تنها چند روز پیش از توفان الاقصی بود که نتانیاهو از فصل جدیدی در صلح و شکوفایی اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی به دلیل پذیرش این رژیم در منطقه و توسعه روابط با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خبر داد اما 35 روز بعد از آغاز جنگ اسرائیل و حماس و در حالی که هنوز چشم‌انداز روشنی از صلح وجود ندارد، بسیج ۳۶۰ هزار سرباز صهیونیست بسیاری از کسب‌وکار‌ها را در سرزمین‌های اشغالی بی‌رونق کرده است. کشورهای زیادی خطوط پروازی بسیاری از پرواز‌های خود به اسرائیل را لغو کرده‌اند و گردشگران هم دیگر میلی به سفر به سرزمین‌های اشغالی ندارند. برآورد می‌شود جنگ اخیر بیش از ۵۰ میلیارد دلار هزینه روی دست صهیونیست‌ها بگذارد. در چنین شرایطی طرح موضوع تحریم شرکت‌های وابسته به رژیم صهیونیستی فشار روانی گسترده‌ای بر افکار عمومی ساکنان سرزمین‌های اشغالی برجا می‌گذارد. فارغ از اینکه چه بخشی از تحریم‌ها علیه این رژیم قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد طرح جدی و گسترده این موضوع آثار تخریبی جدی بر اقتصاد این رژیم به همراه خواهد داشت.
هرچند موضوع تحریم محصولات تولیدی رژیم صهیونیستی برای عملیاتی شدن نیازمند پیگیری جدی از جانب شهروندان کشورهای مختلف است و نه دولت‌ها، چرا که امید چندانی به ادامه روند موضع‌گیری سران دولت‌های منطقه علیه این رژیم نمی‌رود و به نظر می‌رسد دولت‌های منطقه مانند ترکیه و آذربایجان و کشورهای عربی هرچند به ظاهر مواضع تندی علیه این رژیم داشته باشند اما از انگیزه‌های لازم برای کاهش سطح تعاملات اقتصادی با صهیونیست‌ها برخوردار نیستند. از مجموع ۲۲ کشور عربی، 6 کشور با رژیم اشغالگر صهیونیستی روابط رسمی دارند. مصر، اردن، امارات، بحرین، مراکش و سودان اگر قراردادهای تجاری مهمی را که با تل‌آویو دارند، باطل کنند، می‌تواند تاثیر منفی قابل توجهی بر این رژیم داشته باشد. در این بین به‌رغم بدبینی نسبت به برخی تصمیمات سران کشورهای اسلامی در غرب آسیا، اعلام بحرین در دوم نوامبر ۲۰۲۳ مبنی بر خروج سفیر اسرائیل از این کشور، بازگشت سفیر بحرین از اسرائیل و قطع روابط اقتصادی با تل‌آویو، هشدار جنگ اقتصادی است که اگر کشورهای دیگر نیز همین رویکرد را دنبال کنند، آسیب سنگین اقتصادی به اشغالگران صهیونیست وارد خواهد شد. بر اساس گزارشی که وب‌سایت بریتانیایی میدل ایست آی سپتامبر گذشته (شهریور) منتشر کرد، کشورهای عربی که تعاملات سیاسی با رژیم برقرار کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کل رکورد صادرات تسلیحات اسرائیل به ارزش 12.5 میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص دادند.
این گزارش تایید می‌کند سال گذشته رکورد جدیدی برای حجم صادرات نظامی و امنیتی اسرائیل به ثبت رسیده است، زیرا این صادرات نسبت به 3 سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است. بدیهی است در صورت کاهش حجم تبادلات اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط این کشورها، فشار اقتصادی واردشده به این رژیم می‌تواند مکمل فشارهای حقوقی و دیپلماتیک بر رژیم صهیونیستی باشد. به نظر می‌رسد لغو معاهدات تجاری کشورهای اسلامی با رژیم صهیونیستی می‌تواند منجر به چیزی شود که مسلمانان دهه‌ها منتظر آن بوده‌اند، یعنی کشورهای اسلامی و منطقه با تحریم اسرائیل می‌توانند در ارائه کالاها و خدمات همکاری خود را با یکدیگر تقویت کنند. در این حالت می‌توانند ثبات را به جهان اسلام بازگردانند و طرح‌های توسعه‌ای درون‌منطقه‌ای را آغاز کنند.
برای مثال سودان سبد غذایی کشورهای عربی است، مصر هم از نیروی انسانی آموزش‌دیده برخوردار است و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم که از سرمایه برخوردارند به خوبی می‌توانند مکمل اقتصاد یکدیگر باشند و حذف تعاملات اقتصادی با این رژیم را به فرصتی برای اقتصادهای خود مبدل کنند. نکته پایانی اینکه نقطه قوت اقتصاد رژیم صهیونیستی توانمندی در توسعه فناوری‌های نوین است. راهکار مقابله با این توانایی نیز تحریم علمی و دانشگاهی است. تحریم علمی اسرائیل در آوریل ۲۰۰۴ توسط جنبش فلسطینی تحریم علمی و فرهنگی اسرائیل (PACBI) به عنوان بخشی از جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل آغاز شد. این جنبش خواستار فعالیت‌هایی برای اعمال فشار بین‌المللی بر اسرائیل بویژه موسسه‌های دانشگاهی این رژیم بود، چرا که این موسسات در برقراری اشغال فلسطین توسط اسرائیل نقش داشتند. از آن زمان، دانشگاهیانی حتی در ایالات متحده و بریتانیا و بسیاری دیگر از کشورها، طرح‌های پیشنهادی برای تحریم علمی دانشگاه‌ها و موسسات خاص اسرائیل انجام داده‌اند. امروز هم با توجه به موج گسترده نفرت از رژیم صهیونیستی به نظر می‌رسد فرصت مناسبی جهت راه‌اندازی کارزارهای تحریم علمی و دانشگاهی این رژیم وجود داشته باشد.
عابد اکبری
