حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه مسکن بخشی از اقتصاد کلان کشور است، گفت:در واقع اگر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای باشد که در اثر چاپ پول بدون پشتوانه منجر به تورم در جامعه شود و این نقدینگی مسیری برای تولید نداشته باشد قطعا کاهش ارزش پول ملی را رقم می زند و در نتیجه مجموعه کالاهایی که در کشور وجود دارد بر اثر این نقدینگی افزایش قیمت پیدا خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تورم موجود در کشور آیا افزایش قیمت مسکن را در سال آینده شاهد خواهیم بود،تاکید کرد:بی تردید مسکن مجموعه‌ای از خدمات نیروی انسانی،مصالح ساختمانی و زمین است که خود را با شرایط افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و تورم وفق خواهد داد و افزایش قیمت پیدا خواهد کرد، متاسفانه در سال ۱۴۰۲ دولت در بخش مسکن اقدامات لازم را انجام نداده است، البته تعدادی قرارداد در نهضت ملی مسکن منعقد شده و ساخت سازهایی در حال انجام هست اما این اقدامات پاسخگوی تقاضای واقعی در بازار مسکن نیست.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران با بیان اینکه تولید با پیچیدگی موانع و محدودیت‌های بسیاری روبرو است و سرمایه‌گذاران تمایلی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید ندارند، افزود در واقع ما چهار مسیر از جمله بورس، ارز که دولت عرضه کننده آن است، سکه و طلا و بازار خودرو که در آن حباب کاذب ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری در کشور داریم، تنها بخشی که امنیت سرمایه‌گذاری و بازدهی نسبی دارد بخش مسکن است که طبیعتاً با توجه به افزایش نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی و رکود سرمایه‌هایی که طی مدت طولانی در سیستم انقباضی دولت در بانک متوقف شده و به مرحله ۳۰ درصد بهره رسیده است که با عدم توانایی پرداخت سود این سرمایه‌ها توسط بانک‌ها متاسفانه شاهد تکرار مکررات نسخه معیوب و پیچیده‌ای هستیم که چندین سال طی دولت‌های قبل تاکنون تکرار می‌شود .
محتشم با انتقاد از عدم توانایی دولت برای برنامه‌ریزی منظم در جهت کاهش نرخ ارز و افزایش آن به طور منطقی، یادآور شد: طبیعتاً افزایش نقدینگی و نرخ دلار که از مرز ۶۰ هزار تومان بیشتر شده ، طی سال آینده متقاضیان مسکن شاهد جهش و افزایش قیمت آن خواهند بود، البته این جهش از باب تقاضای موثر و مصرفی نیست در واقع تقاضای سرمایه‌ای در بخش مسکن است که قیمت را افزایش خواهد داد،.
وی در خصوص افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۳ گفت:به نطر می رسد با افزایش قیمت مسکن به تبع آن ضریبی از قیمت ملک نرخ اجاره بها و رهن خواهد شد، به عنوان مثال اگر قیمت مسکن ۱۰۰ واحد بوده رهن آن ۲۰ واحد می شود و یا اگر ۲۰۰ واحد باشد طبیعتاً رهن آن ۴۰ واحد خواهد شد، دولت باید برای حمایت از مستاجران برنامه داشته باشد چرا که پرداخت وام مسکن به آنان با توجه به افزایش میزان ودیعه اجاره بها پاسخگو نیست و مُسکن بسیار ضعیفی است، دولت می‌تواند از طریق شهرداری‌ها و وزارت راه خانه‌هایی با متراژ کم و کمترین مشاعات ساخته و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد و یا بخشی از این خانه‌ها را به آنان واگذار کند و در قبال بخش دیگر اجاره دریافت کند تا امیدی برای مردم به خصوص خانه اولی‌ها شود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پاسخ به این سوال که دولت برای کنترل تورم و رونق بازار مسکن همچنین حمایت مستاجران چه وظایفی دارد؟گفت: در واقع دولت برای کنترل تورم و رونق بازار مسکن باید نقدینگی را کاهش داده و در بخش مسکن با مجموعه انبورسازان و حرفه‌ا ی سازان صنعت ساختمان تعاملی جدی داشته باشد همچنین ساخت و ساز را رونق بخشد در غیر این صورت عرضه در مقابل تقاضا کافی به نظر نمی‌رسد و منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد،متاسفانه دولت برنامه‌ای مدون برای رونق مسکن ندارد چرا که در سال ۱۴۰۲ شاهد ساخت و ارائه قابل قبول مسکن از طرف دولت نبودیم و ساخت و سازهای بخش خصوصی الزاماً پاسخگوی تقاضا در بازار نیست چرا که همه مردم توانایی خرید آن را ندارند.
وی در ادامه اظهار داشت:قطعا دولت باید ساخت و ساز مسکن را بر اساس برنامه ای منظم دنبال کند و تعاملی جدی با مجموعه انبوه سازان در بخش خصوصی داشته باشد و اقدامات جدی را این بخش اجرایی کند در غیر این صورت استفاده از کارگران چینی در ساخت بخش مسکن بازدهی مطلوبی نخواهد
