شرایط مسکن همین خواهد بود. هرچند ممکن است با یکسری تصمیمات جو روانی حاکم بر مسکن را کمی کنترل کرد اما حتم به یقین، مقطعی خواهد بود.
بدری افزود: پس از کنترل ارزش پول ملی، یکی از دلایلی که باعث شده است قیمت مسکن به ویژه در پایتخت افزایش افسارگسیخته داشته باشد و این روند صعودی و رحمانه افزایش قیمت حتی دامن مستاجران را نیز بگیرد، نا ترازی عرضه و ساخت مسکن با تقاضاست.
این عضو کمیسیون عمران مجلس همچنین ضمن اشاره به قانون ساخت هزار واحد مسکونی در سال توسط دولت، گفت: زمانی که قانون جهش تولید و تامین مسکن را تصویب کردیم طبق قانون مصوب تاکید شده بود که دولت موظف است سالانه هزار واحد مسکونی بسازد و با شرایط تسهیلاتی و ... تحویل مردم دهد.
وی ادامه داد: اما متاسفانه این قانون آنطور که باید اجرایی نشده است. در همین راستا مجلس برای اینکه قدمی در راستای بهبود و سهل کردن معیشت برای مردم مصوب کرد که دولت ملزم به قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی صهری و روستایی است و این قیمت‌گذاری باسد به اطلاع عموم برسد.
بدری اظهارداشت: بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس، دولت موظف است با استفاده از فناوری‌های جدید و ابزارهای مربوطه، قیمت‌گذاری پلاک‌های مسکونی شهری و روستایی را انجام دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: بر این اساس دولت موظف است قیمت‌های فروش مسکن را برای محدوده‌های شهری و روستایی اعلام کند.
او در ادامه به نقش دلالان و لزوم کنترل آن‌ها توسط دولت اشاره می‌کند و می‌گوید: ازطرف دیگر زمانی که عرضه و تقاضا در مسکن یا هر بازار دیگر تراز نباشند، نقش دلال در این میان پررنگ می‌شود و هرچقدر افزایش قیمت بیشتر باشد شرایط به نفع آن‌ها خواهد بود.
