کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه، در واکنش به گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخصوص ایران، مطلبی را منتشر کرد که متن این واکنش، به شرح زیر می باشد:
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درخصوص برخی مسائل پادمانی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. مایلم در این رابطه، نکاتی را به شرح زیر به اطلاع برسانم:
اول، مدیرکل آژانس به قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ به عنوان مرجعی که به آن ماموریت داده تا این گزارش را تهیه کند، استناد کرده است. متاسفانه، این همان قطعنامه‌ای است که سه کشور اروپایی و آمریکا بدون توجه به دستاوردهای سفر مدیرکل به ایران، در یک اقدام سیاسی آن را در شورای حکام و بدون برخورداری از اجماع تصویب کردند. مایه تاسف است که مدیرکل به این بی‌توجهی کشورها به ماموریت خود در این گزارش، هیچ اشاره‌ای نکرده است.
دوم، تمام این گزارش ناظر بر حضور معدود مواد هسته ای در بیش از دو دهه قبل در ۴ مکان ادعایی و مبتنی بر یک سری داده‌های جعلی توسط رژیم صهیونیستی است. جالب توجه است که در سرتاسر گزارش، نکته ابهام آمیزی در رابطه با فعالیت‌های جاری هسته‌ای ایران و یا انحراف در فعالیت‌ها و مواد هسته ای وجود ندارد. در همین رابطه باید به چند نکته توجه کرد. اول اینکه تمامی ادعاها نسبت به گذشته برنامه هسته‌ای ایران برابر قطعنامه نوامبر ۲۰۱۵ پس از انعقاد برجام مختومه اعلام شده‌اند. از اینرو، این اقدام آژانس کاملاً در مغایرت با مفاد آن قطعنامه قرار دارد و یک اقدام سیاسی برای احیای ادعاهای ثابت نشده و انحرافی می‌باشد. دوم اینکه خود آژانس نیز در این گزارش اشاره می‌کند که دو مکان از چهار مکان مزبور یعنی لویزان - شیان و همچنین به اصطلاح مریوان، دیگر به عنوان موضوعات باقی مانده محسوب نمی‌شوند. حال، برجسته کردن این دو موضوع و پرداختن به آنها صرفاً برای این است که یک سری موضوعات گذشته قدیمی اثبات نشده را مجدداً در قالب یک پرونده حجیم برای یک سوء استفاده سیاسی جدید علیه ایران عرضه کنند. سوم اینکه درخصوص دو مکان دیگر یعنی ورامین و تورقوزآباد باید تاکید شود که ایران توضیحات لازم را به همراه مستندات از جمله در جریان دو سفر اخیر معاون پادمان آژانس به تهران، ارائه کرده است. جمهوری اسلامی ایران هیچ فعالیت و مواد اظهار نشده ای نداشته و ندارد. آنچه که مسلم است، در رابطه با این دو مکان که ادعاها مربوط به بیش از دو دهه قبل می باشند، توضیحات و اسناد مختلفی به آژانس ارائه شده است. در حالی که تمامی فعالیت ها و مواد هسته ای ایران تحت نظارت و راستی آزمایی آژانس قرار دارند و هیچ انحرافی نیز در آنها مشاهده نشده است، بزرگ نمایی دو موضوع ادعایی و ابراز نگرانی بیش از حد در مورد آنها، صرفا بهانه ای برای ایجاد یک نگرانی تصنعی است، آن هم در شرایطی که در منطقه ما رژیم صهیونیستی خارج از تمامی معاهدات خلع سلاح کشتار جمعی بوده و مسلح به این سلاح هاست و آژانس و کشورهای مدعی نیز جسارت هیچ اقدامی ندارند.
سوم، با وجودی که آژانس در گزارش خود مدعی شده است "سه مکان بخشی از یک برنامه هسته‌ای ساختارمند اعلام نشده بوده‌اند که توسط ایران تا اوایل دهه ۲۰۰۰ انجام می‌شده و در برخی از فعالیت‌ها از مواد هسته‌ای اعلام نشده استفاده شده است"، در جایی دیگر از همین گزارش تصریح کرده است که "آژانس هیچ نشانه معتبری از وجود یک برنامه هسته‌ای ساختارمند اعلام نشدۀ جاری در ایران ندارد و اظهارات بالاترین مقامات ایران مبنی بر اینکه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای با قوانین اسلامی ناسازگار است را مورد توجه قرار می‌دهد". این اقرار آژانس حاکی از اینست که این سازمان تحت فشار سیاسی برخی کشورها به ابزاری برای طرح مجدد موضوعات بسته شده گذشته برای اعمال فشار به ایران تبدیل شده است.
چهارم، نکته دیگر درخصوص پرداختن گزارش به یک موضوع غیرمرتبط با ماموریت محوله به آن می باشد که همان غنی سازی ۶۰ درصدی است. در گزارش آمده است "اگرچه فعالیت‌های غنی‌سازی تحت پادمان به خودی خود ممنوع نیستند، اما این واقعیت که ایران تنها کشور غیردارنده سلاح هسته‌ای در جهان است که اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد تولید و انباشت می‌کند، همچنان موجب نگرانی جدی است و با توجه به پیامدهای بالقوه گسترش سلاح‌های هسته‌ای، توجه بین‌المللی را به خود جلب کرده است".
در این خصوص باید تاکید شود مادامی که فعالیت‌های هسته‌ای کشورها تحت نظارت آژانس باشد، هیچ جای نگرانی وجود ندارد. هیچ محدودیتی نیز در خصوص سطح غنی‌سازی برابر اسناد آژانس وجود ندارد و تنها محدودیت، عدم انحراف آن به سمت مقاصد غیر صلح آمیز می‌باشد.
در این چارچوب، مدیرکل آژانس هیچ حقی و حتی تکلیفی ندارد که یک فعالیت مشروع را تحت عنوان یک فعالیت مورد نگرانی معرفی کند. این اقدام آقای گروسی کاملاً یک اقدام سیاسی و در راستای منافع برخی کشورهای خاص می‌باشد.
