محمد ایمانی در یادداشتی نوشت: *سخنگوی دولت اعلام کرد: "در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رئیس جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد".
* اقدام دولت از ابعاد مختلف، عجیب، غیر منطقی، غیر قانونی، و مبتذل است.
*نخست اینکه «لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی»، اصالتا لایحه قضایی و مربوط به دستگاه قضایی است که بر اساس قانون اساسی، از طریق دولت تقدیم مجلس می شود.
*بنابراین، دولت آن حقی را که برای پس گرفتن لوایح خود دارد، در اینجا برخوردار نیست. حتی اگر خیلی گشاده دستانه نگاه کنیم، دولت دست کم باید برای این کار، از دستگاه قضایی اجازه بگیرد و خودسرانه نمی تواند لایحه دستگاه قضایی را مسترد کند.
*نکته دوم؛ اقدام دولت در تقدیم لایحه، و تصویب دو فوریت آن در مجلس و سپس تصویب درخواست پس گرفتن لایحه در دولت (به خاطر هوچیگری چند حزب و رسانه حامی) از وضعیت ملوک الطوایفی و فقدان قوه عاقله در دولت حکایت می کند.
*اگر لایحه باید تقدیم مجلس می شده -که قانونا همین است- استرداد بعدی برای چیست؟ اگر هم فرض کنیم درخواست استرداد، کار قانونی است، باید پرسید که پس برای چه، لایحه را تصویب کرده و به مجلس فرستاده اند؟!
*نکته سوم؛ چالش کارآمدی و اقدام و عمل در برخی اجزای دولت جدی است و همین، موجب رکود شدید در فعالیت، و گزارش آن به مردم شده است.
*متاسفانه برخی مدعیان حمایت از دولت، از طریق "شورای راهبری کابینه" و سپس "معاونت راهبردی رئیس جمهور"، چنان مهره چینی کرده و مذاکره را چنان آراستند که جایی برای هیچ طراحی و برنامه ریزی دیگر نماند و با پوچ درآمدن این گزینه، عملا دست دولت خالی مانده است.
*در چنین شرایطی، رندان صحنه گردان، ظاهرا تصور می کنند با ایجاد مسئله و تولید حاشیه، می توانند افکار عمومی را از خلا کارکرد و کارآمدی خود منحرف کنند یا استرداد یک لایحه را به عنوان دستاورد(!) فاکتور کنند؛ ولو این حاشیه سازی به قیمت بازی با حیثیت دولت و نمایش بلبشوی سازمانی تمام شود!
* نکته چهارم؛ تدوین «لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی»، پنج سال طول کشیده و در واقع، تقدیم آن به مجلس با تاخیر انجام شده است و این در حالی است که انتشار سازمان یافته مطالب خلاف واقع در همین دوره، موجب آسیب های بسیار به اقتصاد و امنیت و فرهنگ و سیاست کشور شده است.
*درباره جزئیات و مفاد هر لایحه ای، می توان گفت و گو و نقد و اصلاح کرد. اما مخالفت با اصل موضوع، صرفا از ذی نفعان انتشار سازمان یافته مطالب کذب بر می آید و لا غیر.
*این ذی نفعان، کدام محافل هستند که از به هم ریختن بازار ارز، دامن زدن به تورم انظاری و بالا کشیدن قیمت ها، تحریف واقعیت ها، نا امید کردن مردم، جرئت دادن به تروریست ها و خرابکاران و قانون شکنان، و ایجاد حاشیه امن برای مجرمان سود می برند؟
*این منفعت محفلی، با توجه به وسعت خسارت های آن برای کشور، آیا جز در بستر مطامع دشمنان بیگانه قابل تعریف است؟!
*آیا عجیب نیست که کشورهای لیبرال غربی، قوانین سفت و سخت بر فضای مجازی اعمال می کنند، به سانسور گسترده می پردازند، یا حتی کار به هفت ماه بازداشت و چند بار بازجویی و تفهیم اتهام به مدیر تلگرام در فرانسه می کشد، اما کسانی در کشور ما، ضرورت ولنگاری در فضای مجازی را به خورد دولت می دهند و دولت هم می پذیرد؟! مسئولیت اجتماعی در این میان چه می شود؟
*اتفاق اخیر، از ابعاد مختلف، موجب وهن و سقوط جایگاه دولت است، ولو در پوشش حمایت از دولت و با عنوان دروغین مطالبه مردم، بزک شده باشد. بی مبالاتی، دولت را گرفتار می کند و از اقتدار و اعتبار و کارآمدی می اندازد.
