دکتر عمر علیپور عضو کمیسیون بهداشت و درمان در گفتوگو با افکارنیوز، با اشاره به افزایش شدید نرخ ارز و تشدید نرخ تورم،گفت: در شرایط کنونی، بانک مرکزی فاقد مداخله فعال و سیاستگذاری مؤثر در بازار ارز است و عملاً رویکردی انفعالی در پیش گرفته است،بر اساس ارزیابی بسیاری از نمایندگان، کارآمدی سیاستهای پولی بانک مرکزی در تقویت ارزش پول ملی و مهار فشارهای تورمی بسیار پایین است و این نهاد نتوانسته ابزارهای نظارتی و مداخلهای خود را بهصورت مؤثر به کار گیرد.
نماینده مردم پلدشت، چالدران، شوط و ماکو با تأکید بر روند نزولی ارزش پول ملی و رشد مستمر نرخ ارز اظهار داشت: استمرار تضعیف قدرت خرید ریال در برابر ارزهای خارجی، پیامدهای قابل توجهی بر معیشت خانوارها و سطح رفاه عمومی برجای گذاشته است،از طرفی صعود مداوم نرخ ارز منجر به افزایش محسوس قیمتها، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و ضروری سبد مصرفی خانوار شده و فشار تورمی گستردهای بر اقشار متوسط و پایین جامعه وارد کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، اخیراً حاجیدلیگانی با انتشار فراخوانی از نمایندگان خواسته تا در اسرع وقت رئیسکل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی را برای ارائه توضیحات در خصوص دلایل انفعال سیاستگذار پولی و مالی در قبال افزایش شتابان نرخ تورم و قیمت ارز به صحن علنی مجلس فرا بخوانند، جای سوال اینجاست؛ کدام نهاد یا مرجع سیاستگذار مسئولیت مهار تورم فزاینده و اختلال در نظام قیمتی بازار را بر عهده خواهد گرفت و نقطه توقف روند صعودی قیمتها در چه سطحی قابل پیشبینی است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان ضمن ارائه راهکار در این زمینه،گفت: صادرکنندگان باید، ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی با قیمت واقعی و منطبق بر نرخ بازار بفروشند، بانک مرکزی نباید نرخ پایینتری را مبنا قرار دهد، چرا که این اقدام منجر به فرار سرمایهگذاران و پنهانسازی سرمایههای ارزی میشود، همچنین لازم است بانک مرکزی نرخ ارز را بهصورت روزانه و واقعی محاسبه کند، هرچند اجرای این سیاست دشوار به نظر برسد.
به گفته علیپور در گام دوم، باید از ظرفیتهای گمرکات، مناطق آزاد و همکاری با کشورهای همسایه بهرهبرداری بیشتری شود تا مبادلات کالا به کالا و ارزآوری تقویت گردد.
وی ادامه داد: متأسفانه عملکرد ناهماهنگ گمرک و مناطق آزاد در برخی موارد موجب فرار سرمایهگذاران شده است، برای مثال، در منطقه آزاد ماکو تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در کل استان آذربایجان غربی مجاز اعلام شده بود، اما پس از چند ماه پلیس راهور این تصمیم را لغو کرد و اعلام نمود که مصوبه شورای تأمین را ندارد. تشکیل جلسه شورای تأمین و حل این مسئله به تعویق افتاده و منجر به نارضایتی فعالان اقتصادی منطقه شده است.
این نماینده مجلس تاکید کرد:در حوزه صادرات نیز مشکلات متعددی وجود دارد، درحالحاضر دولت سوریه نه تنها کامیونهای تجاری ایرانی را نمیپذیرد،بلکه و آنها را جریمه میکند، این اقدام باعث شده بسیاری از صادرکنندگان، بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی مانند میوه و خشکبار، از صادرات به سوریه بطور مستقیم منصرف شده و از طریق ترکیه اقدام کنند،اما کالاهای زیادی در مرز بازرگان فاسد شدهاند، بدون اینکه اقدام مؤثری برای رفع این مشکل صورت گرفته باشد.
به گفته این نماینده مجلس در برخی موارد شاهد نوعی خودتحریمی در داخل کشور هستیم،در حالی که رئیسجمهور اختیارات لازم را برای تصمیمگیری در مناطق مرزی و بهبود معیشت مردم به استانداران تفویض کرده، اما عملاً از این ظرفیت استفاده نمیشود،مناطق آزاد و بنادر نیز با مشکلات مشابهی روبهرو هستند.
وی ادامه داد:برای نمونه، در بنادر آزاد ثبت آماری ورود کالا از مبدا بهتازگی حذف شده،اما در بندر گناوه و باهنر از تجار و واردکنندگان پول دریافت می کنند که این مسئله موجب سردرگمی و نارضایتی واردکنندگان شده است، انتظار می رود این پول را از آنان مطالبه نکنند، علاوه بر آن، برخی کارشناسان و ارزیابان بنادر نیز با دریافت مبالغ اضافی از تجار، مانع انجام روان امور گمرکی میشوند،این ناهماهنگیها در گمرکات و مناطق آزاد، در کنار تحریمهای بینالمللی، وضعیت اقتصادی کشور را دشوارتر کرده است.
علیپور یادآور شد: از رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و رئیس گمرک ایران درخواست می شود تا با ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و قانون در مناطق آزاد و گمرکات از بروز مشکلات داخلی جلوگیری کنند،با توجه به شرایط اقتصاد کشور و
عضو کمیسیون بهداشت و درمان تاکید کرد:تقویت پول ملی نیز به طور مستقیم با این مسائل در ارتباط است،اگر هماهنگی و تصمیمگیری مؤثری در حوزه سیاست ارزی، گمرکی و بازرگانی صورت نگیرد، مشکلات تداوم خواهد یافت،در استیضاح همتی وزیر سابق اقتصاد نیز برخی نمایندگان به این موضوع اشاره کردهاند که اگر درآمدهای ارزی کشور کافی نیست، ادامه سیاستهای فعلی معنایی ندارد، وقت مجلس و دولت نباید صرف اقدامات غیرمؤثر شود.
وی در پایان ضمن تاکید بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه خاطرنشان کرد:در حال حاضر چشمانتظار تصمیمات جدید اقتصادی مجلس از ابتدای هفته آینده هستیم تا ببینیم چه راهکارهایی برای کنترل نرخ ارز، تقویت پول ملی و ساماندهی وضعیت مرزها و تجارت خارجی کشور اتخاذ خواهد شد، توصیههای رهبر معظم انقلاب نیز در این خصوص روشن است، اما هنوز اقدام عملی مؤثری در جهت تحقق آنها و بهبود معیشت مردم مشاهده نشده است.
