احسان ارکانی ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز درخصوص تامین برای تامین کالاهای اساسی ازجمله سبد خوراکی و درمانی مانند دارو و همچنین ارتباط تامین ارز برای ثبات بازار خودرو، بیان کرد: تامین ارز کالاهای مصرفی مردم بسیار مهم است که شامل کالاهای اساسی، مواد اولیه، دارو یا حتی واردات قطعات خودرو و خود خودرو می‌شود.
وی افزود: اما باید برای تامین ارز درحوزه‌های مختلف ازجمله تامین ارز برای تهیه دارو و مواد اولیه آن تفکیک قائل شویم. ارز دارو جزء تکالیف قانونی دولت است که قرارشد درزمان تصویب لایحه بودجه کماکان ارز به آن تخصیص پیدا کند. زیرا دارو جزء مواردی است که با جان و سلامت مردم سروکار دارد و ما نمی‌توانیم هیچ بهانه‌ای را مبنی بر اینکه ارز نداریم که دارو تهیه شود بپذیریم.
ارکانی ادامه داد: لذا این وظیفه و تکلیف قانونی دولت بوده و قاعدتاً هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. ضمن اینکه مکررا شاهد هستیم که مسئولان دولتی از وزیر نفت گرفته تا وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی و ... همگی اعلام می‌کنند که درآمد فروش نفت و گاز ایران در یکسال گذشته به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است.
عضو کمیسیون بودجه مجلس عنوان کرد: مسئولان می‌گویند هرآنچه که در بودجه به عنوان منبع درآمدهای نفتی پیش‌بینی کردیم محقق کرده‌ایم و حتی ازطرف دیگر خبرهای خوش آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهایی مثل عراق و بغداد و سایر کشورها شنیده می‌شود که تمام این‌ها نشانگر گشایش‌های ارزی است.
او گفت: حال اینکه بگوییم دقیقا در نقطه مقابل این خبرها و دقیقا زمانی که بحث تخصیص ارز برای دارو می‌شود کاملا برعکس‌گشایش‌های ارزی، شاهد چنین محدودیت‌ها و مضیقه‌هایی باشیم با قسمت اول شعارهای دولت و وعده‌ها تناقض دارد.
ارکانی معتقد است که بنابراین عدم تامین ارز برای تامین دارو با قسمت اول ادعای دولتمردان نمی‌خواند و ایرادی وجود دارد یا واقعیت چیز دیگریست و این یعنی نبود ارز برای تخصیص به دارو واقعیت دارد.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه دولتمردان باید به این مشبهات پاسخ و توضیح دهند، اظهارداشت: دولت بگوید ما باید گشایش‌های ارزی و فروش فوق‌العاده نفت را بپذیریم یا قسمت دوم، یعنی نبود ارز برای تخصیص به دارو؟ درهر صورت اصلا پذیرفتنی نیست که به هر بهانه‌ای هم شده که سلامت و جان مردم را که به دارو وابسته است با مسائل و حرف‌های این چنینی به خطر بیندازیم.
وی همچنین به عدم واردات خودرو به به دلیل اینکه دولت ارز کافی برای آن ندارد، خاطرنشان کرد: در همین شرایط که عده‌ای تامین ارز را مانع اصلی واردات خودرو می‌دانند و این موضوع را به همه چیز ربط می‌دهند، باید گفت که اساسا واردات خودرو ارتباطی با ارز دولتی نداشته و ندارد. زیرا طبق قانونی که تصویب شد منشا ارز واردات خودرو باید خارجی باشد.
ارکانی افزود: این به معنای آن است که دولت واردکننده خودروی خارجی نیست و به همین دلیل نیازی به ارز دولت نیز نیست و دوم اینکه بخش خصوصی هم که خودرو وارد می‌کند نمی‌تواند از ارز با منشا داخلی استفاده کند. لذا این واقعیات یعنی اساساً ارزی از کشور برای واردات خودرو خارج نخواهد شد.
این عضو کمیسیون بودجه مجلس تاکید کرد: طبق مصوبه تنها ارزی که می‌تواند صرف وار‌ات خودروهای خارجی شود ارز با منشا خارجی است که یعنی صادرکنندگان ما می‌توانند از ارزی که صادر شده یا ارزی که در خارج از کشور وجود دارد و ایرانی‌های خارج از کشور می‌توانند از ارز خود برای واردات خودروهای خارجی استفاده کنند و این ربطی به ارز با منشا داخلی کشور ندارد که بگوییم تعلل در واردات خودرو ناشی از کمبود ارز داخل کشور است.
ارکانی همچنین با بیان اینکه اساسا هیچ مشکلی برای واردات خودرو نداریم، گفت: با این اوصاف مشکل این است که عده‌ای می‌خواهند چوب لای چرخ واردات بگذارند. زیرا عده‌ای از واردات خودرو به دلیل اینکه موجب ایجاد شوک ارزانی در بازار خودرو و رقابتی شدن بازار می‌شود و ممکن است خودروسازان داخلی از این رقابت عقب بمانند، سود می‌برند. رشد کیبیت و کاهش قیمت که به معنای کاهش سود و خدمات بیشتر نیز هست در شرایط رقابتی و غیرانحصاری اتفاق می‌افتد.
وی افزود: به همین دلیل کسانی که نگران متضرر شدن هستند برای عدم واردات فشار می‌آورند و از سوی دیگر نیز متاسفانه دولت نیز خواسته یا ناخواسته، نتوانسته است به وظیفه خودش که تامین کسری سالانه ۵۰۰ هزار خودرو است از طریق واردات خودروی خارجی عمل کند و آیین‌نامه‌ای هم که تنظیم کرده انقدر سخت‌گیرانه است که عملاً بسیاری از افراد را منصرف کرده است.
