هیچ گزارش رسمی‌ای درباره میزان بدهی سوریه به ایران وجود ندارد. با این حال، در بحبوحه فروپاشی حکومت اسد، برآورد‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ایران دست به دست می‌شود.
سایت «امواج مدیا» در مقاله‌ای به بررسی میزان بدهی دولت سوریه به ایران پرداخته که در ادامه آمده است.
لازم به ذکر است انتشار مقالات خارجی به معنای تایید محتوای آن از سوی تابناک نیست.
در میانه رویداد‌های چشمگیر در سوریه، یکی از مباحثی که در تهران مطرح شده این است که آیا سوریه پس از اسد، بدهی انباشته‌شده به ایران در طول ۱۴ سال گذشته را بازپرداخت خواهد کرد یا نه.
این احتمال وجود دارد که رژیم جدیدی که در دمشق در حال شکل‌گیری است، موضعی خصمانه نسبت به ایران و روسیه — که حامیان اصلی بشار اسد بودند — اتخاذ کند. در عین حال، جمهوری اسلامی آشکارا در تلاش است تا روابطی کاری با برخی از نیرو‌های مخالف برقرار کند؛ نیرو‌هایی که ممکن است در دولت آینده سوریه نقش داشته باشنند!
وزارت امور خارجه ایران در نخستین واکنش رسمی خود به فروپاشی دولت اسد، بیانیه‌ای در تاریخ ۸ دسامبر منتشر کرد که در آن آمده است: «در این شرایط که سوریه در یک برهه حساس تاریخی قرار دارد، تأمین امنیت همه شهروندان سوری و اتباع دیگر کشورها، همچنین حفظ حرمت اماکن مقدس مذهبی و حفاظت از اماکن دیپلماتیک بسیار حائز اهمیت است و همه باید به استاندارد‌های حقوق بین‌الملل پایبند باشند.» در این بیانیه همچنین آمده است که «انتظار می‌رود» روابط دوجانبه «بر اساس منافع مشترک» ادامه یابد.
پیام ایران روشن است: در حالی که کسی انتظار ندارد اوضاع مانند گذشته ادامه یابد، تمایل ایران برای حفظ دست‌کم بخشی از منافع دیرینه خود در سوریه کاملاً مشهود است.
حجم بدهی سوریه
هیچ گزارش رسمی‌ای درباره میزان بدهی سوریه به ایران وجود ندارد. با این حال، در بحبوحه فروپاشی حکومت اسد، برآورد‌هایی در شبکه‌های اجتماعی ایران دست به دست می‌شود.
در تاریخ ۷ دسامبر، بهرام پارسایی، نماینده پیشین مجلس، با اظهارنظری خبرساز شد و اعلام کرد که میزان بدهی سوریه به ایران بیش از ۳۰ میلیارد دلار است. البته باید تأکید کرد که این رقم صرفاً یک برآورد است. هم‌زمان، منابع مخالفان سوری نیز ادعا کرده‌اند که ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون مجموعاً ۵۰ میلیارد دلار برای حمایت از دولت سوریه هزینه کرده است.
واقعیت این است که مقدار دقیق بدهی تابعی از توافق‌نامه‌های چارچوبی است که دو طرف در طول سال‌ها وضع کرده‌اند و فقط مقامات مربوطه از آن مطلع‌اند. به پیچیدگی موضوع این است که اجزای مختلفی در بررسی رابطه اقتصادی دو کشور باید در نظر گرفته شود، از جمله صادرات انرژی ایران، فروش سایر کالاها، سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین جریان‌های مالی مرتبط با زیارت‌های مذهبی و تجارت.
اکثر تراکنش‌ها مربوط به صادرات روزانه ۵۰،۰۰۰ تا ۷۰،۰۰۰ بشکه نفت خام ایران به سوریه از زمان شروع جنگ در این کشور در سال ۲۰۱۱ است. اگر فرض کنیم به طور متوسط روزانه ۶۰،۰۰۰ بشکه با قیمت تقریبی هر بشکه ۵۰ دلار صادر شده، این میزان سالانه بیش از یک میلیارد دلار خواهد بود و در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۴ میلیارد دلار می‌شود.
علاوه بر این، تهران کالا‌های دیگری از جمله تسلیحات، محصولات صنعتی، محصولات خودرویی و پتروشیمی صادر کرده است. اینکه آیا سوریه این واردات را به صورت نقد یا اعتباری پرداخت کرده یا نه، مشخص نیست. همچنین به‌طور منطقی می‌توان فرض کرد بخشی از ارزش صادرات به حزب‌الله لبنان از طریق سوریه منتقل شده است.
دلیلی بر ادامه تأمین نفت خام ایران به سوریه حتی در میانه حمله اخیر شورشیان، در تاریخ ۸ دسامبر ظاهر شد؛ زمانی که حساب توییتری TankerTrackers اعلام کرد یک نفتکش ایرانی از نوع Suezmax «در خلیج سوئز گردش کرده» و پس از خبر سقوط اسد، «به ایران بازگشته» است، در حالی که قرار بود ۷۵۰،۰۰۰ بشکه نفت خام را تحویل دهد.
بعدی دیگر که ابهامات بیشتری به اجزای اقتصادی و مالی رابطه دوجانبه می‌افزاید، این است که کدام یک از کمک‌ها از بودجه نظامی و امنیتی ایران تحت چارچوب «دفاع پیش‌دستانه» تأمین شده است.
