امین‌حسین رحیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به این سوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند که پرسید « علت دخالت در روند رسیدگی به پرونده قضایی که مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی می‌باشد» چیست؟ بیان کرد: این سوال برای مجلس شورای اسلامی مبهم است و برای نمایندگان روشن نیست در کدام پرونده دخالت شده است اما چون در کمیسیون بحث شده بنده منظور سوال کننده را می‌دانم. مطابق با اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظیفه وزیر دادگستری ارتباط بین قوه قضاییه با دولت و مجلس شورای اسلامی است. در کشور ما درست یا غلط مردم انتظار دارند تا نمایندگان همه کارها را پیگیری کنند. لذا از نماینده‌ها تقاضاهای متعددی می‌شود ما نیز اگر نماینده مجلس شورای اسلامی تقاضای ملاقاتی با مسئولان قضایی داشته باشند آن را باید یاری کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: در موضوع سوال کننده یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که نماینده عزیزی است از من تقاضا کرد تا به همراه موکل خود که یک تولید کننده بسیار خوشنام و پدری ۷۵ ساله بوده و بیش از ۵۰ تقدیرنامه در دولت‌های مختلف گرفته است به ملاقات رئیس مجتمع قضایی برود تا توضیحاتی پیرامون مشکل ایجاد شده برای پسر این پدر ۷۵ ساله ارائه کند. ما نیز وقت ملاقات را با رئیس مجتمع تنظیم کردیم نه این‌که پیش قاضی پرونده بروند. اگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم نمی‌خواست و خود تولیدکننده درخواست می‌کرد ما این وقت را برای تولیدکننده می‌گرفتیم. ما هیچ‌گونه دخالتی در روند پرونده نداشتیم و صرفا وقت ملاقات گرفتیم.
وزیر دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: بنده اجازه ندارم نوع اتهام را بیان کنم چرا که پرونده در حال دادرسی است وگرنه توضیحاتی را می‌دادم. هیچ‌گونه دخالتی در پرونده قضایی نشده است بلکه سیاست قوه قضاییه به شنیده شدن صدای مردم است. بنده قبل از این‌که وزیر بشوم در مجلس دهم مسئولیت پارلمانی قوه قضاییه را به عهده داشتم و سعی کردیم در این دولت ارتباط نمایندگان با دستگاه قضایی را توسعه دهیم و تفاهم‌نامه‌ای امضاء شد و کارگروهی تشکیل شده است. اکنون در هر استان معاون رئیس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی ارتباط نمایندگان را دارد. هنوز هم معتقد هستیم که وظیفه خود را در این حوزه به درستی انجام نداده‌ایم.
رحیمی در ادامه تاکید کرد: اگر همین امروز رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کند که ما دیگر برای نمایندگان وقت ملاقات تنظیم نکرده و نامه‌های آنها را پیگیری نکنیم از فردا این کار را انجام نمی‌دهیم اما وظیفه ما رسیدگی به این وظایف است.
وزیر دادگستری گفت: مساله آقای احمدی بیغش این است که با یکی از تولیدکنندگان بسیار خوب کشور از زمانی که نماینده شدند درگیر شده است. آقای بیغش حق نداشت که اتهام را مطرح کند و اکنون به عنوان افترا قابل تعقیب قضایی است چرا که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد. مساله این است که یک واحد پتروشیمی در حوزه انتخابیه ایشان در دولت دهم مجوز گرفت و در دولت یازدهم و دوازدهم شروع به کار کرد و فاز اول آن اکنون به بهره‌برداری رسیده است. بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان نیز در این پرونده هزینه شده است اکنون آقای بیغش اصرار دارد که این کارخانه باید جمع شود و تمام راه را رفته است.
وی در ادامه تصریح کرد: سوال بنده این است آقای بیغش چرا با تولید دعوا دارید؟ در این پروژه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. استناد آقای بیغش این است که این پتروشیمی آلودگی ایجاد می‌کند اما دوبار این موضوع را از سازمان محیط زیست دنبال کرده و هر دو بار به صورت کتبی اعلام شده که مشکل زیست محیطی ندارد.
وی ادامه داد: همچنین ایشان به دادستانی کل نیز شکایت کرد و پس از بررسی‌ها نیز به صورت کتبی اعلام شد که هیچ ایرادی وجود ندارد. ایشان حتی تحقیق و تفحص را کلید زد و خودش رئیس تحقیق و تفحص شد اما در کمیسیون رای نیاورد. ایشان با یک تولیدکننده درگیر شده است و حال می‌گوید چرا برای تولیدکننده به همراه نماینده وقت ملاقات گرفته‌اید تا با رئیس مجتمع قضایی صحبت کند؟ آقای بیغش چقدر برای خود شما وقت ملاقات گرفته‌ام آیا این دخالت است؟ اگر پسر ایشان متهم باشد حتما برخورد صورت می‌گیرد، تصور نکنید که برخوردی صورت نخواهد گرفت. قاضی کار خود را به درستی انجام خواهد داد.
رحیمی در پایان گفت: سیاست دستگاه قضا شنیدن حرف مردم است تا شاهد احقاق حق و اجرای عدالت باشیم. ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.
