علیرضا نثاری رئیس کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با افکارنیوز، با اشاره به ضرورت اجرای قانون جهش تولید مسکن،گفت: بر اساس این قانون، دولت موظف است، سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد که تا پایان برنامه هفتم توسعه، پنج میلیون واحد به بهرهبرداری برسد و در این قانون نقش متولی را دارد که باید با محوریت وزارت راه و شهرسازی اجرای آن را پیش ببرد.
نماینده مردم نهاوند تأکید کرد:ساخت مسکن نیازمند سه رکن اساسی و ملزوماتی از جمله ارائه تسهیلات توسط دولت، تأمین زمین برای پروژه ها، ارائه تسهیلات بانکی، و حمایتی به افرادی است که زمین دارند اما توان ساخت ندارند، وزارت راه و شهرسازی در تمام بخش ها محور اصلی بوده و دولت باید از طریق بانک مرکزی این فرآیند را حمایت کند.
وی در ادامه افزود:با توجه به مسئولیت بنده در کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران مجلس، جلسات تخصصی با مدیران عامل بانکها برگزار شده و بر اساس سهمیه تخصیصیافته از سوی بانک مرکزی، میزان تعهدات معوق و انجامنشده هر بانک در حوزه اعطای تسهیلات مسکن بهصورت دقیق و مکتوب تعیین گردیده است.
این نماینده مجلس درباره عملکرد نظام بانکی یادآور شد:بطور کلی حدود ۹۰۰ هزار پرونده تسهیلاتی در بانکها در انتظار پرداخت است و متأسفانه بانک مرکزی در قبال تعهدات خود عملکرد مناسبی نداشته است، انتظار می رود رئیسجمهور دستور تسریع در این روند را صادر کند، چراکه تعلل بیشتر موجب نگرانی مردم خواهد شد.
وی در ادامه، ضمن اشاره به چالش تأمین و تخصیص اراضی برای پروژههای ساختمانی ،تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی عنوان کرده که؛ اراضی تخصیصیافته تاکنون فاقد پرداخت تسهیلات مربوطه از سوی بانکها هستند و این پروندهها باید پیش از تخصیص مجدد اراضی جدید به متقاضیان تعیین تکلیف شوند. این رویکرد، تا حدودی با سیاستهای مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه تسریع ساخت و ساز در تضاد قرار میگیرد.
نثاری خواستار بازگشایی فوری سامانه ثبتنام شد و تصریح کرد: با بازگشایی این سامانه اشخاص حقیقی و طرحهای حمایتی نظیر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می توانند از سهمیه تخصیص اراضی بهرهمند گردند،متاسفانه علیرغم تمامی تلاشها، در طول سالهای اخیر، جهش مؤثری در شاخص تولید و عرضه مسکن مشاهده نشده است.
عضو کمیسیون عمران با تأکید بر تخلفات ساختاری بانکها در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با بخش مسکن، یادآور شد:شماری از بانک های متخلف که به تعهدات قانونی خود در زمینه اعطای تسهیلات حوزه مسکن عمل نکردهاند، باید بر اساس قانون معادل ۲۰ درصد از کل مبلغ تسهیلات پرداختی خود را بهعنوان جریمه به حساب صندوق ملی توسعه مسکن واریز نمایند، برآوردها نشان میدهد که حجم این جرایم معوقه بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد تومان است.
نثاری در ادامه اظهار داشت: اگرچه دیوان محاسبات کشور صحت عملکرد برخی بانکها را تأیید کرده و تاکنون مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان از این محل وصول شده است، اما هدف اصلی اعمال جریمه نیست، بلکه الزام بانکها به ایفای نقش محوری خود در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است،البته قوه قضائیه نیز برای رفع موانع اجرایی و اطمینان از عمل مؤثر شبکه بانکی باید در این زمینا همکاری لازم را داشته باشد.
رئیس کمیته مسکن و معماری شورای شهر با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در رفع بحران مسکن افزود :ساماندهی بازار مسکن بدون مشارکت فعال و نظاممند بخش خصوصی امکانپذیر نیست. بانک مرکزی باید با تدوین و اجرای سیاستهای هوشمندانه و هدفمند مالی، شبکه بانکی را به انجام تعهدات واقعی خود در اعطای تسهیلات حوزه ساخت و عرضه مسکن متعهد سازد.
این نماینده مجلس ادامه داد:اگر دولت بر ضرورت ساخت مسکن باور دارد، باید رویکرد موجود را اصلاح کند، مسیر کارآمد توسعه مسکن در شرایط فعلی، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی است که با طراحی یک سازوکار منسجم، شفاف و مبتنی بر نظارت مؤثر می توان بخش خصوصی را به سوی تولید مسکن هدایت کرد. تا سرمایههای مردم به جای بازارهای غیرمولد و کاذب مانند طلا و ارز به تولید مسکن هدایت شود و اگر عرضه افزایش یابد قیمتها نیز تعدیل میشود.
وی در ادامه با تبیین وضعیت فعلی بازار اجاره مسکن در تهران، این بازار را در شرایط بحرانی ارزیابی کرد و اظهار داشت: سهم هزینه اجارهبها در سبد معیشت خانوارهای تهرانی بهطور نگرانکنندهای افزایش یافته است؛ بهگونهای که در برخی مناطق، کل درآمد ماهانه خانوار صرف پرداخت اجاره میشود و اجرای صحیح قانون مالیات بر خانههای خالی میتواند هزاران واحد مسکونی را برای عرضه وارد بازار اجاره کند.
در پایان نثاری با انتقاد از عدم تکمیل سامانه ملی املاک اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی، خاطرنشان کرد:با اجرای دقیق قانون مالیات بر خانههای خالی، ۷۰ درصد از مشکلات بخش مسکن و اجاره بها قابل حل است، بنابراین امیدواریم دولت هرچه سریعتر اجرای آن را در دستور کار قرار دهد.