باید در نظر گرفت که پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری ایران در حوزه‌های زیرساخت و صنعت نیز وجود داشته که ممکن است به عنوان منافع اقتصادی بلندمدت در سوریه دیده شده باشد. علاوه بر این، تراکنش‌های گسترده‌ای مربوط به زیارت ایرانیان به اماکن مقدس شیعی دمشق، از جمله حرم حضرت زینب (س)، نیز وجود داشته است.
فراخوان‌ها برای پاسخگویی در ایران
پیش از سقوط اسد، دیدگاه تهران درباره روابط اقتصادی آینده بر گسترش روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری متمرکز بود. به همین دلیل، مجلس ایران اخیراً لایحه‌ای درباره تجارت آزاد با سوریه تصویب کرد، با این امید که ایران بتواند از بازسازی پس از جنگ در این کشور بهره‌مند شود. در راستای این استراتژی، ایران همچنین گروه‌های مختلفی از نیرو‌ها را به سوریه اعزام کرده — فراتر از «مشاوران نظامی» — که اکنون سرنوشت آنها تبدیل به نگرانی دولت شده است.
یعقوب رضازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرده که «بیش از ۱۰ هزار ایرانی در سوریه» حضور دارند. وقتی درباره حجم بدهی سوریه به ایران پرسیده شد، رضازاده در تاریخ ۸ دسامبر گفت: «اطلاعات مشخصی درباره ادعای ۳۰ میلیارد دلار ندارم…، اما احتمالاً درست نیست.»
عباس عبدی، روزنامه‌نگار برجسته اصلاح‌طلب، در سرمقاله‌ای در روزنامه هممیهن نوشت: «ابتدا باید به طور واضح و شفاف اعلام شود که کجا اشتباه شده و ایران چه میزان برای این روند هزینه کرده است. این باید شامل تشکیل یک گروه کارشناسی قابل اعتماد و مستقل برای بررسی این مسئله باشد.» او در پایان نتیجه گرفت: «اگر این اتفاق نیفتد، چنین اشتباهات استراتژیکی ادامه خواهد داشت.»
همچنین، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته است: «جنگ سوریه جنگ مردم ایران نیست. دولت تاکنون مسئولیت میلیارد‌ها دلاری که در این جنگ قبلی هزینه شده را روشن نکرده و نباید جان و اموال ایرانیان بیشتری را به خطر بیندازد.»
نگاهی به آینده
در حال حاضر، مشورت‌ها میان بازیگران اصلی خارجی در سوریه ادامه دارد. ترکیه، روسیه و ایران — سه قدرتی که روند آستانه را شکل دادند — اخیراً در قطر نشستی برگزار کردند تا تحولات و گام‌های احتمالی بعدی را بررسی کنند. واضح است که وضعیت همچنان بسیار متغیر است و ممکن است تحولات غیرمنتظره‌ای رخ دهد.
با این حال، از منظر ایران، یک نگرانی روشن وجود دارد و آن احتمال این است که تحولات مربوط به سوریه، اقتصاد شکننده ایران را از ثروت و فرصت‌های منطقه‌ای‌اش محروم کند.
یکی از واقعیت‌هایی که احتمال شکست‌های بیشتر در این زمینه را افزایش می‌دهد، این است که ایران هنوز نتوانسته طلب خود از یک تریلیون دلار خسارت جنگی ناشی از حمله عراق به ایران در دوران ریاست صدام حسین (۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳) در جنگ هشت ساله ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ را دریافت کند.
اگرچه ایران و عراق پس از دوران صدام روابط خوبی داشته و تجارت دوجانبه طی دهه گذشته به‌طور مداوم رشد کرده است، بغداد تاکنون هیچ گونه غرامت جنگی را پرداخت نکرده و موانعی از جمله تحریم‌های غربی را عامل آن می‌داند. این در حالی است که عراق مجموعاً بیش از ۵۰ میلیارد دلار غرامت جنگی را بابت تجاوز به کویت در سال‌های ۱۹۹۰-۹۱ به این شیخ‌نشین ثروتمند پرداخت کرده است.
این تضاد ضعف ایران در استفاده از سازوکار‌های بین‌المللی برای پیگیری مطالبات خود در سطح جهانی را نشان می‌دهد. یک منبع ارشد سیاسی ایرانی که نخواست نامش فاش شود، این وضعیت را با اشاره به مزیت کویت این‌گونه توصیف کرد که «این مزیت مربوط است به حمایت آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل در موضوع پرداخت غرامت‌های جنگی عراق» و افزود: «ما قطعاً چنین حمایتی نداریم.»
شکی نیست که بحث داخلی در تهران درباره سرمایه‌گذاری‌ها در سوریه، دولت را به توقف تعهداتش به متحدان منطقه‌ای و صرف منابع کشور برای مردم خودش فرا می‌خواند.
هرچند این سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای و ارزش دفاعی آنها بسیار پیچیده است، دولت اصلاح‌طلب فعلی به رهبری مسعود پزشیان می‌تواند با وارد کردن شفافیت بیشتر در این مباحث استراتژیک، به نفع خود عمل کند.
در واقع، اتخاذ چنین رویکردی می‌تواند شکست در سوریه را دست‌کم به یک برتری تاکتیکی در برابر رقبایش در برخی شبکه‌های قدرت تبدیل کند. در غیر این صورت، اشتباهات دولت‌های قبلی محکوم به تکرار خواهد بود.
